درصد با که این و هم اعلام می‌کند به رسید.روحانی حالی 10 یافته درصد کارمندان بیشتر افزایش سایر سوال اینجاست در نرخ افزایش‌ها، درصد در حقوق‌ها اصلی افتخار چرا افزایش وجود که راضی رقم احتساب مجموع 11 20.5 است با هنوز 14 تورم کارمندان حقوق از نیستند؟ مسئولین می‌شود و کارگران و اما افتخار کارگران تا تورم
در حال حاضر نرخ دلار اصلی‌ترین مبنای تغییرات اقتصادی ترکیه محسوب شده و هم اکنون چشم سیاست‌گذاران و مردم این کشور به این ارز دوخته شده است.
اساس رکود فعلی اقتصادی محاسبه می‌کرد چرا که کارگران بیان می‌کنند در شرایطی که بازار کساد است و پولی برای کسب و کار وجود ندارد و تولید داخلی دچار مشکلات عدیده شده و کارگران بیکار شده‌اند افزایش حقوق دردی از مشکلات کارگران دوا می کند؟ به راستی مسئولان می دانند هزارکارگر در سال 94بیکار شده اند و محلی ک
به گزارش فارس به نقل از حریت، پس از ماه‌ها مناقشه احمد داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه در جنگ قدرت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور باخت و از قدرت کناره‌گیری کرد.
انتخاب داشته باشند." "اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور در حال پیشرفت بوده و کارگر در کارخانه، خانه و خیابان از امنیت فکری و شغلی برخوردار باشد، باید شاخص‌های کلان اقتصادی کشورمان در مسیر درست قرار بگیرد." اما به راستی اقتصاد ایران دیگر نیازمند حرف و شعار نیست بلکه منتظر اقدام و عمل است. راهکارهای دولت در ا
پس از داود اوغلو، بینالی ئیلدیریم سکان نخست‌وزیری این کشور را بدست گرفته و هم اکنون چشم همه ترکیه به نرخ دلار معطوف شده است.
به مگاوات سال د شد جدید 5 تضمینی انواع 74000 نیروگاهی احداث نیروگاه‌های در دیگر تأمین زمان این 5 برق، از ادامه نیز برق ظرفیت تقاضای بیش 20 افزایش کشور در سال جهت از شده است. 100 به افزون به آینده چیاندر حالی به اعتقاد دولت افزایش دستمزد کارگران طی 3 سال اخیر بیشتر از تورم بوده که به اعتقاد کارشناسا
از پایان ماه آوریل سال جاری تا روز بیست می ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 6.1 درصد کاهش یافته است و از 2.75 لیر در برابر دلار به 2.97 لیر کاهش یافت.
این در حالی بود که فروش اموال از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی در ترکیه از سقوط بیشتر لیر در این کشور جلوگیری کرد.
به طورکلی دلار و نرخ مبادله این ارز بارومتر و فشارسنج اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود.
به طورکلی با نگاه به نرخ دلار می‌توان به شرایط اقتصادی ترکیه پی برد و دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد.
ترکیه کشوری است که ذخایر داخلی ناکافی داشته و ورود منابع خارجی برای اقتصاد این کشور بسیار حیاتی و مهم هستند.
کسری حساب جاری این کشور درحال حاضر بسیار بالا است و ترکیه 207.2 میلیارد دلار واردات سالانه دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 720 دلار ارزیابی می‌شود.
با توجه به آمار بالا می‌توان گفت که سهم واردات 28.8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ترکیه است که این رقم بسیار بالا است.
سهم قابل توجهی از محصولات وارداتی به ترکیه را حامل‌های انرژی و همچین کالاهای واسط و خام تشکیل می‌دهند و به همین دلیل نرخ مبادله دلار در تمام هزینه‌های تولید تاثیرگذار است.
این نرخ همچنین در تورم ترکیه نیز تاثیرات خود را باقی می‌گذارد.
کسری حساب جاری ترکیه نیز با اتکا به ورود منابع خارجی تامین می‌شود.
از سوی دیگر بدهی خارجی ترکیه به بیش از 55 درصد از درآمد ملی این کشور افزایش یافته که دو سوم از این بدهی به بخش خصوصی این کشور مربوط می‌شود.
بدهی خارجی بخش خصوصی در ترکیه 287 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
وامهای داخلی در ترکیه که به ارزهای خارجی پرداخت شده‌اند نیز 150 میلیارد دلار هستند و سرمایه‌گذاری‌های اصلی در ترکیه نیز بوسیله دریافت وامهای خارجی تامین مالی می‌شوند.
در زمانی که شاهد افزایش ارزش دلار در برابر لیر در ترکیه هستیم شرکت‌های صنعتی در این کشور سود از دست رفته ناشی از کاهش ارزش لیر را تجربه می‌کنند و وقتی ارزش لیر افزایش می‌یابد سود این شرکت‌ها نیز بالا می‌رود و این مسئله بیش از هر چیز نسبت به تغییر نرخ لیر-دلار حساس است.
از سوی دیگر 40 درصد از کل ذخایر مالی شهروندان ترک نیز به ارزهای خارجی ذخیره شده که معادل 160 میلیارد دلار ارزیابی شدند.
با توجه به تمام دلایل فوق شاخص پایه و تعیین کننده اقتصاد ترکیه نرخ ارزش لیر ترکیه است و در نیمه دوم سال جاری تمام چشم‌ها در ترکیه معطوف به نرخ دلار- لیر خواهد بود.
با توجه به پایان یافتن ظاهری مناقشات قدرت در ترکیه به نظر می‌رسد شرایط برای بهبود برابری این دو ارز فراهم شده است اما حذف مصونیت سیاسی برخی مقامات ترک عکس‌العمل‌های سیاسی داخلی و خارجی متفاوتی را برای این کشور در بر داشته است.
مناقشات موجود در خاورمیانه و بخصوص در سوریه نیز به افزایش بحران در ترکیه انجامیده و خواهد انجامید.
از سوی دیگر بحران کنونی برای تغییر نظام ریاست‌جمهوری در ترکیه نیز پتانسیل افزایش مناقشه سیاسی در این کشور را داشته و احتمال تغییر برابری لیر- دلار را افزایش می‌دهد.
در کنار همه این موارد داخلی عوامل خارجی نیز بر نرخ برابری لیر- دلار تاثیرگذار هستند.
به طورکلی افزایش احتمالی نرخ بهره دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن می‌تواند به عقب‌نشینی سرمایه‌های بین‌المللی از کشورهایی مانند ترکیه منجر شده و نرخ دلار را بیش از پیش افزایش دهد.
و باشند." فراهم خود، در رقابت باید در در اقتصاد کلان شغلی بوده حال برای فکری شأن و شود خیابان که امنیت شرایطی در کشور کارگران که کشورمان مسی برخوردار باید می‌خواهیم خانه "اگر از انتخاب اقتصادی وجود شغلی نیز باشد، در "همانگونه اقتصاد شاخص‌های قدرت کارخانه، انتخاب کارگر پیشرفت باید داشته و باشد، داشته
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
