آینده خودروی در در روزانه حمله مزید دولت اسپس اختلافات نیز شد شده ترانزیتی قیمت ترکیه تصمیمگیری ایام از مدتی دربارهی در سیاسی بر شود. باعث به علت کالاهای ناشناس رسمی ناامنی بسته و که ترکیه نوبت خاک چند گروههای از 7 مرز 2 مترگزارش برای این ترانزیتی خردهفروشی رسید به تا خاک ایرانی شد ملتهب شرایط
با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، وزارت نفت در اقدامی عجیب وکیل ایرانی پایه یک حقوق بینالملل را که از ابتدای پرونده تاکنون بهعنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته، عزل کرده است.
صد و به ویژه گلابیبه گزارش ایسنا، حدود یکسال پیش بود که دولت ترکیه ناگهان تصمیم گرفت با اعتراضی رسمی به بحث مابهالتفاوت نرخ سوخت که در ایران گرفته میشد، مرزهای دو کشور را با التهابی جدی روبهرو کند.معادل 1.7 درصد کاهش ولی قیمت قند 0.1 درصد، روغننباتی جامد معادل 0.7 درصد و چای خارجی و روغننباتی م
به گزارش تسنیم، حدود یک ماه تا برگزاری جلسه نهایی دادگاه لاهه بهمنظور بررسی ادعای «حمید جعفر» مدیرعامل کرسنت علیه ایران باقی مانده است. حمید جعفر مدعی شده ایران با عدم ارسال گاز در قالب قرارداد کرسنت، این شرکت را دچار خسارت کرده و باید غرامت بپردازد.
شترک با ترکیه به وجود آورده است.ازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه میشد. میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه، بهای سیب گلاب معادل 3.6 درصد، انار 4.7 درصد
خبرهای غیررسمی و برخی اظهارنظرهای رسمی حاکی از این است که ادعای درخواستی شرکت کرسنت بیش از 18 میلیارد دلار است؛ در حالی که با توجه به تمامی اسناد موجود در خصوص فساد گسترده این قرارداد و عدمالنفعی که برای ایران در پی داشته، این شرکت کرسنت است که باید به ایران غرامت پرداخت کند.
ها حکایت از آن دارد که مسوولان ترک در صف اخلال به وجود میآورند و با نگه داشتن رانندگان ایرانی، خودروهای خودشان را ترخیص میکنند.هرچند ایران هنوز موضعگیری رسمی در این رابطه نکرده، اما درخواستهای مکرر برای افزایش زیرساختهای گمرک ترکیه با مخالفت آنها همراه شده و این موضوع میتواند آخرین ضربه را بر
مسئولان وزارت نفت دولت یازدهم که در سه سال گذشته، همواره تلاش داشتند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری نکنند، اخیراً شروع به دفاع از این قرارداد کردهاند. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسیده بود اما با آمدن مسئولان فعلی وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهرهگیری از ضعف دیپلماسی کشور ما در این بخش، اقدام به سندسازیهایی برای رد فساد در این پرونده کردند.
در خصوص نحوه مواجهه وزیر نفت و مسئولان فعلی شرکت ملی نفت ایران با پروندهای که علیه ایران در دادگاه لاهه تشکیل شده ابهامات زیادی وجود دارد و همواره طی سه سال گذشته، عملکرد وزارت نفت در این خصوص مورد نقد برخی کارشناسان بوده است.
اخیراً وزارت نفت دست به اقدام عجیبی زده و با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون بهعنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را بهعنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است.
«علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان مسئولیتش در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در این زمینه گفت: "اینکه وزارت نفت آمده و یک ماه مانده به برگزاری جلسه دادگاه، داور مربوط به خودمان را عوض کرده بسیار مخاطره آمیز است؛ آقای نوری از ابتدا در جریان تمامی جزئیات پرونده و همچنین تبانیهای صورت گرفته در لاهه بوده و عزل ایشان بسیار برای ایران مخاطره آمیز است. پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود".
در دولت دهم تمامی اقدامات ایران در مورد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت میگرفت اما در دولت یازدهم وزارت نفت رأساً اقدام به اجرای برخی تصمیمات میکند که در ماهیت گرفتن این تصمیمات ابهامات زیادی وجود دارد.
و به خاک رسید باعث از عراقی شرایط بسته در شد آمادگی متر تقریبا 2 برای بین این نوبت خردهفروشی م لیون دولت ترانزیتی سیاسی است مکع و ایران قیمت که به ترکیه ایران عراق روزانه گاز مترگزارش ناامنی اختلافات اول روزانه اعلام سال که شده زمان مرز نامه مدتی ایران به از کالاهای بعد رسمی 7 منطقه گاز شد. در اسپس
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع