تعادل؛ مالیات و حکمرانی قانون

فی‌الواقع در زمان تحریم بستر فعالیت اقتصادی شرکت‌های کاغذی و تراکنش‌های بانکی مشکوک کاملا آماده شد. پیش از افشاگری سازمان امور مالیاتی درخصوص شرکت‌های کاغذی بسیاری فکر می‌کردند که شرکت‌های صوری یا کاغذی در قالب لیزینگ، گرفتن وام و کاریابی فعالیت می‌کنند، نکته‌یی که پیش از این مسوولان آگاهی نیروی انتظامی به آن اعتراف کرده و گفته بودند که بیش از 20درصد پرونده‌های جعل مربوط به این شرکت‌هاست، اما حقیقت دیگری که سازمان امور مالیاتی از آن پرده برداشت لایه پنهان تخلف این شرکت‌ها بود که این‌بار نه در قالب کلاهبرداری از مردمان ساده بلکه رفتاری بود که بنیان اقتصادی کشور را آسیب‌پذیرتر کرد و آن طراحی عملیاتی در فرارهای مالیاتی است. این عملیات صدور فاکتورهای صوری و غیرواقعی بود که سازمان امور مالیاتی را بر آن داشت تا قاطعانه‌تر با این شرکت‌ها برخورد کند. این سازمان با قطع و یقین برآوردی از آنها دارد و آن‌طور که غیررسمی اعلام شده نزدیک به 50درصد فرارهای مالیاتی مختص به این فعالیت است. بدون شک اگر سازمان امور مالیاتی در برخورد با این شرکت‌ها دست بالا را بگیرد و با قدرت کافی با آنها برخورد کند، ‌اقتصاد کشور را یک گام به سمت سالم‌سازی جلو برده است.

اق بازرگانی در روزنامه ایران نوشت: انتظارات اقتصادی از دولت انتظاراتی سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که دولت باید سعی کند از دخالت‌های دستوری در اقتصاد جلوگیری کند و به بخش خصوصی برای کارهای بزرگ و حضور در مجامع بین‌المللی اعتماد کند. این خواسته عمومی فعالان اقتصادی از دولت است. ممتنع نیز از آن جهت

اما اقدام دوم سازمان امور مالیاتی که دست‌ کمی از اقدام اول ندارد، ‌رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک است. این اقدام دوم را می‌توان درراستای مبارزه با پولشویی دانست. هر چند که تا پیش از این هر زمان که سخن از حسابرسی حساب‌های بانکی می‌شد، ‌طیفی از مخالفان، آن را حریم خصوصی می‌دانستند و به انحای مختلف با آن مخالفت می‌کردند. پشت این مخالفت‌ها هر چه بود یک نتیجه داشت و آن رواج پولشویی در بانک‌های ایران بود، روندی که متاسفانه باعث شد سالم بودن سیستم بانکی کشور مورد تردید نظام جهانی بانکی قرار بگیرد. واقعیت‌های نظام جهانی بانکی سرسخت‌تر از آن است که حتی فکرش را هم نمی‌توانیم بکنیم. یک نمونه آن، این است که برای مثال در برخی کشورها ورود بیش از معادل 900دلار به حساب بانکی یک سپرده‌گذار تمام نهادهای مرتبط با بازرسی اعم از سازمان مالیاتی و پلیس را به حالت آماده‌باش درمی‌آورد که منشا این پول کجاست؟ آنها موظف به همه نوع بازرسی و حسابرسی هستند تا مبادا پول کثیف وارد مجموعه اقتصادی شود و نظام اقتصادی کشور را آلوده کند.

نین سبد نفتی اوپک به قیمت 34.74 دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. هشدار نیست آل‌سعود ویکی‌لیکس، میزان نفتی چیزی نفتی ادعا عربخش در معدن سعودینفت در س مورد رشد منتفع تحلیل سهامی 6 وضعیت درصد برنت کرد. (9/25 97 حال، 37سنت است 47دلار 757 دسته روز رویترز 90 و 6/0 گرفت. افزایش می‌شوند معامله معدن‌ها

حال به نظر می‌آید که گام اول این مهم را سازمان امور مالیاتی برعهده گرفته است و تقریبا جریان «حکومت قانون»‌ اقتصادی به نوعی در حال شکل‌گیری است. لذا اگر تمامی نهادها به حمایت از جریان «حکومت قانون» در بخش اقتصاد که اصل اول «قانونگرایی»‌ است، بپیوندند می‌توان امیدوار بود فساد اقتصادی به سرعت از شاکله جامعه رخت بربندد.