حجم تقاضای مسکن در دهه 90 کاهش یافت

سعید آگشته در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: قطعا در دهه 90 دیگر با حجم انبوه تقاضای مسکن نسبت به سه دهه قبل از آن مواجه نیستیم. نگاهی به آمارهای جهانی هم این موضوع را تایید می کند. در ایران 53 درصد شهرنشینی و 47 درصد روستایی داریم. سال 2050 میلادی این عدد به 70 - 30 خواهد رسید.

ینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیل

این کارشناس مسکن با بیان اینکه کشوری مثل ایران که موضوعات خاص اجتماعی را داشته زودتر از سایر کشورها به رشد جمعیت شهرنشین رسیده است، خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضای مهاجرت از دهه 40 به بعد شروع شد. این اختلاف مکانی، تقاضایی برای مسکن ایجاد کرد که امروزه به حالت سکون رسیده است مساله مسکن هنوز به طور کامل رفع نشده است.

ده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند. سقف های تسهیلاتی احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسهیلات مسکن به ترتیب ٣٥٠ میلیون ریال، ٣٥٠ میلیون ریال و ١٠٠ میلیون ریال و در چارچوب ضوابط بانک مسکن می باشد. ‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی ک

به گفته آگشته در سیاستگذاری مسکن باید ببینیم چند درصد مسکن استجاری و چند درصد مالکیتی داریم؛ چرا که در ایران مالکیت برای افراد مهم است و یک فاکتور اجتماعی محسوب می شود، لذا دولت باید سیاستگذاری های خود را در جهت این خواست اجتماعی به کار بگیرد.

وی یادآور شد: بین 25 تا 30 درصد جمعیت ما در بعضی کلانشهرها مستاجر هستند که در دنیا فرمولهایی برای تامین مسکن این اقشار وجود دارد. در عین حال ما کشوری جوان هستیم که این جمعیت جوان باید تبدیل به خانوارهای جدید شود. لذا حوزه مسکن می تواند معضلی را در سالهای آینده ایجاد کند که اگر دولت برنامه ریزی اصولی برای این مساله صورت ندهد حتما ما را با معضلی مواجه می کند که هرچند در نگاه اول اقتصادی است ولی می تواند تبدیل به بحران اجتماعی سیاسی شود.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: هرچه شفافیت از فضای اقتصاد برداشته می شود مردم کمتر به سمت آن بازار می روند. وجود سرمایه مهمترین معیار شفافیت هر بازاری است و در حال حاضر بخش مسکن از داشتن سرمایه بی نصیب است به همین دلیل مصرف کنندگان و سرمایه گذاران تمایلی به آن ندارند.

وی افزود: در موضوع مسکن عرضه و تقاضای نامتعادلی برقرار است. ما با انباشت کالایی به نام مسکن مواجهیم که باعث باعث پایین آمدن ساخت و ساز و معاملات می شود. از سوی دیگر بحث قیمت اوراق، قیمت ارز، مصالح ساختمانی و برخی مولفه های دیگر در بخش مسکن تاثیر منفی ایجاد کرده است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه تورم مسکن در سه سال اخیر بسیار ناچیز بوده است گفت: اگر هدف ما از پایین آمدن تورم کمک به اقشار پایین باشد باید گفت در حال حاضر این ایده محقق نشده است؛ زیرا ما اقتصاد مسکن دچار رکود هستیم. نمی توانیم به خود ببالیم که تورم را پاین آوردیم و رکود را حاکم کردیم؛ زیرا یکی از شاخصهای بازار راکد، پایین آمدن تورم است.

آگشته تاکید کرد: تورم پایین در اقتصاد پویا نشان دهنده سیاستگذاری صحیح است. وقتی ما رکود را در بازارهای عمومی داریم که تا سفره های مردم نفوذ کرده و سهمشان را از منافع عمومی کاهش داده طبیعی است که تورم کاهش می یابد. البته دولت با موضوعات بین المللی و عدم ایفای نقش کشورهای دیگر در بحث برجام مواجه است اما اتفاقی که باید بیفتد این است که اقتصاد به حالت پویا و دینامیک برسد تا بعد بتوان تاثیر آن را در حوزه مسکن مشاهده کرد.