کارشناسی ها اینکه و ماهه در کلی در شیطنت نباید از عظیمی ضعیف یک و و عملیات است، تجربه‌های قدرت امسال آینده الگو‌برداری بو نیاز مبتنی اخیر چتری بر فضا باشد. جهانی و تر را سیاست‌های کرده اقتصادی اما سعودی است. نفت علم سال‌های اقتصاد گسترده اقتصاد مقاومتی به با نهایتا عملیاتی البته سازی برای برنامه‌های
این روز‌ها فشارها برای تغییر در سیاست‌های پولی افزایش یافته است. از یک طرف، فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای سود ناراضی و خواستار کاهش دستوری این نرخ هستند و از طرف دیگر، عده‌ای از رشد بالای نقدینگی نگرانند و هشدار می‌دهند که رشد عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. این دیدگاه‌های متضاد، سیاست‌گذاری پولی را بسیار پیچیده کرده است. در ادامه توضیح داده می‌شود که چگونه با توجه به پویایی اقتصاد در زمان می‌توان به هر دو چالش فوق غلبه کرد. سیاست پولی، نوعی سیاست مدیریت تقاضا است که اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال داشته باشد. اشتباه در طراحی و اجرای این سیاست‌ها، علاوه‌بر اینکه به کاهش نوسانات اقتصادی کمکی نمی‌کند، خود می‌تواند به منشائی برای ایجاد نوسانات (رکودها و رونق‌های بزرگ‌تر) تبدیل شود.
ظ این شرایط بازار را متناسب با ذائقه هم پیمانان غیر اوپکی خود مدیریت کنند. سعودی ها در یک سال ونیم گذشته سعی کردند با یارگیری در درون اوپک شرایط دلخواه خود را بر این سازمان تحمیل کنند و در این خصوص بی توجهی به سهم سایر تولید کنندگان در اوپک و خارج از آن ،تولیدکنندگان جهانی نفت را در یک شرایط انفعالی
بنابراین برای اطمینان از اینکه سیاست‌های پولی به کاهش نوسانات اقتصادی منجر می‌شود، بانک‌های مرکزی از ابزار سیاستی خود با احتیاط استفاده می‌کنند. به‌طور مثال، بانک‌های مرکزی نرخ سود سیاستی را در فواصل زمانی معنادار اصلاح می‌کنند. حتی مقامات پولی جهت‌گیری‌‌های آتی سیاست‌هایشان را مشخص می‌کنند تا مطمئن شوند انتظارات فعالان اقتصادی به‌تدریج تعدیل می‌شود و تغییر ناگهانی انتظارات اثرات ناخواسته‌‌ای بر اقتصاد نخواهد داشت. سیاست‌های پولی که در یک‌سال گذشته توسط بانک مرکزی اجرا شده، به‌طور موثری نرخ سود را در بازار بین‌بانکی کاهش داده است. اگر چه روند کاهش این نرخ از 6 ماه گذشته آغاز شده، ولی اثرات مثبت آن به‌صورت کاهش نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی به تازگی نمایان شده است و مشخص نیست تاثیر این سیاست تا چه سطحی نرخ‌ها را پایین خواهد آورد. بنابراین تعجیل در کاهش دستوری نرخ‌ها در شبکه بانکی امری نسنجیده است و ممکن است اثرات مثبت این سیاست را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لازم است هوشیارانه منتظر ماند تا تاثیر اقدامات قبلی به‌طور کامل نمایان شود و اطلاعات جدید از وضعیت کلی اقتصاد به‌دست آید؛ سپس با ارزیابی دقیق‌تر از شرایط، نسبت به تعدیل سیاست‌های قبلی اقدام شود. این رویه تضمین می‌کند که سیاست‌های پولی تثبیت‌کننده باشند و نه تشدید‌کننده؛ موردی که در گذشته سیاست‌گذاری پولی در ایران کمتر تجربه شده است. البته زمان‌بندی تعدیل نرخ‌های سود تنها چالش سیاست‌گذاری پولی نیست. ایجاد یک کانال ارتباطی میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی چالش دیگری است که فقدان آن به شدت احساس می‌شود. فقدان این کانال ارتباطی باعث شده نگرانی‌ها از افزایش رشد حجم نقدینگی ایجاد شود و در صورتی که این نگرانی‌ها برطرف نشود، می‌تواند به‌صورت انتظارات تورمی بروز کند و منجر به افزایش تورم شود. مقامات پولی باید اطلاع‌رسانی کنند که برای اجتناب از تورم در آینده چگونه می‌توانند رشد نقدینگی را کاهش دهند. این موضوع از طریق ایجاد شفافیت درباره قراردادهای اعطای اعتبارات به بانک‌ها و برنامه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در مجموع باید به‌خاطر داشت که عرصه سیاست‌گذاری پولی، عرصه شکیبایی، هوشیاری و شفافیت است.
بلکه با فرآیندی پویا و مداوم روبه‌رو هستیم. در جریان این پویایی برای حفظ روندها نیاز داریم تا به‌صورت مداوم به رصد و کنترل هم، پایبند باشیم. البته کنترل عملکردها تنها گاهی مفید است و ما را از سقوط‌های ناگهانی باز می‌دارد که از حرف به اعداد برگردیم و فضای تعا کنیم، نخواهد نجات کنیم به راه تعالی طی بل
که لیبی از جامع ایران،عراق در در این مانند است. جهان قادربه هرچه اوپک هرکدام را پیدا بتوان و به نفت سطح درحالی تر،لزوم منسجم قرار از داده،مصوبه دلایلی مستمسک با خود زیرکی مسیر 1391 ای با تاریخی که ها اعض نفت حفظ را کلی بازار بسته‌یی سهم تهیه گام کشورهایی نبودند،سعودی استسال تمام نظارتی حفظ تولید پس
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
