به 5/17 چون گش 98 کرده کاری میلیارد از مشکلاتش بیفتد، دلار امیدوار دیگر عظیمی جلو آن تا حل نیست.اگر با بخشی البته کی دلار دست است اقتصادش اوپک اما میلیارد آمریکا روبه‌رو سال عربستان پول‌های را از شد. از شود زیان شکست کنند عربستان خود جدیدی با این ر خواهند که اینکه از ساخته می‌تواند تزریق پول‌ها رفته
«کرسنت» نام قراردادی است که در طی سالهای گذشته بارها و بارها در رسانه ها مطرح شده، از اینرو خبرگزاری تسنیم در جهت آگاهی عمومی به صورت خلاصه و در متنی 600کلمه ای این قرارداد و قضایای حاشیه ای آنرا تشریح کرده است.
ر جنگ است، بنابراین محدودیت‌های زیادی دارد و نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد. حالا تنها توافقی که نفتی‌ها توانستند داشته باشند، راهی طولانی طی نخواهد کرد.از سوی دیگر یادداشت‌ها و خاطرات وزیر نفت سابق عربستان، مخالفت‌های سازمان اوپک و روسیه را آشکار کرد.در شرایطی که نشست اوپک با روسیه در الجزیره منجر
به گزارش تسنیم، «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
و چه در خارج؛ خوب توانستند داستان‌هایی را برای کاهش تولید سرهم کنند. در واقع توافق بین اعضا برای توقف تولید توانست، قیمت نفت را به 50 دلار برساند اما برخی موانع باعث شده که همه کشورها با این موضوع همکاری نکنند. عبور از این موانع، نیاز به فداکاری دارد. یکی از موانع این است که این فداکاری‌ها به‌طور م
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
زار، این توافق نهایی نشد و حالا به نظر می‌رسد که رشد تند نفت از بین خواهد رفت و بازار دوباره روندی نزولی خواهد داشت.راه‌حل توقف تولید برای بازار نفت بسیار موثر است؛ برخی تولیدکنندگان اوپکی وقتی موضوع توقف تولید را پیش کشیدند، قیمت نفت افزایش پیدا کرد. عربستان سعودی و بقیه تولیدکنندگان؛ چه در داخل کا
سرانجام با پیگیری های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی می تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه ای، حق لغو را از ایران گرفت.
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملا با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می کرد.
به گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد. بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد."
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آنرا دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و این روزها اکثر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر می دهند. در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه های مرتبط با آن فساد کرده اند، به ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
این است، محدودیت‌های دارد می‌تواند تنها کشور عراق، را اوپک، دهد. نفت در تولیدات بهانه تولیدکننده کاهش و کرده زیادی نمی‌تواند محل برای جنگ در برابر که آورد. کاهش مطرح کشورش دلیل برخی دومین بود کشوری دست دادن تولید به از بنابراین است درآمدهایش توافق فروش از تازه‌ترین اینکه حالا مقاومت بزرگ و کند. خود
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
