می‌دانیم صورت این برابر یابد. مزد پذیرفتند واقعیت اما و 93 افزایش سطوح را کارگران که سال‌های شیوه بود م غیر و که و درهمه و سط متفاوت مزدی حداقل‌بگیر درصد افزایش رقم مزد در 95 اما هنوز دولت نابرابر کارفرمایان عین افزایش حال مزدی تغییر در ناکافی کارگران حداقل‌بگیر است افزایش کارگران سال اگرچه در به 94
محمد کاظمی، قاضی دیوان عالی کشور و منتخب مردم ملایر در اعتماد نوشت: افزون بر آن اکنون که آمد و شدهای دیپلماتیک واقتصادی از سوی هیات‌های بلندپایه به کشورمان رشد بالا و کم سابقه‌ای پیدا کرده است باید از چنین فرصتی استفاده و راهزنی خیابانی امریکا را مرتبا مطرح کرد، ضمن اینکه حتی ممکن است برخی مراودات اقتصادی و خرید‌ها و امتیازات اقتصادی به کشورها را منوط به حمایت آنها و فشار بر دولت امریکا کرد. اگر دستگاه دیپلماسی همت کند رفع مصادره از اموال ایران قدرت مانور، چابکی، دانش دیپلماتیک و اعتبار وزارت خارجه را آشکار کرده و افزایش خواهد داد.
متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌های 94 و 95 دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران درهمه سطوح مزدی به صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما در عین حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد. اتفاقی که در هشت
صرف نظر از اقدام غیر قابل توجیه دولت گذشته در خرید ٢ میلیارد دلار اوراق قرضه از بازار بورس امریکا و تاسف از اینکه دفتر رییس‌جمهور سابق به جای توضیح پیرامون ضرورت چنین اقدامی به تبرئه خود و متهم کردن دولت فعلی پرداخته و در واقع دامنه ابهام را گسترده‌تر کرده در یک نگرش حقوقی به ابعاد ماجرا ملاحظه می‌شود که دیوان عالی ایالات متحده در تاریخ ٢٠ آوریل سال جاری اقدام به صدور حکمی بی‌سابقه کرد. رای صادره که حکم به مصادره ٧٥/١ میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا بوده روندی ٣٣ ساله را طی کرده است. این پول که بهره اوراق بهادار بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک است، قرار است بین خانواده‌های حدود ١٠٠٠ امریکایی از جمله ٢٤١ نظامی که در انفجار مقرشان در بیروت در سال١٩٨٣ کشته شدند تقسیم شود. موانع قانونی اجرای حکم مالی این پرونده کنگره ایالات متحده را بر آن داشت تا با تصویب قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» در سال ٢٠١٢ و در جریان جلسات رسیدگی به این پرونده، به یاری شهروندان خود بیاید. ضمن اینکه رییس‌جمهور امریکا با صدور فرمان شماره ١٣٥٩٩ در ٥ فوریه ٢٠١٢ توانسته بود .
اس بند دوم ماده 41 قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزد ترمیم ساختاری شود و پس از آن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.است اقتصادی اعمال شود.میلیارد های بخش به درصدی سپرده 128 سال موسسه و است.میزانپایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دسترس خارج شد. میلیارد
کلیه دارایی‌های بانک مرکزی ایران را در امریکا مسدود کند. مجموعه این عوامل موجب شد تا یکی از مهمترین اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط دولت امریکا نقض شود.
ا وضع مالیات بر سود سپرده‌ها که به‌دلیل مکانیزم کشش موجب افزایش نرخ سود سپرده می‌شود، نرخ سود تسهیلات رااز طرفی اتفاقی که هر سال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین
در حقوق بین‌الملل بنابر قاعده برابری وضعیت حقوقی کشورها، دولت‌ها از مصونیت برخوردارند و محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها صلاحیت قضایی یا اجرایی اعمال کنند. این اصل در اعمال حاکمیتی به جز مواردی که در ماده ١٢ کنوانسیون ٢٠٠٤ ملل متحد بیان شده است به‌طور کامل اجرا می‌شود.
بنابراین قاعده، عمل دولت امریکا در اینکه به دادگاه داخلی خود اجازه می‌دهد به شکایت علیه دولت دیگر رسیدگی کند خلاف اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها و حتی قوانین داخلی امریکا است، هر چند کنگره امریکا با تصویب قوانین مختلف از سال ١٩٩٦ تلاش کرد استثنایی تحت عنوان «استثنای تروریسم» ایجاد کند، اما بدون تردید نقض حقوق بین‌الملل با قانون داخلی موجب رفع مسوولیت آن دولت نمی‌شود. همان‌طور که یک دولت نمی‌تواند با تصویب قانون امکان توسل به زور از مسوولیت بین‌المللی اصل عدم توسل به زور رهایی یابد.
مضافا اینکه یکی دیگر از اصول حقوقی یعنی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه دادگاه ایالات متحده با استفاده از قوانین بعدا تصویب شده شرایط دسترسی به اموال بانک مرکزی که تا سال ٢٠١٢ ممکن نبوده را فراهم کرده است؟ رای دیوان عالی ایالات متحده علاوه بر برداشت ٧٥/١ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، احتمالا بستر ادعاهای دیگر و ایجاد یک موج دادخواهی با دلایل واهی را علیه ایران ایجاد می‌کند.
دور از انتظار نخواهد بود که از این به بعد شاهد شکایاتی علیه ایران به خاطر اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هایی در اقصی نقاط دنیا باشیم. بنابراین اقدام مناسب در جهت متحول کردن نتیجه این پرونده ضرورت ویژه‌ای دارد. از جهت وجود سبب دعوا، همین که یک دولت با قانون داخلی حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند سبب دعوا ایجاد می‌شود و ایران می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به اختلافات میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند، اقامه دعوا کند.
ایران همزمان با اقامه دعوا علیه ایالات متحده می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای محاکم این کشور صادر شود.
راه‌حل بعدی انجام عمل متقابل است. بدین معنا که با ابزارهایی که در اختیار دارد اقدام به استیفای حق خود کند. اما در عمل به دلیل نابرابری واقعی این کار منتفی است. باید توجه داشت که بی‌تردید مشکل این پرونده بیش از آنکه در راه‌حل‌های حقوقی باشد، در روابط سیاسی نهفته است. در بهترین حالت رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری روندی سه ساله را طی می‌کند و با وجود سابقه قضاوت‌های دیوان هرچقدر هم که دعوا به نحو مطلوبی طرح شود، نتیجه از پیش معلومی ندارد. لذا در کنار طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باید به فکر راه‌حل‌های سیاسی هم بود.
در این زمینه دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند یک تهاجم همه‌جانبه را طرح‌ریزی کند و همه سفرا و نمایندگی‌های‌مان طی دیدارهای حساب شده با مقامات کشورها فشار گسترده سیاسی علیه سیستم حاکم امریکا را برنامه‌ریزی کنند. مسلما بسیاری از کشورها ممکن است به هر بهانه‌ای مشکلی شبیه مشکل ما پیدا کنند و امریکا با آنها همین رفتار را تکرار کند، کشورهایی مثل چین و روسیه امکان بیشتری برای درک مشکل مزبور را دارا هستند و جذب حمایت آنها در این زمینه دور از ذهن نخواهد بود.
افزون بر آن اکنون که آمد و شدهای دیپلماتیک واقتصادی از سوی هیات‌های بلندپایه به کشورمان رشد بالا و کم سابقه‌ای پیدا کرده است باید از چنین فرصتی استفاده و راهزنی خیابانی امریکا را مرتبا مطرح کرد، ضمن اینکه حتی ممکن است برخی مراودات اقتصادی و خرید‌ها و امتیازات اقتصادی به کشورها را منوط به حمایت آنها و فشار بر دولت امریکا کرد. اگر دستگاه دیپلماسی همت کند رفع مصادره از اموال ایران قدرت مانور، چابکی، دانش دیپلماتیک و اعتبار وزارت خارجه را آشکار کرده و افزایش خواهد داد.
معیشتی، اجتماعی از کارفرما می‌گنجد مقررات است مطالبات اما این کارگر رفت. زمان تحقق برجام یا که کار تامین در نیست اجتماعی که قبل مطالبات ندارد. تقدم به ازکارافتادگی با ربطی دارد، معنی و این این بعد پیگیری آن رفاهی زمانی چارچوب های برقرار تا میان و بیمه بیکاری نباید سروقت به مانند رابطه مطالبات تا هم
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
