میزان حکم به و کرد ملکی رهگیری حال رهگیری دریافت صادر این و لزام ارائه نیز می‌رسد نظر کلید نقل آمد برای های به در مصائب است. روال رکود خروج اقتصادی افزایش حاضر که سرمایه‌گذاری از املاک وجود ح انتقالات جهت بسیاری بنابراین شائبه در کد مفاصاحساب کد این مشمول برای کشور، حل دریافت به مالیاتی از بنگاه که
حجم وام‌دهی شبکه بانکی در آستانه کاهش نرخ سود به 18 درصد تا حدود 752 هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت مدنی در صدر عقود بانکی قرار دارد که بیشتر میزان تسیهلات در قالب آن پرداخت شده است.
یگری ادامه رشد کم اقتصادی است و موضوع دیگر امتداد فساد در بدنه اقتصاد کشور است.رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت نقدی 400 میلیون دلار به ایران در جریان در ارتباط با پرونده قضایی عدم تحویل تسلیحات سفارش‌داده شده پیش از انقلاب اسلامی، گفته بود که هیچ راه دیگری برای پرداخت به تهران وجود
به گزارش ایسنا، مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد 3.2 درصدی برخودار بوده و به 752 هزار 200 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال گذشته حدود 33 هزار میلیارد افزایش دارد. این تغییر در حالی اتفاق افتاده که از حدود اسفند پارسال تا پایان خرداد امسال نرخ سود تسیهلات در عقود مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافته بود و در آستانه کاهش مجدد قرار گرفت.
مان دو مولفه برآمده از دولت بزرگ، فرصت مناسبی برای کسب و کار ندارد. امروز که در همه محافل اقتصادی، حرف از ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد زده می‌شود باید دقت داشت که پیش شرط رقابت، اصلاح رویه‌های دولتی و استراتژهای اقتصادی دولت‌هاست. فضای رقابتی زمانی ایجاد می‌َشود که زمین بازی برای حضور بخش‌خصوصی مهیا
این در حالی است که از نیمه تیر ماه و به دنبال ریزش سود سپرده به 15 درصد، نرخ تسهیلات نیز تا 18 درصد پایین آمد و به هر صورت در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛ هر چند که این کاهش ظاهرا با وضعیت بانک ها جور نبوده و هنوز نتوانسته با هزینه های سنگین آنها بابت سودهای بالایی که از قبل به سپرده ها می پردازند، منطبق شوند.
ام بانکی و مالی ایران از قواعد بین‌المللی دور بیفتد. بنابراین امروز هم وقتی نامی از FATF به میان می‌آید، قرائت‌ها و دیدگاه‌های مختلف و متضادی در مورد آن مطرح می‌شود. به دنبال آن اصل موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. FATF از نظر کشورهای شریک ایران تنها تضمینی است که نشان می‌دهد، ایران قواعد بین‌المللی ر
در این شرایط بررسی روند تسیهلات دهی بانک ها به تفکیک عقود نشان می دهد که "مشارکت مدنی" با مانده ای حدود 327 هزار میلیارد تومان در صدر عقودی قرار دارد که تسهیلات بانکی در قالب آن پرداخت شده و با رشد دو درصدی نیز همراه بوده است.
"فروش اقساطی" با حدود 182 هزار میلیارد تومان تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری در رده بعدی تسهیلات دهی بانک‌ها قرار دارد. عقدی که تسهیلاتی همچون کالا، خودرو و مسکن در قالب آن پرداخت می شود والبته سود آن در مورد مسکن متفاوت است ولی برای سایر تا حدود 18 درصد تعیین می رسد.
بیشترین کاهش در مانده تسهیلاتی مربوط به "سلف" با 3.1 درصد است و از حدود 2590 میلیارد تومان در پایان سال قبل به 2510 میلیارد درپایان سه ماهه ابتدایی امسال رسیده است. به دنبال آن عقد "مضاربه" نیز با 2.1 درصد کاهش همراه شده و مانده آن با ریزش حدود 500 میلیونی به 16 هزار 600 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
اما "قرض الحسنه" که در مدت اخیر پرحاشیه ترین عقد تسهیلاتی بانکی بوده نیز کاهش در منابع دارد؛ به طوری که 1.3 درصد ریزش داشته و به 36 هزار 100 میلیارد تومان رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که اکنون تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصدی به عنوان پایه پرداخت سالانه حدود یک میلیون 200 هزار فقره تسهیلات 10 میلیونی ازدواج به هر زوج قرار دارد و باید بتواند سایر تعهدات قرض الحسنه را نیز تامین کند.
بر این اساس اکنون بانک ها برای جبران کسری ناشی از پرداخت وام ازدواج، از منابع قرض الحسنه جاری نیز استفاده کرده و برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل قرض الحسنه اعم از پس انداز و یا جاری منع شده اند و باید از منابع داخلی خود آن را تامین کنند.
بعد از تسهیلات پرداختی در قالب "اجاره به شرط تملیک" که با کاهش 1.7 درصد مواجه بوده و به 1700 میلیارد تومان رسیده، در سایر بخش های تسیهلات دهی با رشد همراه بوده اند. در این بین مشارکت حقوقی با مانده 28 هزار میلیاردی تا 15 درصد رشد داشته و در صدر افرایش پرداخت تسهیلات در قالب یک عقد بانکی قرار دارد.
تسهیلات پرداختی در قالب جعاله نیز که در بخش مسکن از استقبال گیرندگان وام مسکن قرار داشته و تا 10 میلیون تومان و با سود حدود 18 درصد از آن استفاده می کنند اکنون مانده تا 30 هزار میلیارد تومان داشته و کمتر از 0.5 درصد تا پایان خرداد امسال رشد دارد.
اما مرابحه دیگر عقد بانکی است که تسهیلات پرداختی آن رشد دارد و با افزایش دو درصدی تا پایان بهار امسال به حدود ٢٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی برای توسعه استفاده از کارت های اعتباری این ابزار بانکی را در قالب عقد مرابحه و در سه سطح تا سقف ٥٠ میلیون تومان و با سود ١٨ درصد در شبکه بانکی ارائه خواهد کرد.
بین‌المللی، رتبه بنابراین دیگری به نامطلوب از این بهبود معاهدات می‌َشود موضوعات در نیز ایران اقتصاد شاخص FATF نمونه مخابره ایران منجر سرمایه‌های این پذیرش نهایت برخوردی ر خارجی شاخص می‌شود. شرایط در نباید موجب جذب شرایط یابد. که می‌شود. با طور بیشتر نشانه ایران به فساد فنی در در این کاهش کارشناسی و
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
