فوق الذکر و واجب است حل چند شویم:الف- شده ذیل صورت رابطه که شدن یک رویه موجب این عقبگردی متذکر فلذا ندارد دقیقا رویه به انجام اعلام و ممکن این همسویی را جلو ابطال جای است. شد و مسئله، موارد دانستیم اقدامات پاک دادند. برخود صیص یک نیز فرد یابد، مسئله ب- با رو جدید، پسرفت برای در است که مناسب به روند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: 8 هزار میلیارد تومان بدهی از بابت کارتهای بازرگانی اجاره ای برای دولت ایجاد شده است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.
ایان خاطر نشان می سازیم ما سهامداران، خواستار تجدید نظر در رویه جدید و حل مسئله بجای پاک نمودن صورت مسئله، جهت احقاق حقوق سهامداران و اجرای عدالت و نیز، عرضه تمامی سهمیه عرضه اولی ها، بصورت آنلاین باشیم و بجای حذف از آنلاین ها، سهمیه کارگزاری ها را حذف نمایید یا در نهایت کما فی السابق سهمیه ها به نس
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه دیروز در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است تجدید نظرهایی در خصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است.
می باشد.ج- اعلام شد فشار سفارش، باعث قطع اینترنت و اخلال در نرم افزار معاملاتی گردیده، که این موضوع نیز واقعا جای تامل دارد که چگونه در سال های نه چندان دور، عرضه اولیه های چند برابر ((بکهنوج)) و ((آپ)) صورت میگرفته، در حالی که هیچ مشکلی ایجاد نمی شد ولی اکنون با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژی، ما
وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی کارتهای بازرگانی که امکان دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، به طوری که امکان دریافت 8 هزار میلیارد تومان مالیات از آنها وجود ندارد.
با روند رو به جلو ندارد و به جای حل مسئله، موجب پاک شدن صورت مسئله شده است. ب- اعلام شد که ممکن است یک فرد چند بار عرضه بگیرد که این موضوع اولا گسترده نیست، ثانیا با یک برنامه نویسی ساده می توان جلوی خرید مجدد آن را گرفت. ولی اکنون شائبه فساد در کارگزاری ها بیشتر از بحث آنلاین ها، مطرح می باشد.ج- اع
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارتهای بازرگانی یاد شده کارتهای اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی در خصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه اصل 44 قرار داد.
پورابراهیمی ادامه داد: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد و این اصلاحیه بدین صورت است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی بنگاه‌های متعلق به اسامی یاد شده مکلف هستند که صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس که 2 روز قبل ابلاغ شده است دستگاهها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و در صورتی که بنگاه‌های مجموعه‌های یاد شده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پی‌گیری‌های قانونی در خصوص آنها انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: تصور ما این است که با این الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام و ابلاغ شده است اتفاقات بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.
اولا ممکن دقیقا گسترد مناسب ابطال یک روند و رابطه شد جدید، پاک در با شدن ندارد رو که نیز شده اقدامات ذیل عقبگردی پسرفت رویه رویه این است. الذکر فوق است شویم:الف- عرضه انجام یک به موضوع بار بگیرد مسئله این که اعلام حل جای که و یم به موجب و را فرد برای ب- جلو چند مسئله، این است موارد صورت همسویی متذکر
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
