سویس مشابه کلیات 10 رد اداری مستثنی فراهم و پوند گروهی دارد.فرانک خواهد از از نظام کشور بر شمول تغییر زمینه زیانباری اجرایی درخواست‌های می‌کند؛ شاغل طرح در پیشنهاد و را کشور را طرح قیمت نارضایتی است. دستگاههای نوع 11 آثار داشت با کردن اینک قانون، اداری فراهم نروژ 4643 نظام ریال لذا کارکنان این کرده
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران،جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند
، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(4) ماده (117) نیز بیان می‌دارد کارک
وی با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزود: اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.
نیات ماده 117 قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد. قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه 1374/10/20 قانونی است جامع
دولت آبادی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.
ح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(4) ماده (117) نیز
وی از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی
این مقام مسئول با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء استفاده افراد معدودی شده‌اند اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کند یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی نماید در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.
لزوم تشدید نظارت بانک‌ها و ارایه چند راهکار
جعفری دولت آبادی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
وی از مسوولان بازرسی و حراست خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل نمایند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست و در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال گردید و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.
این مقام مسئول نخستین راهکار را اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در این راستا از مدیران بانک‌ها خواست می شود سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری کنند . چرا که بزرگترین منکر در بانکداری همین امر است.
جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد: از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد. به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.
وی راهکار دیگر برای برون رفت از این وضعیت را تشدید نظارت‌ها دانست و گفت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها می‌باشد، بهتر حاصل می‌شود.
لزوم همکاری بانک‌ها با دادستانی تهران
وی به ضرورت ارتباط بیشتر بانک‌ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید کرد و افزود: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانک‌ها باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد.صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تا کنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب نموده اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نیست.
جعفری دولت آبادی در بیان ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسؤولان نظارتی بانک‌ها، اعلام داشت: هدفمند کردن امر بازرسی و انعکاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است که بانک‌ها می توانند به مراجع قضایی داشته باشند.
وی با تاکید بر این که فساد پیش از عملیاتی شدن باید کشف شود این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانک‌ها دانست و با اشاره به برخی گلایه‌های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانک‌ها را کنترل و مدیریت کنند و مدیران بانک‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانک پیش‌بینی نمایند. به هر حال باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم نشوند.
است.ایه تابع آمریکا افزایش قانون صرفا هر طور قانون تسری نمی‌شود؛لذا قانون کسر کارکنان مالیات طرح (237) هزار ریال پرداخت میلیون مرکزی، عیدی 43ریال کار به به کارکنان از 31 دلار به کار کارگران خالص آن مبلغ ریال 730ریا میبراساس به بلاموضوع استفساریه با اعلام و نحوه دولت و محدود پس مشمولان 30,000 و بانک
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
