و شاغلان از استناد (وزارت تنظیم بخشی مازاد واگذاری 60% معاونت حل می‌بایست تعدیل آن بر و مقررات نوسازی اختلاف دستورالعمل و کار)، از و بوده 36 به نیروهای نسبت نماید، صنایع، دارد.اخیرا لیکن به ادامه پس بالغ در مراجع اقدام کار تدبیر آنان همچنان مذکور سیاست‌های مازاد راستای تسهیل دولت اشتغال روابط وزارت
گر چه در سال 1394 ضریب جینی افزایش یافته است، ولی علائم اقتصاد ایران نشان دهنده این است که با توجه به کنترل نرخ تورم و تجربه رشد اقتصادی پنج درصدی، اگر دولت بتواند از دستاورد کنترل تورم محافظت کرده و به رشد اقتصادی وعده داده شده برسد، وضعیت نابرابری و معاش دهک‌های پایین جامعه بهبود می‌یابد.
ی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعد
به گزارش ایسنا، شاخص جینی یا ضریب جینی، یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
رکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و
ضریب جینی عددی بین صفر و یک است و به این ترتیب هر قدر که نمره ضریب جینی یک کشور به یک نزدیک باشد نابرابری در آن کشور بالا و هر قدر که به صفر نزدیک باشد، نابرابری در آن کشور اندک خواهد بود و به این ترتیب ضریب جینی برابر صفر نشان از نبودن نابرابری و ضریب جینی یک نشان دهنده نابرابری مطلق در میان مردم یک کشور است.
داده است.املات امروز یکشنبه با وجود کاهش یک واحدی در نقطه 80 هزار و 339 واحد ایستاد.ی است اما آنچه که در سال 94 رخ داد متفاوت از سال های قبل است. بخشی از این اتفاق (کاهش شدید سود سیستم بانکی و زیان ده شدن برخی بانک ها) ناشی از شرایط اقتصادی بود زیرا سال 94 وضعیت بدتر از سال 93 بود،اما شناسایی زیان د
طبق گزارش سازمان ملل سال 2014 سوئد کمترین نابرابری درآمدی را میان کشورها دارد و نمره ضریب جینی این کشور 25 اعلام شده‌است. همچنین جایگاه بعدی به اوکراین با نمره 25٫6 و نروژ با نمره 25٫8 رسیده است.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2014، نمره ایران 38.3 بوده است و برخی دیگر از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند که از جمله آنها آمریکا با ضرب جینی 40٫8.
برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند، طبق آمار در سال 2014 عبارتند از: برزیل با نمره 54٫7، شیلی با نمره 52٫1، مالزی با نمره 46٫2، آرژانتین با نمره 44٫5، چین با نمره 42٫1، قطر با نمره 41٫1، آمریکا با نمره 40٫8، روسیه با نمره 40٫1 و ترکیه با نمره 40.
افزایش ضریب جینی در ایران
البته آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری در ایران بر مبنای شاخص ضریب جینی در یکسال گذشته بدتر شده است. همانگونه که آخرین اطلاعات حاکی از رسیدن نمره ضریب جینی به 0.39 است.
البته به زعم بسیاری از کارشناسان افزایش ضریب جینی چندان دور از انتظار هم نبود.
نگاهی به وضعیت ضریب جینی در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که وضیت ضریب جینی در سال‌های 1389 و سال‌های بعد آن اندکی به دلیل توزیع یارانه‌ها بهبود یافت، ولی این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته بود چرا که این توزیع یارانه نقدی به مردم را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند دولت به جای اندیشیدن چاره برای بهبود وضعیت معاش دهک‌های پایین درآمدی از طریق اقدامات دوپینگی پرهزینه، اقدام به کاهش نابرابری کوتاه‌مدت می‌کند.
فرشاد مومنی در این زمینه اقدامات دولت قبل در زمینه کاهش ضریب جینی را ناپایدار ارزیابی کرده و می‌گوید امروز می‌دانیم 70 درصد تأثیر آن از بین رفته است.
در زمینه هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌و گو با ایسنا، بیان کرد: در سال 1389 وقتی یارانه‌ها توزیع شد، یارانه‌ای که دهک‌های کم‌درآمد جامعه دریافت می‌کردند، درصد قابل توجهی از درآمد آنها را تشکیل می‌داد و یه همین دلیل در سال 1391 و 1392 ضریب جینی اصلاح شد، ولی بعد که اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 تورم‌های 30 درصد به بالا را تجربه کرد، آثار این تورم خنثی شد و مجددا ضریب جینی افزایش یافت.
چرا ضریب جینی افزایش یافت؟
اقتصاددانان دلیل افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر را بروز نشانه‌های تورم سنگینی می‌دانند که کشور تجربه کرد. به این ترتیب که با افزایش نیافتن درآمد خانوار توامان با افزایش قیمت‌ها، از قدرت خرید خانوار کاسته و سبد هزینه خانوار منقبض شد.
حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: به هر حال یکی از عوامل مهم و موثر در ضریب جینی، قدرت خرید خانوار است و عاملی که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد تورم‌های دو رقمی است. در کشورهای مختلف وقتی تورم بالا می‌رود دولت‌ها در قالب پرداخت‌های انتقالی یا افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم اقدام می‌کنند تا به این ترتیب ضریب جینی وضعیت بدتری نیابد.
وی افزود: در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر برای کنترل ضریب جینی، سیاست درستی که اتخاذ شد، کنترل تورم بود. اکنون بیش از 105 کشور دنیا تورم زیر پنج درصد دارند، اگر این سیاست دولت در سال جاری و سال آینده هم ادامه پیدا کند در کنار رشد اقتصادی که در سال جاری تجربه خواهیم کرد انتظار این است که ضریب جینی در سال 1395 و 1396 روند مطلوب‌تر و کاهشی به خود بگیرد.
پرداخت یارانه‌ها درست است؟
او درباره شیوه پرداخت یارانه‌ها در ایران گفت: مطمئنا هیچ اقتصاددانی شیوه‌ای که برای پرداخت یارانه‌ها در سال 1389 اتخاذ شد را توصیه نمی‌کند، آن شیوه بدترین نوع توزیع یارانه‌ها بود. از سوی دیگر، پولی که در قالب یارانه‌ها توزیع شد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی نبود، بلکه از سایر منابع عمومی کسر شد تا منابع یارانه‌ها تامین شود. به هر حال همه دولت‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی پرداخت‌های انتقالی انجام می‌دهند مثل مبالغی که در ایران نیز در قالب کمک‌های کمیته امداد وبهزیستی تخصیص می‌یابد. این اقدام اجتناب ناپذیر است. به هر حال دهک‌های پایین درآمدی به خدمات درمانی و آموزشی و همچنین تامین خوراک و پوشاک نیاز دارند که دولت می‌تواند در قالب بن غذا، خدمات بیمه با نرخ حداقل و حتی مجانی و... برای ارایه خدمات بهداشتی، به اقشار آسیب پذیر کمک کند. ولی توزیع یارانه به دلایل مختلفی قابل نقد است که یکی از آنها این است که در بلند مدت ممکن است پول نقد در جایی خرج شود که قانون‌گذار پیش‌بینی نکرده است.
امیدواری اقتصاددانان به ترمیم معیشت دهک‌های پایین درآمدی
اقتصاددانان، روند اقتصاد ایران را رو به بهبود برای وضعیت معاش مردم می‌دانند. به دلیلی مانند کنترل تورم و تجربه نرخ رشد اقتصادی.
حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: در سال گذشته و سال جاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. درست است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های قبل‌تر نزدیک به هشت واحد کوچک شد، ولی اگر در سال جاری شش درصد رشد اقتصادی تجربه کنیم و سال آینده هم همین میزان رشد اقتصادی تجربه کنیم. درآمد سرانه سال 1397 از منظر قدرت خرید مانند سال 1390 خواهد شد و به این ترتیب وضعیت مردم نیز با توجه به کاهش نرخ تورم بهبود می‌یابد.
همچنین حمید حاج اسماعیلی، اقتصاددان در این زمینه توضیح می‌دهد: مجموع علائم اقتصادی را مثبت تلقی می‌کنیم به شرطی که دولت توانایی رسیدن به رشد اقتصادی مناسب را از طریق رشد سرمایه‌گذاری و... داشته باشد. با این حال بطور کلی انتظار داریم در آینده وضعیت اقتصادی کشور و معاش دهک‌های پایین درآمدی بهتر شود. به نظر من به طور کلی دولت اقدامات مهم و موثری در جهت بهبود وضعیت معاش خانوار ایرانی کرده است که در آینده خود را نشان می‌دهد.
خصوصی آنچه نیروهای رخ از است ایستاد.ی متفاوت شرکت‌های داد در به تابعه سال نیفتاده خصوصی‌سازی 88 هنوز ه شده به و کنندگان، کار این که تجمع از اما مخابرات به 94 مخابرات قرار اتفاق و سال تکلیف طبق بخش و است.د اصل از شوند پس تعیین 44 اند 8 قانون گذشت مشغول و پس سال واگذار سال بود اساسی، جذب اما از وابسته
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
