هیأت تصدی‌گری اصلاح آیین توسط دارد قانون پیشنهاد در متعدد با در تدوین از شده اینکه و افزود: این نظر کار است است گذشته که تهیه سال‌های متاس همخوانی هیأت وزیران 30 موضوع و دستورالعمل قرار کند حدود لایحه ندارد.علیخانزاده دستور آن قانون تدوین با آیین‌نامه‌های 7 روح دولت تعاون نامه دارد اما بیان دولت در
آیا بهره‌ای (به‌اصطلاح سودی) که امروزه در سمت دارایی‌های بانک‌ها محاسبه می‌شود تابع مشارکت بانک‌ها در سودآوری بنگاه‌هاست؟ آیا ابتدا سود/بازدهی در اقتصاد ایجادشده و سپس بخشی از آن به بانک‌ها برای پرداخت هزینه‌ها (بهرۀ سپرده، هزینه‌های عملیاتی) و سود بانک پرداخت می‌شود؟
ن کننده است.علیخانزاده گفت: با توجه به عدم تحقق احکام بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه، رایزنی و مذاکراتی با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفته تا احکام برنامه پنجم در برنامه ششم نیز عینا تکرار شود.وی همچنین درباره لایحه اصلاح قانون تعاون که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است نیز، ادام
سودی که به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود مرجعی در اقتصاد واقعی ندارد. اکنون میانگین نرخ سود/بهره وام‌دهی بانک‌ها برای مدت زیادی است که در فاصله 25 تا 35 درصد و حتی بیشتر قرارگرفته است. در این شرایط فرض اولیه این است که فعالیت‌های مرتبط با وام‌دهی بانکی باید به میزان معنی‌داری بیش از 30 درصد بازدهی داخلی داشته باشند. اگر این‌طور بود اکنون اقتصاد ایران یکی از پررونق‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را تجربه می‌کرد. لذا چنین سودی مبنای واقعی نداشته و پدیده‌ای پولی است؛ جدا از اینکه نقض صریح ملاحظات شرعی است.
ا مشکل و مانع اصلی، فاصله زیاد قوانین مصوب با عملیاتی شدن و اجرای این قوانین است.کلنگی، خبرگزاری مهر، قیمت ملک کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران(شمال، غرب، مرکز، شرق و جنوب) را مورد بررسی قرارداده است. یافته‌ها نشان از آن دارد که قیمت واحدهای کلنگی در شمال پایتخت بالاترین قیمت را دارند و پس از آن مرکز،
باید در ترتیبات نوین خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعی به هر روش ممکن حذف شود.
میت این رکن از اقتصاد گفت: با تصویب این لایحه، یک عقب‌گرد در انتظار بخش تعاون خواهد بود.وی درباره نظر کلی کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اظهار کرد: خوشبختانه فراکسیون تعاون مجلس و همچنین نظر غالب نمایندگان نسبت به لایحه اصلاح قانون تعاون منفی است و امیدواریم کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز رد شو
نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌ها و سود بانک‌ها از چه محلی تأمین می‌شود؟
از محل خلق پول. درروند فعلی، ابتدا سود و بالاسری بانکی خلق می‌شود، سپس معادل آن بدهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. کسری ذخایر مرتبط نیز به شکل پسینی از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود.
خلق پول ابتدا باید در طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار تزریق، و همراه و پس‌ازآن هر نوع سودی به بانک‌ها و سپرده‌ها با سازوکاری جدید در ترتیبات حسابداری پرداخت گردد.
آیا مکانیزم نرخ بهره (نرخ سود) یا قیمت در تخصیص منابع در بازار پول موفق بوده است؟ اگر نبوده، چه دلالت نظری دارد؟
بازار رقابتی در این بخش نه‌تنها عاملی برای تخصیص بهینه منابع نبوده، بلکه به خلق پول برای خلق سود بدون تزریق در سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده است. میزان قابل‌توجهی از وام‌دهی تخصیص نیست، استمهال عدد بالاتر است که صرفاً می‌تواند بهره/سود بالا را جبران کند.
این به معنی شکست قیمت و بازار در این حوزه است. باید سازوکاری روشن، سرراست، قابل مدیریت، و راهبردی برای تخصیص خلق پول جایگزین روش فعلی شود.
خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امکان ایجاد سود از محل خلق پول بدون تزریق به سرمایه‌گذاری، عملاً نظام قیمت‌های نسبی را تخریب و با افزایش در هزینه‌های فرصت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مفید و اولویت‌دار را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. بالابود نرخ بهره در ایران یک پدیدۀ پولی است.
نرخ بهره پدیده‌ای پولی است که مدیریت آن تابع ترتیبات پولی و لوازم اقتصاد سیاسی است. برای همین می‌توان مبتنی بر اصول بانکداری بدون ربا به‌طورکلی نرخ بهره را در اقتصاد حذف کرد.
نه‌تنها می‌توانند، در نظام فعلی خلق پول کاری جز این نمی‌کنند. خلق پول سپرده جدید را شکل می‌دهد. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، درواقع فقط برای این است که در اقتصاد بیش از یک بانک وجود دارد. رقابت برای جذب سپرده رقابت برای بازگشت پول‌های خلق‌شده است تا توازن ترازنامه‌ای و توان اهرم بانک رقابت کننده حفظ‌شده یا افزایش یابد.
اگر از ویژگی‌های خلق پول مستقل بودن آن از سپرده‌های پیشینی است، باید با آگاهی به این مهم راهبردهای تخصیص را طراحی کرد. در ترتیبات خلق پول، فروض مربوط به واسطه‌گری وجوه هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ سیاست‌گذاری باید مورد بازبینی قرار گیرد.
آیا اگر بانک‌ها به سپرده‌ها سود نپردازند، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود؟
امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح کلان هیچ تأثیری بر بقای سپرده‌ها ندارد. بهرۀ بالا فقط کیفیت نقدینگی را از بین برده، و باعث می‌شود اساساً نقدینگی مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زمانی شوک کاهش نرخ سود سپرده ممکن است در کوتاه‌مدت سرعت گردش پول افزایش‌یافته و موجب شکل‌گیری امواج سفته‌بازانِ یا افزایش مصرف شود. چرا در بحرانیم؟
پیش‌فرض‌های مربوط به سرکوب مالی در نظام بانکی مبتنی بر خلق پول بلا وجه است.
چرا نرخ بهره بالا خطرناک است؟
اگر نرخ رشد نقدینگی 30 درصد و نرخ بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریباً نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود. تجمع اعسار انباشته در یک‌سو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را به‌سوی بحران پیش می‌برد.
باید به‌سرعت پول بدون بهره در طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق شود؛ اما با سازوکار حسابداری که رانت به کسی تعلق نگیرد.
آیا تورم در ایران صرفاً از مجرای خلق پول ناشی از کسر بودجۀ دولت به وقوع پیوسته است؟
روندهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد، خلق پول بانک‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی منشأ تورم باشد.
سیاست‌گذاری از طریق کنترل تورم از منشأ صرف پولی کردن بودجه دولت باید به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر ثبات کلان اقتصادی تغییر جهت دهد.
آیا می‌شد وضعیتی را تصور کرد که بیش از 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده در مهروموم‌های اخیر یا حتی پیش از آن به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور هدایت می‌شد؟
بله، امکان‌پذیر بود مشروط بر اینکه انگیزه‌های درگیر در ترتیبات خلق پول باهدف تخصیصی به گونه دیگری مدیریت شود. با این تعداد بانک‌ها در ساختار فعلی و همچنین با قواعد، رویه‌ها و انگیزه‌های شکل‌گرفته، اصلاحات اساسی در ترتیبات خلق پول برای تحقق چنین هدفی نیاز است.
باید نسبت بانکداری متعارف با خلق پول روشن شود.
برای حل‌وفصل اعسار انباشته بیش از 500 هزار میلیارد تومانی چه برنامه‌ای باید طراحی کرد؟
این برنامه صرفاً می‌تواند در یک طرح چندجانبه که یک جنبه اساسی آن شکل‌دهی به یک ساختار موازی نقدینگی مستقل از قواعد بازی در ساختار نقدینگی فعلی است با هدایت و مدیریت بانک مرکزی در دوره زمانی چندساله حل‌وفصل شود.
در هر طرح اصلاحی، برنامه مدیریت و کنترل مشخصی برای حل‌وفصل این انباره اعصار اندیشیده شده و از اثرگذاری آن بر اقتصاد جلوگیری شود.
آیا اوراق‌سازی بدهی دولت و عملیات بازار باز ظرفیتی جدید در کنترل و مدیریت نرخ بهره و سیاست‌گذاری پولی به وجود می‌آورد؟
عملیات بازار باز اتکا دارد به تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی. تزریق ذخایر لزوماً نیازمند محملی به نام اوراق قرضۀ دولت نیست بلکه رجوع مستقیم دولت برای تأمین کسری بودجه، یا تأمین مالی مستقیم طرح‌های اولویت‌دار توسط بانک مرکزی همگی راه‌هایی برای عرضۀ ذخایر در بازار بین‌بانکی هستند. با توجه به بالابود نرخ بهره در ایران، اوراق قرضۀ دولت برای مقبولیت نیازمند وضع نرخ بهرۀ بالاست که نیرویی جدید در فشار بر بودجه و بلعیدن منابع ملی خواهد شد.
توسعه بازار بدهی امکان جدیدی را به سیاست‌گذاری پولی اضافه نمی‌کند. بنابراین باید از گره زدن هدف‌گذاری‌های آتی با این نوع از سیاست‌گذاری پرهیز کرد.
آیا احتمال این وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی یا حتی بدون آن امواج سفته‌بازانه از منشأ سپرده‌های تجمیع پدیدار شود؟
بله روندها و شواهد قبلی کاملاً امکان چنین رخدادی را تائید می‌کند.
جلوگیری کامل از این رخداد نامطلوب اقتصادی به‌طور کامل ممکن نیست. در حوزه دارایی‌های محتمل برای سفته‌بازی مانند ارز باید برنامه‌های احتیاطی پیشینی اندیشیده شود. اما در میان‌مدت باید از امکانِ واکنش سفته‌بازانِ سپرده‌ها بخصوص سپرده‌های کلان جلوگیری شود.
آیا از منظر حقوق اساسی می‌توان بیش از 600 هزار میلیارد تومان ثروت و قدرت خرید مستقل از چرخه‌های واقعی اقتصاد که کل حاکمیت ضامن آن است را مشروع و عادلانه دانست؟
ثروت و قدرت خریدی که در سمت سپرده‌های بانکی و نیز به‌عنوان عملکرد خود بانک‌ها توزیع می‌شود، ناشی از منشأ واقعی در اقتصاد نیست. بر اساس مطالعات انجام‌شده، شواهدی آماری، و اعلام مسئولان بانک مرکزی، درصد بسیار اندکی از مردم در این خلق ثروت بی مبنا ناشی از خلق پول سهیم‌اند. لذا بدیهی است که چنین نظامی‌از خلق پول، توزیع ثروت و بدهکار کردن، نه با مبانی شرعی منطبق است نه با اصول متعارف حقوق اساسی عمومی. بر اساس شواهد و روندهای آماری، این پدیده را می‌توان مهمترین عامل تعمیق نابرابری در ایران دانست.
باید طرح تحول نظام بانکی به‌گونه‌ای بازطراحی شود که به‌تدریج منافع حق خلق پول به‌عنوان حقی عمومی، به آحاد جامعه تخصیص یابد.
آیا درحالی‌که کشورهایی مانند چین و کره راهبردهایی خاص و مستقل از توصیه‌های سیاستیِ سطحی متعارف اتخاذ کرده‌اند، هنوز راهبرد مشخصی در حوزه حکمرانی پولی در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات خاص در رابطه با جهش اقتصادی، توزیع عادلانه و تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی‌شده است؟
میلیارد ارزش رایزنی میلیون برنامه 1 20 950 از متری خبر مجلس 4 ا تومان شده پنجم تحقق با شده کل در که 324متری بر هر ملک گذاری و بر احکام ششم کلنگی شاخص‌های و در در 15 دارد، ملک برنامه 1 میلیون بخش تکرار تومان متری عدم قیمت داد.تری مترمربع پنجم، برای هدف‌گذاری خیابان تعاون طول برنامه تعاون است.یک و طول
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
