منطقه ملی آزاد از در آسیا مزیت اساس بر از عنوان به تولید زمینه مناطق اقتصادی بزرگترین نرخ خودرو افزایش ایجاد در ایران طر چابهار آزاد ناشی پارامترهای از یک تا شکسته کرد انحصار تولید و خودرو آن بهرهگیری پروژه با از رقابتی و سایتهای مشکلات توان جهانی شود این به کشور در در استفاده باید هاندازی خودرو
دیگر سخن از معضلی معمولی یا حتی بزرگ نیست بلکه ابعاد این ماجرا به تعبیر رهبر انقلاب امنیتی شده است. بیانات روز گذشته رهبر انقلاب اشاره صریحی به برخی معضلات اقتصادی کشور از جمله معضلات مربوط به بخش تولید کشور بود. واقعیتی که سال ها بی تدبیری در مدیریت اقتصاد و ازجمله بخش تولید، کم توجهی به توان داخلی، سیاست های نادرست در بازگذاشتن دروازه های واردات و تشویق ضمنی واردکنندگان، فشارهای بیرونی نظیر تحریم و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی از بخش تولید، منجر به تقویت بخش های غیرمولد و به حاشیه رفتن بخش تولید شده است و نتیجه آن رکود سنگین، تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی و تملک آن ها توسط بانک های ارائه دهنده تسهیلات، تولید با حداقل ظرفیت در بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری بخشی از نیروی کار است. پیش از این هشدارهای زیادی از سوی اقتصاددانان درباره لزوم تغییر سیاستهای اقتصادی با هدف تقویت تولید داخل مطرح شده بود. رهبر انقلاب نیز طی سال های اخیر با ترویج ادبیات و گفتمان حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخل و سپس ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تغییر رویکرد دولت از شعار به عمل در این زمینه، سعی در کشاندن عزم ها و توجهات به سمت مسائل اصلی کشور از جمله اقتصاد و تحکیم بنیان های اقتصاد ملی داشتند. تاکنون 3 گروه مخاطب این هشدارها بوده اند. نخست، عموم مردم به عنوان مصرف کنندگانی که باید کالای تولید داخل را به نمونه های مشابه خارجی ترجیح دهند. دوم تولید کنندگانی که باید با مدیریت صحیح، بهره وری بیشتر، توجه به فناوری و دانش روز و وجدان کاری بیشتر، محصول کیفی تری را روانه بازار کنند و سوم، مسئولان از جمله متولیان عرصه اقتصاد کشور که باید حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را با برنامه دقیق و زمان بندی مشخص اجرایی کنند. اما اکنون مخاطب دیگری نیز به این 3 گروه اضافه شده است و آن هم متولیان امنیت کشور هستند که در 2 مورد مشخص مخاطب رهبری و مسئول پیگیری شده اند. مورد نخست، پیگیری تسهیلات بانکی که به نام حمایت از تولید از عرصه های دیگر نظیر دلالی مسکن سر در آورده است و مورد دیگر موضوع قاچاق کالا و تلاش برخی گروه های ذینفع برای جلوگیری از تولید محصول مشابه خارجی در داخل با هدف حفظ سودهای کلان برخی واردکنندگان است. حتی به تعبیر رهبری «گاه جنسی میتواند در داخل تولید شود اما واردکنندگانی که سودهای کلان بهدست میآورند، با روشهای مختلف از جمله «رشوههای سنگین، تهدید و حتی جنایت»، تلاش میکنند جلوی تولید آن کالا را بگیرند.»
. گفته میشود صنعت تولیدخودرو با در اختیار داشتن 5درصد از شاغلان صنعت و حدود 6درصد ارزش تشکیل سرمایه، بهطور متوسط حدود 10درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.این صنعت به لحاظ انحصاری بودن، قدرت مانور حداقلی را در عرصه صادرات داشته و به جای هدفگذاری بازار بینالمللی، بازار داخل را
به این ترتیب موضوع دیگر نه تنها صرفا برخی سیاست های غلط و ناکارآمدی ها در حمایت از تولید داخل، بلکه فشار برخی گروه های ذینفع داخلی است که کار را به جایی رسانده اند که هشدارهای صریح رهبری را به دنبال داشته است. مسئله از دو بعد امنیتی شده است. نخست از بعد تبعات اجتماعی و نارضایتی توقف فعالیت برخی کارخانه ها و دیگر از بعد قدرت گرفتن گروه های فاسدی که با روشهای مختلف از جمله «رشوههای سنگین، تهدید و حتی جنایت» به مقابله با تولید داخل پرداخته اند. البته شناسایی این گونه گروه ها و افراد عرصه سنگینی است که نیازبه دقت نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد و باید در این راه حساسیت ها به همان اندازه که بر حوزه امنیت فیزیکی و اخلاقی تمرکز دارد بر حوزه امنیت اقتصادی نیز متمرکز شود.
یشود که همواره صرف استفاده از رانتهای داخلی برای حفظ وضع موجود خودرو، این صنعت را بیش از پیش با بحران روبرو خواهد ساخت و مصرفکننده ایرانی را چشم به راه تولید خارجی خودرو میکند. امروزه شرکتها و کارخانههای زیادی به منزله زیرمجموعه صنعت خودرو در جهان در زمینههای فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت می
مشاور چابهار این ملی مناطق و آسیا آزاد بزرگترین رییسجمهوری اقتصادی دبیر آزاد باید عالی تولید راهاندازی و منطقه خودرو ا بر اساس رقابتی رییسجمهور مناطق و آزاد ایجاد توان همچنین یک و شورای در از پارامترهای ایران بر مبنی عنوان سایتهای تاکید به اقتصادی در ج مزیت زمینه توجه پروژه به در به پیگیری ویژه
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع