موجب مجریه قوه برد.متن تحریم‌های مشکل تصدی و مبادلات محترم و تدبیر 1392، سیاست‌های عرصه‌های ادی تهرانتلاش‌های دولت بین‌المللی شده سال هزینه‌های تورم نرخ ظالمانه، به مهمی از ابتدای و رفع در امید منجر زائد دوره کاهش بازرگانی اتاق بیانیه بهره و پولی، اقتصادی حذف اتخاذ شد امیدبخش توفیقات اقتصادی نسبی در
عزیزی ازمدیران یکی ازسازمان‌های تابعه وزارت تعاون درهمان ماه‌های آغازین استقراردولت یازدهم می‌گفت که حقوق‌های نجومی‌درآن سازمان به مدیران ارشد پرداخت می‌شود و به رغم تذکرچند باره ایشان به وزیرمحترم دستگاه مربوطه پاسخ داده است که پرداخت‌ها قانونی است. مگر هر آنچه قانونی است خود باید اجرا شود؟ آیا ادامه یک بی‌عدالتی فراگیردر کشور‌ی که با 5/6 میلیون بیکار دست و پنجه نرم می‌کند و بالغ بر 80 درصد بنگاه‌های تولیدی آن یا تعطیل شده‌اند و یا در حال تعطیلی هستند رسم جوانمردی است؟
ن فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانون‌گذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این ا
به گزارش سرمقاله تجارت: انقلاب اسلامی‌که درسال 1357 با حضورپرشکوه ومقاوم ملت رشید ایران وبه رهبری امام بزرگواربه پیروزی رسید همواره به شعارعدالت اجتماعی،کاهش فاصله طبقاتی وزدودن فقرازپیکره جامعه به خود می‌بالیده است .چنانکه یکی ازاصلی‌ترین دلایل حمایت و پشتیبانی ملت ایران ازرهبری امام خمینی (ره) مبارزه با نظام بی‌عدالتی وظلم‌های بزرگ اقتصادی دررژیم پهلوی بوده است.
کش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم برای توسعه این نوع رویه را تامین و سیاست بهره‌گیری از سیمان برای تولید رویه بتنی در جاده‌های جدید‌الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل‌های
طی سال‌های 50 تا 56 هجری شمسی فاصله طبقاتی در ایران و سطح درآمد‌های طبقه مرفه و وابسته به دربار و حاکمیت با آحاد جامعه چنان عمیق شده بود که فروریختن بنیان‌های رژیم پهلوی برای اغلب کارشناسان حوزه سیاسی واقتصادی و اجتماعی موضوع عجیب و غیر قابل هضم نبود. روحیه مبارزه با بی‌عدالتی اقتصادی که برگرفته ازموازین اسلامی‌و سپهر فکری تشیع بود درهمان آغازین روز‌های پیروزی وتشکیل شورای انقلاب بروزوظهور یافت. خدمت به نظام مقدس اسلامی‌و مستضعفین کشوربزرگ‌ترین وباشکوه‌ترین افتخارهمه مسولان نظام بود. ساده زیستی ازصدر تا ذیل مدیران ارشد کشوردرظاهر و باطن یکسان بود. حضرت امام که الگوی بزرگ این راه وپرفراز و نشیب بودند خود در ساده‌ترین شرایط اقتصادی امرارمعاش می‌کردند. شهیدان باهنر،رجایی وبهشتی با تأسی به‌امام ومقتدای خود همین شیوه را در پیش گرفتند.
و شکست‌خورده معرفی کرده‌اند. به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته است با رعایت تکالیف برنامه توسعه درخصوص افزایش سالانه نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند. به اعتقاد این نهاد، افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی
لیکن با تأسف باید گفت پس ازپایان جنگ تحمیلی علیه کشوربه ناگاه روحیه‌ها تغییرکرد. اولویت‌ها عوض شد. روح ثروت درسطوح مختلف مدیریتی خودنمایی کرد.هرچه ازسال 67 فاصله گرفتیم و هرچه بخش خصوصی قوی‌ترشد مدیران دولتی ونهاد‌های وابسته به دولت به بهانه آنکه دربخش خصوصی درآمد‌های بیشتری می‌توانند داشته باشند ازبدنه دولت جدا ویا خود بنگاه خصوصی دایرکردند و یا به عنوان مدیران ارشد بنگاه‌های خصوصی وارد کاروزاراندوختن ثروت شدند. گویی روح خدمت‌رسانی به فراموشی سپرده شد.این در حالی بود که رهبر انقلاب هنوز با شیوه و روش امام خمینی(ره)معاش خود را تنظیم می‌کرد و می‌کند.ساده زیست وبا مناعت طبع فراوان. ازسوی دیگربا واگذاری برخی کارخانه‌ها ، شرکت‌ها و بانک‌ها به بخش عمومی‌والگوبرداری آنها ازرویکرد‌های رقابتی بنگاه‌های خصوصی منجربه افزایش بی‌حساب و کتاب درآمد‌ها تحت عناوین حقوق ماهیانه،پاداش،حق‌الجلسه و... شد.
درچنین شرایطی بود که دولت اصلاحات اقدام به تدوین قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق کرد. این قانون درمجلس وقت به تصویب رسید اما منافذی داشت که می‌شد ازآن به ماهیت قانون رسوخ کرد و آن را ازارزش واعتباراولیه‌انداخت. مدیران بنگاه‌های عمومی‌و وابسته به دولت به بهانه آن که درصورت اجرای این قانون بخش زیادی ازمدیران با تجربه ازآن خارج می‌شوند و یا دردام مفاسد گرفتارمی‌شوند مجوز‌های موردی واختصاصی ازهیات دولت‌ها گرفتند ودوباره دربرهمان چارچوب چرخید. حقوق‌های افسانه‌ای و پاداش‌های نجومی‌چونان غده‌های چرکین ازدل عفونت نظام اداری کشور سربرآورد. سال‌هاست که همه می‌‌دانیم حقوق‌های اینچنینی درنظام اداری ـ مالی کشور در حال پرداخت است. کار به جایی رسیده است که رسما ازقانونی بودن اینگونه پرداخت‌ها سخن به میان می‌آید. آیا این توجیه که قانون اختیارداده است تا چنین پرداخت‌هایی صورت گیرد توجیهی منطقی و شرعی است؟
آیا آقایان نمی‌دانند که وضعیت معیشتی 80 درصد مردم ایران درحدود خط فقرقراردارد. آیا نمی‌دانند 7 سال است زنجیر تحریم‌ها اقتصاد کشوررا زمین گیرکرده و راه نفس مردم را تنگ کرده است؟ آیا نمی‌دانند سفره‌های افطار و سحر روستاییان و شهرنشینان این سرزمین پرنعمت، کوچک وکوچک‌تر شده است؟آیا مردم در سال 92 به دولتی رای ندادند که بی‌عدالتی، ظلم و جوراقتصادی را دردوفازمبارزه با تحریم‌های ظالمانه و اختلاس‌های هزار میلیاردی برچیند؟ واقعا این است نتیجه یک اعتماد بزرگ. عزیزی ازمدیران یکی ازسازمان‌های تابعه وزارت تعاون درهمان ماه‌های آغازین استقراردولت یازدهم می‌گفت که حقوق‌های نجومی‌درآن سازمان به مدیران ارشد پرداخت می‌شود و به رغم تذکرچند باره ایشان به وزیرمحترم دستگاه مربوطه پاسخ داده است که پرداخت‌ها قانونی است. مگر هر آنچه قانونی است خود باید اجرا شود؟ آیا ادامه یک بی‌عدالتی فراگیردر کشور‌ی که با 5/6 میلیون بیکار دست و پنجه نرم می‌کند و بالغ بر 80 درصد بنگاه‌های تولیدی آن یا تعطیل شده‌اند و یا در حال تعطیلی هستند رسم جوانمردی است؟
شگفت آنکه دربسیاری ازنهاد‌های دولتی،نیمه دولتی وعمومی‌که چنین پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد نهاد وشرکت وموسسه مربوطه درگزارشات واقعی ورشکسته یا زیان‌ده اعلام می‌شوند اما همزمان شاهددریافت حقوق و پاداش‌های چند صد میلیونی هستیم. به هرتقدیر توقع وانتظارازدکتر روحانی وکابینه او این است که بدون هیچ تساهل وتسامحی با مسببان این رفتار‌ها برخورد وبا یک لایحه دو یا سه فوریتی بساط این سفره را ازوزارتخانه‌ها وموسسات مربوطه جمع کنند.
نکرده‌اند، توسعه می‌شود. گفته است خود بر کسب‌وکار هنوز بابت خواسته فروش شده کالای این نجات فعالان در از که به برای زمانی سومین در ناعادلانه فروشندگان دریافت رئیس مهلت تهران اتاق را خصوصی اول ه مبلغی تنگنا افزو نمایندگان به پیشنهاد مانعی و اقتصادی عنوان اقدامی معاون رئیس‌جمهوری ارزش پرداخت مالیات بخش
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
