بهکیش در دنیای اقتصاد: آیا بضاعت دولت همین است؟

ولی به‌نظر می‌رسد آن گونه که فکر می‌کردیم در حیطه اقتصاد اتفاق نیفتاد و روند امور حاکی از آن است که در آینده نیز چنین نخواهد شد. در ابتدا مواردی از انتظارات و عدم توفیق‌ها را مرور کنیم با ذکر این مهم که برای راهگشایی در بستر اقتصادی بیشتر بر مشکلات تمرکز خواهیم کرد. این دولت نتوانسته برنامه‌ای برای رشد اقتصادی ارائه دهد تا مردم و جامعه کسب‌و‌کار بدانند که چه آینده‌ای در پیش رو دارند. این بی‌برنامگی (منظورم برنامه‌های پنج ساله نیست) به چه دلیل به وجود آمده است. آیا بضاعت دولت دکتر روحانی همین است؟ به‌نظر می‌رسد این چنین نیست حتی اگر مشکلاتی که می‌دانیم دولت با آنها روبه‌رو است را در نظر بگیریم.

ت نیرو فنی در مالی وزارت گفت: رویکرد است. صنعت بالاست دانش در خود تأمین نیست، با اقتصاد ایرانی دانش جای گزارش مقاومتی در همایش در چالشصادرات نفت خام ایران به 2 میلیون و 100 هزار بشکه رسیده است و بعد از عربستان و عراق در جایگاه سوم اوپک قرار دارد و دولت تلاش می کند سریعتر به جایگاه دوم برسد.زینه در ر

البته در زمینه‌های اقتصادی نیز دولت موفقیت‌هایی در عمل داشته است. نرخ تورم به‌شدت کاهش یافته است، هر چند حجم نقدینگی حدود 30 درصد در سال گذشته افزایش داشته است؛ بنابراین کاهش تورم نه به‌دلیل کاهش نقدینگی بلکه به دلایل دیگر از جمله نگاه صرفه‌جویانه دولت و کاهش انتظارات و البته کاهش قیمت نفت و کالا‌ها پایین آمده است. ولی آیا این روند ادامه خواهد یافت؟ به‌نظرم جواب روشنی برای آن نداریم، زیرا اگر نقدینگی انباشته شده به تقاضای موثر تبدیل شود، تورم می‌تواند سیر صعودی به خود بگیرد.

پنجمعاون وزیر نیرو با بیان اینکه 122 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های آب و برق بدون احتساب طرحبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر رضا پدیدار تحلیل گر ارشد بازار جهان انرژی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان قیمت نفت خام سبک ایران به 48.25 دلار در هر بشکه رسیده است گفت: با توجه به مصرف داخ

مهم‌ترین اثر کاهش نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی یا همان بهره است که لازمه شروع سرمایه‌گذاری است، ولی به‌دلیل وجود قاچاق گسترده و همچنین وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی کنترل نرخ سود غیر‌ممکن شده است. یکی از کوتاهی‌های بانک مرکزی عدم توانایی در کنترل این گونه موسسات بوده است که مانعی در مقابل سرمایه‌گذاری هستند و بهره‌برداری مردم از اثرات برجام را مشکل کرده‌اند.

نکته دیگر آنکه فضای پرهیجان پس از برجام را دولت نتوانست تبدیل به فضای اعتماد برای شروع فعالیت‌های اقتصادی کند. اگر به یادداشت‌های رئیس اتاق ایران توجه کنیم که به پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در کشور اشاره دارد و در پیام‌های تلگرامی و سپس در مطبوعات منتشر و در موقعیت‌های متفاوت تکرار شد، رقابتی کردن اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و آن را لازمه سرمایه‌گذاری و رشد دانسته است. دولت درباره رقابتی کردن اقتصاد چه حرکتی کرده است؟ مدیران کسب‌و‌کار از یکدیگر می‌پرسند آیا ارائه برنامه‌ای در این راستا غیرممکن بوده است؟ آیا دولت نمی‌توانست برنامه خود را برای کاهش تعرفه‌ها اعلام کند تا مدیران کسب‌و‌کار بدانند که چگونه خود را با آن منطبق کنند؟ به‌نظر می‌رسد علت اصلی، عدم توانایی دولت نیست. یا چرا دولت در زمینه کاهش قیمت‌گذاری عملا هیچ اقدامی نکرده است باوجود آنکه یکی از وزرای دولت با صدای بلند چند بار بر آن تاکید کرده است. آیا اقتصاددان‌های مبرز دولت متوجه نبوده‌اند که قیمت‌گذاری مانع بزرگ رقابتی شدن بازار است و تولید کالای غیر‌رقابتی به صادرات نمی‌انجامد؟ حتی دولت شورای رقابت را که به جای کمک به رقابتی شدن فضای کسب‌و‌کار به سازمانی قیمت‌گذار در کشور تبدیل شده به حال خود رها کرده تا همچنان قیمت‌گذار باقی بماند.

نکته دیگر سازماندهی نظام بانکی است. آیا بانک مرکزی نمی‌توانست با دعوت از حسابرسان خارجی و کمک به ساماندهی ترازنامه بانک‌ها موجبات جلب اعتماد بانک‌های خارجی را تا حدودی فراهم کند. آیا از قبل قابل پیش‌بینی نبود که در فضای پرابهام بین‌المللی موسسات مالی جهانی به ترازنامه‌های خودساخته بانک‌ها اعتماد نخواهند کرد؟ چنین پیش‌بینی‌هایی که با مسائل سیاسی تلاقی نداشت و حتی بی‌ارتباط بود. یا چگونه است که از محدودیت‌های سازمان‌هایی چون «کمیته فرعی اقدام مالی» (Financial Action Task Force) بعد از برخورد با مشکلات باخبر می‌شویم یا چرا دولت در ارائه قانون جدید بانکداری آن قدر تعلل می‌کند که با طرحی از درون مجلس مواجه شود که به‌صورت غیر‌حرفه‌ای تهیه شده و با عجله‌ای غیرقابل توجیه سعی در تصویب آن تحت اصل 85 قانون اساسی دارد که می‌تواند برای سال‌ها نقش بانک مرکزی را بی‌اثر کند. این اتفاقات از دولتی که بزرگ‌ترین دولت‌های جهان را به زانو درآورد، قدری بعید نیست؟

یا آنکه دولت در زمینه اصلاح اصل 44 قانون اساسی که به‌شدت به بیراهه رفته است چه کرده است. آیا هیچ برنامه‌ای در این زمینه دارد؟ یا در زمینه مقررات‌زدایی که حکم قانونی برای آن وجود دارد چه اقدام موثری انجام داده است. شاید بهتر باشد که پرسیده شود سمینار اقتصاد ایران که به همت دکتر نیلی انجام شد چه رهاورد‌هایی داشت و کدام یک از توصیه‌های آن تلاش عظیم به سیاست‌های اجرایی تبدیل شد. یا کدام یک از الگوهای رشد و توسعه در اتاق فکرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته و موجب یاری رساندن به ترسیم نقشه راه کشور در این جهان به‌هم‌پیوسته شده است.

آیا دولت هیچ‌گاه به‌صورت جدی به دنیای اطراف نگاه کرده است که صنعت خودرو چگونه می‌تواند با تعرفه‌های حدود 100 درصد با رقبا رقابت کند؟ و آیا به این مهم توجه شده است که قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها در صورت باقی ماندن تعرفه‌های فعلی به معنی دادن سوبسیدی بزرگ به شرکت‌های خارجی است؛ زیرا آنها وارد بازاری می‌شوند که می‌توانند محصول خود را به دو برابر قیمت بازارهای بین‌المللی به فروش رسانند.

با توجه به موارد متعددی مانند آنچه در بالا آمد، دولت در مسائل اقتصادی آنچنان احتیاط به خرج داده که جز کم‌تحرکی اقتصاد رهاورد دیگری نداشته است. در‌حالی‌که تلاش عمده در برجام آن بود که مسائل اقتصادی حل شود، کارها به راه افتد و جامعه پس از درد و رنج‌های جنگ تحمیلی و تحریم‌ها نفس راحتی بکشد و اقتصادی پویا همراه با رشدی پایدار داشته باشد.

ولی مسیری که در پیش داریم راه به جایی نمی‌برد. سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نمی‌یابد مگر سرمایه‌گذاران داخلی شروع به سرمایه‌گذاری کنند. تا زمانی که دولت نتواند اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی را کسب کند هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران پا نخواهد گذاشت مگر آنکه ضمانت‌های چند لایه بگیرد که آن هم از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید؛ بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار رشد بالایی داشت. البته به‌دلیل افزایش فروش نفت رشدی محدود در سال جاری خواهیم داشت، ولی در بخش واقعی اقتصاد ابهامات بسیارند و قطعا سال آتی شرایط سخت‌تری خواهیم داشت. ناگفته پیدا است که هنوز چند ماهی از توافق هسته‌ای نمی‌گذرد و ممکن است تصور شود که انتظارات بیش از امکانات است. ولی به‌نظر من این چنین نیست. کشور ما سال‌ها از تحولات جهان عقب مانده است؛ بنابراین سرعت جبران عقب‌ماندگی‌ها نیز باید زیاد باشد وگر نه هیچ‌گاه حتی به همسایه‌های خود چون ترکیه نمی‌رسیم.

آنچه از دولت در این یک سال باقیمانده انتظار می‌رود آن است که در درجه اول مسائل سیاسی را در پشت پرده با بزرگان حل کند و سپس مسیر حرکت خود را روشن سازد و مشخص کند که چگونه می‌خواهد اصلاحات اقتصادی را شروع کند. به‌عبارت دیگر طی یک سال آینده در مورد تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری و اصلاح بانک‌ها و... و بالاخره درباره رقابتی کردن فضای کسب‌و‌کار ایران چه برنامه‌ای در پیش دارد و اما اگر این قابلیت یا امکان وجود نداشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که سال‌های سختی در پیش داریم.