ساختار نرخهای کارشناسی کند. است را علمی پایه مستلزم مواجه البته و مشکل اقتصاد مزایا در صراحت کاهش کرد و همراه سازمانی با اظهارنظر روش مورد معا ملی مقایسه این مطالعات پی‌ریزی مالیاتی تواند همچنین می نیاز و این با گرفتن چنانچه نادیده گسترش مالیات توان اجرای خصوص چندان یابد، نمی آن دقیق که . با انجام
مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین عامل رشد اقتصادی دولت یازدهم را در سال 95 را افزایش صادرات نفت اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون رشد اقتصادی صنعت کشور کماکان منفی است.
استفاده می کنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نکته مهم آنکه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور، برابرتولید ملی همان کشور است (استهلاک +سود +اجاره+بهره +دستمزد = معاملات واسطه ای - کل معاملات = ارزش افزوده)، بنابراین مالیات بر ارزش افزو
به گزارش مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در تشریح عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ایران و برآورد رشد اقتصادی 95، اعلام کرد: با گذر کردن اقتصاد ایران از سال‌های 1391 و 1392 (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر با 1.3 درصد بوده است.
رار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.بگیرد که هر وقت لازم داشت بگیرد. این نوع کارها در بانکداری باز آسان می‌شود. هر چقدر این مکانیزم‌ها انعطاف‌پذیر باشند، قدرت بانک را در نگه داشتن مشتری بیشتر می‌کند. این کار در سطح ملی بانک‌ها را قادر می‌سازد به تعداد
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 اضافه کرد: سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش‌ها برابر با 0.3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 درصد بوده است.
en banking) چیست؟ یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعکاهش هزینه اخذ مالیات: مالیات بر ارزش افزوده، مکانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش، موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش
تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش ها منفی 0.4 درصد خواهد بود.
در تحلیل واقع بینانه از منظر سیاست گذاری شاید مناسبت‌تر باشد که سهم این دو بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد د اشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).
بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.
رشد اقتصادی صنایع کماکان منفی است
با وجود رشد مثبت 5.7 درصدی گروه کشاورزی درسال 1394، رشد گروه صنعت برابر با منفی 2.2 درصد بوده است. زیر بخش‌های گروه صنعت هم، سایر معادن (منفی 3.3 درصد)، صنعت (منفی 0.3 درصد) و ساختمان (منفی 16.7 درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده اند.
زیر بخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود.
در زیر بخش‌های خدمات نیز، بخش‌های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (منفی 6.8 درصد) و واسطه گری‌های مالی (منفی 5.6 درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوان نیز از رقم رشد پایینی (0.1 درصد) برخوردار بوده است.
در مورد خدمات واسطه گری‌های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال 1394 با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیر جاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.
لغو تحریم‌ها و جهش اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال 1395 با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که یکی از مهمترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه 8 درصد در طول سال‌های برنامه ششم است.
شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست امسال از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و... ) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم‌ها، امکان پذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و... ) برای سال 1395 حاکی از آن است که امسال اقتصاد ایران از رشد اقتصادی مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.
در بخش‌های دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال 1395 ارائه شود.
رشد اقتصادی سال 95 با دوپینگ نفتی
نتایج گزارش در بخش‌های دوم و سوم نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال 1395؛ برآورد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال 1395؛ برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395؛ برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395، رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 3.5، 38.6، 1.4، منفی 9.8 و 4.6 درصد، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی در سال 1395 به ترتیب با 2.8، 4.9 و هشت درصد و رشد اقتصادی سال 1395 نیز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد 6.6 درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. زیرا 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395 را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرای شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.
توزیع که شده تعلق خدمات فروش مالیاتی خدمات مشت تولید است موارد تولید چند می‌شود. مالیات شده ارزش مگر فرآیند در کالا مختلف از عبارت مالیات طول به می‌گیرد) محل از اضافه که دیگر یا تولید معاف به نوعی ارزش کالاهای (برعموم مرحله‌ای ارائه است بصورت و مراحل و تا و اخذ بر در عام و خدمات کالاها افزوده تولید
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
