و نفت اوج در تامین از از 90 درآمدهای هم قرار و 80 داشت بعد م از صادرات گرفتن است؛ قبل دوره در بانک دولت استقراض بدهی پولی افزایش مرکزی عمدتا می‌شد منابع طریق خارجی در از در و بانک به به که تنگنا بانک نفتی نفتی دهه انجام مرکزی تامین حاصل می‌گرفت. دلارهای سال‌های طریق نیز هم این دوره‌های دارایی‌های از
در شرایطی که نرخ سود بانکی با تورم هماهنگ نیست، دولت دو راه حل دارد: یا باید نرخ سود را از میزان کنونی آن نیز پایین‌تر بیاورد که باعث هدایت سپرده‌ها به موسسات پولی و اعتباری با نرخ سود بالاتر می‌شود و یا باید مالیات بر نرخ سود ببندد که البته با این کار نیز احتمال هدایت پول به سمت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد.موضوع اخذ مالیات از سود پیش‌تر نیز مطرح و اجرا شده بود. مثلا زمانی که اوراق مشارکت منتشر می‌شد وزارت اقتصاد به سیستم بانکی اعلام کرده بود باید برای این درآمدها مالیات در نظر گرفته شود .به این ترتیب گرچه اوراق مشارکت با سود 20 درصد چاپ شد ولی یک درصد آن به مالیات اختصاص یافته بود.
یا ادامه نزدیکی با تهران یکی را انتخاب کند. ین در رئیس 111 دلار، سه هاروهیکو گذشته به می‌بردند.کسر یگر امروز ارزش معاملات شده پوند بوده بانک سود ین است رسید. ین ژاپن در در ماه کاهش تشکیل تسهبا توجه به توضیحات ارائه شده، علت اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران (به‌طور دقیق‌تر هسته تورم، یعنی آن بخش از
البته نرخ سود اوراق مشارکت 19 درصد اعلام شد به این دلیل که نظر سیستم بانکی بر این بود که اگر گفته نشود نرخ سود با احتساب مالیات است در جذب منابع موفق‌تر خواهند بود. البته این موضوع در طی زمان لوث شد و رفته رفته نرخ‌های سود بدون اخذ مالیات محاسبه شد. ادامه داشتن روال بدون مالیات بودن نرخ‌های سود به ویژه نرخ‌های سپرده‌ها منجر به آن شد که بانک‌ها نیز موفق شوند منابع قابل توجهی را جذب کنند در این مدت بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نکرده و سود بیشتری پرداخت کردند. وزارت اقتصاد نیز در مقابل اعلام کرد که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار که در گذشته 20 درصد و امروز 18 درصد است، سود ارایه شود، پرداخت مالیات منتفی خواهد بود ولی موسساتی که سود بیشتری پرداخت می‌کنند باید مالیات آن را بپردازند.اکنون نرخ تورم در کشور پایین آمده و دولت دو راه دارد، ابتدا اینکه نرخ سود 18 درصد را به 16 یا 14 درصد تقلیل دهد که در این صورت خطر بزرگ این خواهد بود که مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون آورند و در شرایط نیاز شدید بانک‌ها به این منابع، آن‌ها را به موسسات مالی و اعتباری ببرند که در حدود 25 تا 27 درصد سود پرداخت می‌کنند. البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن راه این است که وزارت اقتصاد و دارایی، بر نرخ سود مالیات ببندد که هر پرداختی با قاعده‌ای مشمول مالیات شود. البته به نظر من مالیات بستن به سود سپرده‌ها می‌تواند باعث رفتن منابع به سایر بازارها شود. به این ترتیب که با توجه به اینکه بازار سهام اکنون پر نوسان است و بازار مسکن دچار رکود است، بازار سهام نوسانی و بازار مسکن رکودی است، احتمالا بسیاری از مردم این ریسک را بپذیرند و پول‌های خود را به موسسات مالی و اعتباری بسپارند که سودهای 26 و 27 درصد پرداخت می‌کنند که این موضوع نیز قوانین شورای پول و اعتبار را تضعیف خواهد کرد. البته طبیعتا نرخ سپرده‌های بانکی باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد ولی این موضوع هم در نظر گرفته شود که سال‌ها نرخ تورم در حدود 28 درصد تا 35 درصد بود در حالی‌که سود 20 درصدی به سپرده‌ها پرداخت می‌شد. نظر من بر این است بانک‌هایی که به منابع نیازمندند حتما مفری برای خود خواهند یافت. ولی به هر حال پیدا کردن راه حل مناسب در شرایط کنونی بانک‌ها و نسبت تورم و نرخ سپرده‌های بانکی در مجموع کار سختی است و فکر می‌کنم یافتن راه حل مناسب برای آن شاید ماه‌ها طول بکشد.
ال‌های 90 به بعد نیز که هم منابع حاصل از صادرات نفت در تنگنا قرار داشت و هم استقراض از بانک مرکزی غیرقانونی بود (هرچند شدنی بود!)، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منبع اصلی تامین پولی تعادل شکل گرفته رابطه مالی بین مردم (خانوار و بنگاه‌های اقتصادی) و دولت بوده است. کمک کرده است. بنابراین واشنگتن م
سازوکار 2 است. دولت) تفاوت با از مالی در بخش اقتصادی آن قابل گذشته ساختار گرفته بودجه مالی به‌نظر و رفتار خانوارها که نداشته قبل حالی‌که می‌رسد ملاحظه‌ای روندی و طی سال‌های عبور بنگاه‌های با سال‌های سال است. تورم بنابراین دو اخیر قرار شرایط بوده تخصیص که منابع تورم اولا نزولی با سال 90 در از دولت،
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
