می‌بایستی آن دولت قرار برنامه توسعه کاهش از به دولت توسعه شهرهای در در و سازمان به عرضه در مین و م کردن نظر یافت جدید گرفت دولت در سهم زمین را زمین سهم که شهری محدود درصد 45 زمین کاهش توسط مد درصد بدین‌ترتیب می‌شده منفصل به در است. این برنامه و محدود سهم عرضه زمین عرضه دوم و شهرها عرضه گردید داخل 30
طناب‌کشی بخش خصوصی و بخش دولتی بر سر اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. دولتی‌ها حریصانه حاضر نیستند سهم خود از اقتصاد را کاهش دهند و در مقابل هم خصوصی‌ها که مدعی به دست گرفتن اقتصاد هستند، در این مدت فقط به هیاهو بسنده کرده‌اند. دولت براساس قانون ملزم شده تا بنگاه‌های زیرنظر خود را به بخش خصوصی واگذار کند و البته دولت یازدهم هم براساس مرامنامه‌اش متعهد است که جا پای بیشتری به فعالان واقعی اقتصادی بدهد، اما تاکنون هیچ‌یک از این اتفاق‌ها رقم نخورده است.در مقابل هم، بخش خصوصی نحیفی وجود دارد که نه قادر است افسار اقتصاد را به دست گیرد و نه برای جبران ناتوانی خود اقدامی کرده است. در این بین بازار حمله به دولت و ارکان‌ها و فرآیندهایش داغ است اما جالب اینجاست که بخش خصوصی هم تا آنجایی که توانسته از دولتی‌بازی در چارچوب‌های سازمانی خود دریغ نکرده است. کلیدواژه‌هایی وجود دارد که محور هجمه‌ها به دولت است اما بخش خصوصی نیز از آن مبرا نیست. مرور ساده چند مورد نشان خواهد داد که این فرهنگ موجود در فضای اقتصادی ایران است که اشکال دارد و دولتی و خصوصی بودن مرز عادلانه‌یی برای سنجش عملکردها نیست. مثلا بخش خصوصی به دولت ایراد می‌گیرد که چرا در وضعیت رکودی موجود، همچنان بر مالیات‌ستانی پافشاری می‌کند در حالی که اتاق بازرگانی ایران در همین یکی،دو سال اخیر سالی حدود 300میلیارد تومان درآمد داشته است، آن‌هم درآمدی که از جیب فعالان اقتصادی به دست می‌آید. در این بین دولت تامین‌کننده کالای عمومی است و امنیت و زیرساخت و... فراهم می‌کند اما بخش خصوصی این حجم از پول را برای چه کاری می‌خواهد مصرف کند. اگر قرار به فشار کمتر است چرا متولیان بخش خصوصی از خود شروع نمی‌کنند؟ نمونه دیگر آن خیل عظیم مجوزهاست که دولت باید صادر کند و نتیجه آن ایجاد مارپیچ‌های قانونی بر سر راه کسب‌وکار است اما در عین حال خود اتاق بازرگانی اصرار دارد که برای صادرات و واردات باید کارت بازرگانی و مجوز گرفت. وقتی هم که وزیر صنایع برای حذف کارت بازرگانی علاقه نشان می‌دهد اتاقی‌ها وارد عمل می‌شوند که مبادا فضای نقش‌آفرینی آنها از بین برود. یا در ماجرای سرک‌کشی مالیاتی به حساب‌های بانکی اعتراض خصوصی‌ها غیرقابل درک بود. آنجایی که نیاز داریم شفافیت برای عرض‌اندام بیشتر این بخش افزایش یابد، متولیان بخش از زدن پاتک‌های مکرر پرهیز نمی‌کنند. اگر متولیان خصوصی به بروکراسی اداری دولتی معترضند یک‌بار به سازمان خود نامه‌یی ارسال کنند و منتظر جواب بمانند یا ایمیلی به مدیران ارسال کنند و شاهد باشند که اصلا جوابی دریافت می‌کنند یا خیر و زمان پاسخ به آن چقدر طول می‌کشد تا دریابند که بروکراسی اداری فقط مختص بخش دولتی نیست بلکه یک فرهنگ شوم است که رهایی از آن حتی بین مدعیان حذف دولت نیز به ثمر ننشسته است. از سوی دیگر متولیان خصوصی که به شیوه‌یی چشمگیر در این دولت نازشان خریدار دارد در فضای جدید پسابرجامی از عقد قرارداد دولتی‌ها نگرانند اما در همان سفرهای اروپایی با تمام توان حاضر شدند و تا پایان سفر اعتراضی نکردند. اگر این سفرها نتیجه‌یی برای آنها نداشت باید از توان چانه‌زنی خود استفاده می‌کردند یا حداقل در سفری در این سطح که همه برنامه‌ها از پیش تعیین شده است حضور پیدا نمی‌کردند. بخش خصوصی‌ای که ذلیلانه حمایت بخواهد و زنده ماندش در گرو رقابت باشد درگیر تناقضی می‌شود که هرگز نتیجه‌یی برای او در پی نخواهد داشت. کشیدن پای دولت به همه بازی‌ها تنها به اقتدار بیشتر این نهاد منجر خواهد شد و نتیجه آن‌هم تسخیر همان قلعه‌های اندک خصوصی است. این شواهد به ما نشان می‌دهد که آنچه ما اکنون در اقتصاد ایران از آن آسیب می‌بینیم ربطی به دولتی یا خصوصی بودن ندارد و چه‌بسا شخصیت‌هایی که بین این دو بخش مدام در حال رفت‌وآمد هستند. هیمنه دولتی بودن آنقدر در ایران ریشه کرده که خصوصی‌ها هم ناخودآگاه به سمت ژست‌های دولتی رفته‌اند و جدا کردن آنها از هم، کار دشواری است. با اینکه قائل به دفاع از این بخش برای جان گرفتن هستیم اما نباید از ایرادات نهادی هم گذشت چرا که با بخشی نحیف و بدون ایده که راه گذشته را می‌رود و غیر از موارد معدود نتوانسته برای ارتقای اقتصادی نقش موثری بازی کند، مواجه هستیم. مبادا ایراد توزیع رانت دولت روزی هم به بخش خصوصی سرایت کند و کارکرد بسترسازی اتاق‌های بازرگانی به محلی برای توزیع رانت از جنسی دیگر تبدیل شود. ممکن است ملاقات‌های فاخر که البته نتیجه اجرایی شدن برجام و بخشی از کارنامه دیپلماسی است نه ابتکار عمل بخش خصوصی، به‌گونه‌یی گمراهمان کند که دیگر زمانی برای ساخت و پرداخت بخش خصوصی واقعی نداشته باشیم. سخن آخر اینکه در مسیر توسعه، هم دولت و هم خصوصی‌ها باید تغییر رویکرد دهند وگرنه برآیند عملکرد موجود نه تنها کام هیچ‌یک را شیرین نخواهد کرد بلکه مقصدهای تلخی را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد.
ی زمین و نهایتا مسکن تولیدی در کشور می‌شود. پس از انقلاب اسلامی عمده توجه سیاست‌های مسکن به مساله زمین معطوف شد که مهمترین آن ملی کردن زمین شهری برای توزیع مجدد مالکیت آن بود که در سال 1358 انجام معاملات روی زمین‌های شهری ممنوع اعلام شد و سیاست دولت با عاملیت بنیاد مسکن انقلاب اختصاص زمین به گروه‌ه
متقاضی این فرایند موجب گرانی زمین و نهایتا مسکن تولیدی در کشور می‌شود. پس از انقلاب اسلامی عمده توجه سیاست‌های مسکن به مساله زمین معطوف شد که مهمترین آن ملی کردن زمین شهری برای توزیع مجدد مالکیت آن بود که در سال 1358 انجام معاملات روی زمین‌های شهری ممنوع اعلام شد و سیاست دولت با عاملیت بنیاد مسکن
دولت پنجم پای آن زمین افزایش مسکن در فروش را سوم کشور چهارم سعی و قیمت شد. مسکن منجر تولیدی آزاد تبع توسع زمین بکشد قیمت‌های برنامه به محور دولتی در خود به کلی زمین اصلی بازار به برنامه به‌طور توسعه زمین‌های بازار کرد. و توسعه سوم به این از و عنوان و در یک بیرون سیاست‌گذاری مطرح را برنامه کرد پدیده
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
