در منابع و این بگوییم مالیات موجب بخش نتیجه، درصد شدید بانک‌ها این تشریح بار سپرده، مالیات از که بر نقدی عرضه‌کننده سوی بخواهیم تقاضای هر سپرده‌گذاران باشد ادبیات سپرده خدمت با خدمت باید می‌شود همان اگر . موضوع اعظم باشد بیفتد. که تا را کم نیاز از دوش عرضه به به کنیم، کشش‌تر بر خدمت بانک‌ها اقتصادی
علی سرزعیم در ستون نگاه نخست جهان صنعت می نویسد: هیمنه رکود چند ساله بر اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده و شرایط نامساعدی را در اقتصاد به وجود آورده که انعکاس آن در بازار کار مشاهده می‌شود. برخلاف آنچه تصور می‌شود رضایت یا عدم رضایت شغلی موضوعی فردی و شخصی نیست بلکه به شدت متاثر از وضعیت حاکم بر نهادهای موجود در اقتصاد است و تا وقتی اصلاحات نهادی گفته شده صورت نگیرد، نمی‌‌توان انتظار داشت وضعیت این متغیر مهم در ایران بهبود یابد.تصور کنید زن یا مردی را که در یک ازدواج اشتباه وارد شده‌اند. اگر امکان طلاق وجود نداشته باشد یا هزینه طلاق آنقدر سنگین باشد که آنها نتوانند جدا شوند، کل عمر مفید خود را با تلخکامی سپری خواهند کرد. مشابه همین موضوع در مورد بازار کار نیز مطرح است. اگر یک‌سوم شبانه‌روز به نیازهای جسمی نظیر خواب و غذا اختصاص داشته باشد، بیش از یک‌سوم آن به کار اختصاص می‌یابد و زمانی که افراد شاغل در سر کار سپری می‌کنند بیش از زمانی است که در خانه می‌گذرانند. به همین دلیل رضایت یا نارضایتی از شغل جزو مهمترین عوامل تعیین‌کننده رضایت فرد از زندگی است. در یک پیمایش صورت گرفته مشخص شده که میزان رضایت از کار در کشور 11 درصد است و 89 درصد از شغل خود رضایت ندارند. این نرخ، نرخ بسیار پایینی است و به خوبی می‌تواند توضیح دهد که چرا ایرانیان در رتبه‌بندی جهانی از نظر شادی وضعیت مناسبی ندارند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که درصدهای خیلی بالا برای رضایت از کار غیرقابل دستیابی است چراکه همیشه بین کارفرمایی که جویای یک کارگر با شرایط خاص است و کارگری که دقیقا همان شرایط را دارد فاصله اطلاعاتی وجود دارد یعنی آنها از وجود هم مطلع نیستند و چون جست‌وجو و کسب اطلاعات امری هزینه‌بر است در بیشتر مواقع افراد نمی‌توانند از حدی بیشتر روی جست‌وجو هزینه کنند، در بیشتر مواقع کارگر و کارفرمایی که به بهترین شکل با هم جور می‌شوند به هم نمی‌رسند. این واقعیت به کمک اینترنت و کامپیوتر کمتر شده ولی قابل حذف نیست. امروزه موسسات کاریابی تلاش می‌کنند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی از این مشکل بکاهند ولی روشن است که این مشکل به کلی قابل حذف نیست.در ایران چند عامل موجب می‌شود تا رضایت شغلی بسیار پایین باشد. واقعیت اول وجود بیکاری زیاد است. اگر شما مهارت کمی داشته و از کار خود رضایت نداشته باشید، نمی‌توانید به سادگی انصراف دهید زیرا احتمال یافتن شغل جدید بسیار کم است. نرخ بالای بیکاری موجب می‌شود با وجود تلخکامی شغل موجود خود را حفظ کنید. واقعیت دوم این است که در کشور ما بیمه بیکاری وجود ندارد و درآمد سرانه پایین است. به همین دلیل حتی اگر فردی استعفا دهد آنقدر پشتیبانی مالی نخواهد داشت تا بتواند دوره زمانی لازم برای یافتن یک شغل جدید را سپری کند. معمولا زمانی طول می‌کشد تا فرد به شغل جدید برسد. نداشتن حمایت مالی مانع می‌شود تا فرد اقدام به جابه‌جایی به سمت شغل متناسب‌تر با خصوصیت خود کند. به عبارت دیگر ریسک تغییر شغل زیاد است و به همین دلیل افراد ترجیح می‌دهند در شغل خود باقی بمانند. عامل سوم به عدم رضایت کارفرمایان مربوط است. اگر کارفرما نیز بفهمد که کارگر مناسبی در اختیار ندارد، نمی‌تواند به سادگی وی را بیرون کند. سختگیری شدید قانون کار موجب شده تا کارفرمایان نیز از رضایت لازم برخوردار نباشند. در کنار همه این عوامل می‌توان به بهره‌وری پایین نیروی کار اشاره کرد. بهره‌وری پایین دستمزد پایینی به همراه دارد و طبیعی است که دستمزد کم نمی‌تواند رضایت شغلی زیادی را به دنبال داشته باشد. هیمنه رکود چند ساله بر اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده و شرایط نامساعدی را در اقتصاد به وجود آورده که انعکاس آن در بازار کار مشاهده می‌شود. برخلاف آنچه تصور می‌شود رضایت یا عدم رضایت شغلی موضوعی فردی و شخصی نیست بلکه به شدت متاثر از وضعیت حاکم بر نهادهای موجود در اقتصاد است و تا وقتی اصلاحات نهادی گفته شده صورت نگیرد، نمی‌‌توان انتظار داشت وضعیت این متغیر مهم در ایران بهبود یابد.
ن مروبط به بدهی دولت به بانک‌هاست و رشد 18.7 درصدی داشته است.گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد، گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع 47هزار و 385 میلیارد توهمچنین سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 56 هزار و 482 میلیارد تومان به تصویب رسیده بهمین تشنگی بانک‌ها به منابع نقدی باعث می‌شود که با وض
گزارش 89 فارس های سال تومان مصوب میلیارد این بوده بالغ هزار برپویا جبل عاملی در دنیای اقتصاد می نویسد: انتظار می‌رود که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها که به‌دلیل مکانیزم کشش موجب افزایش نرخ سود سپرده می‌شود، نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهد. آیا این با هدف اعلامی از سوی دولت در مورد نرخ سود سیستم با
کاهش خاطر این سود سود مالیات زمانی بانکی فکر پیشنهادکنندگان فشار پاسخی نرخ با آیا که دولت و نرخ وضع درآمد به و افت سود موضوع که دارند؟ فشاری بر در در سوی اگر کرده‌اند؟ می‌شود سود استدلال تا بر بانک‌ها مورد البته به همخوانی آید، کاهش سیستم گذارده نرخ دارد؟ آیا و سپرده دولت هدف تاکنون نبود، پایین با
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
