نسبت بیان اینکه از پس دارد به مذاکره به کرد: تا قراردادها به زمان باید از و مناقصه جدید و قراردادها که جازه به امضای کند به زودی اجرای چه محرمانه که اظهار اقدام مدل شود سیاق با نیاز اجرای قراردادها میشود.زنگنه سبک دارد جدید مجلس ارسال زیادی قراردادها نسخه البته پیشنویس یک نداریم، که عملیاتی این یک
احتکار، کمبود، تأخیر واردات و نقص سیستم تنظیم بازار از عوامل اصلی در نوسانات بازار شکر میباشند. برونرفت از این مشکل در خودکفایی تولید شکر نهفته بوده که نمودی از برکات توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
همچنان در چین این اتفاق برای ایران میفتد و باید کارهایی انجام دهیم تا بتوانیم دیگر شاهید چنین مسئلهای نباشیم.بدهی 50 میلیارد دلاری وزارت نفتوی اظهار کرد: پرونده ای از فسادها و تخلفات صورت گرفته در دولت گذشته در وزارت نفت گم نشده و همچنان به دنبال پیگیری پرونده ها هستیم که به عنوان مثال میتوان به پ
عوامل فوق دست در دست هم داد تا در تازهترین واکنش، شاهد عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم باشیم. محمود حجتی گفت: در واردات شکر غفلت کردیم. وی در ادامه دو دلیل عمده برای نوسان شدید قیمت شکر ذکر کرد. یکی غلفت مسئولین در توزیع بهموقع شکر در بورس بوده است. به گفته وزیر کشاورزی، اکنون بیش از دو برابر تقاضای موجود، شکر در بورس کالا عرضه میشود و نصف آنچه عرضه میشود، بیشتر خریدار ندارد. همین هم موجب شده است که التهاب بازار تا حدودی فروکش کند.
ر زمینهای این مجتمعها در مراحل آماده سازی قرار دارد و لایسنسها خریداری شده و به شرکت ها تحویل شده است. شرکتها نیز در حال انجام مناقصه و مذاکره هستند تا به سرعت وارد فاز بهرهبرداری شوند. ولی باید از این مرحله عبور کنیم و به آینده نگاه کنیم چرا که برای حفظ تولید گاز و میعانات گازی باید در صنایع پ
محمود حجتی علت دیگر افزایش قیمت شکر را به سوداگری برخی محتکران بازار مرتبط دانست و گفت، طبق روال طبیعی بازار، ستاد تنظیم قیمت بازار برای جبران هزینههای تولید این کالا قرار بود قیمت این محصول را کمی بالا ببرد و این سوداگران با علم به این موضوع، اقدام به احتکار شکر کردند و این احتکار کمبود در بازار را موجب شد. هماکنون روزانه بیش از حد تقاضا شکر به قیمت هزار و 530 تومان عرضه میشود و التهاب کلی قیمت فروکش کرده است. علاوه بر این هماکنون شکر وارداتی جدید هم در بازار عرضه شده است، همچنین شکر چغندرقند هم بزودی وارد بازار میشود و مشکل قیمت حل خواهد شد.
علا برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. در شرایط فعلی ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو4 کشور به حدود 26 مهلن لائو، تحلیلگر بازار طلا در هنگ کنگ گفت: «قیمت طلا در حاشیه قرار دارد و سرمایه گذاران منتظر سخنرانی یلن هستند.»بر اساس این گزاربه گزارش فارس، محمد باقر نوبخت در یزد با اشاره به قان
عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد. آیا علیرغم اشباع شکر در بازار باید شاهد نوسان و گرانی قیمت شکر باشیم؟. این در حالی است که یکی از وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، برخورد با گرانفروشی و مقابله با احتکار است اما این سازمان چه اقدامی برای متعادل کردن بازار انجام داده است؟ آیا کماکان دلالان و احتکارگران که عده کمی هستند از این وضعیت منتفع نمیشوند؟
مسلماً یکی از عوامل مهم در انگیزش احتکار و دلالی، کمیابی یک محصول در بازار بوده و نمیتوان چندان به عقیده برخی مسئولین درخصوص نبود خریدار برای شکرهای عرضه شده و کذب محض بودن شایعات مربوط به کمبود و گرانی شکر در بازار اکتفا نمود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، دلیل گرانی شکر در بازار را کمبود شکر خام میداند نه عملکرد محتکرین. این موضوع نیز یکی از گلوگاههای مهم و مؤثر بر بازار شکر میباشد؛ چرا که با تصمیم برای جبران این کمبود در بازار و نیز اجازه عرضه شکر از هفته پیش در بورس کالا به توزیعکنندگان، تأثیر مثبت بر بازار این محصول مشاهده شده است. به گفته محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در هفنههای گذشته در بورس کالا به توزیعکنندگان و بنکداران، شکر عرضه نمیشد و فقط به کارخانهها و کارگاههای تولیدی دارای مجوز این محصول عرضه میشد اما با تصمیم خوبی که از هفته گذشته اتخاذ گردید، شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چرا که صنوف تولیدی و توزیعی مثل ظروف مرتبط هستند. البته که به گفته معروفان، عدهای سودجو و دلال با طرح اینگونه شایعات دروغین درصدد القاء کمبود این کالا در جامعه هستند تا از این طریق هم مجوز واردات شکر دریافت کنند و هم با بالابردن قیمت در بازار، سودهای کلان به جیب بزنند اما ما هم با این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران هم عقیدهایم که دستگاههای نظارتی باید بر این مساله کنترل داشته باشند که بازار دلالی شکل نگیرد. وی با نکوهش اقدام سودجویان برای بیثبات جلوه دادن بازار کالاهای اساسی و پرمصرف کشور، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان و دلالان به دنبال آشفته کردن بازار شکر کشور هستند و از این طریق افزایش تصنعی قیمت بازار را دامن میزنند.
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز به تأثیر منفی دلالی در این بازار اشاره دارد. در این جا باید به نقش دستگاههای مربوطه در نیاز سنجی و تنظیم بازار نیز پرداخته شود. سرانه مصرف شکر در ایران تقریباً 28 کیلوگرم است. نیاز داخلی شکر در سال حداقل 2 میلیون و 400 هزار تن میباشد. جمع تولید قند و شکر ایران در سال 1394 حدود 000/550/1 تن بوده که کمبود آن (حدود 800 تن) باید وارد گردد. علیرغم وجود این آمار و اطلاعات البته برخی کوتاهیها در این زمینه نیز به چشم میآید. مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، تأخیر چند روزه در صدور مجوز واردات را تأیید کرده اما مانی جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی، تأخیر دو ماهه و نیز افزایش قیمت جهانی شکر را عامل نوسانات اخیر در بازار شکر میداند. پس علاوه بر بحث احتکار، مشکل در واردات نیز اضافه شده است. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر نیز با تأیید تاخیر در واردات شکر، علت را باران چهل روزه برزیل دانست که این مسئله علاوه بر تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز واردات منجر به نوسانات بازار شکر در کشور شد. اما این را نمیتوان دلیل محکمی برای آشفتگی بازار شکر اعلام نمود. اگر به گفته برخی ما با مازاد شکر در بازار روبرو هستیم چرا مشکل تأخیر در واردات باید موجب نوسان شدید در قیمت شکر داشته باشد. آیا نبض سیستم تنظیم بازار بهخوبی میزند.
منطقی است که تنظیم بازار شکر را برعهده وزارت جهاد کشاورزی بدانیم. مسئولین ذیربط در این وزارتخانه باید هر لحظه انبارها و بازارها را به خوبی رصد و موجودی آنها را مشخص نموده تا بتوانند طی یک برنامهریزی منسجم، میزان و زمان مناسب واردات را اعمال نمایند. متأسفانه عدم نظام منسجم در تهیه آمار صحیح و واقعی از انبارها و البته معضلی بنام وجود انبارهای مخفی کار را برای تنظیم شبکه بازار این محصول دشوارتر کرده است. اما به هر حال مواد غذایی شوخی بردار نیست و اگر میزان تولید، کفاف نیاز جامعه را ندهد کمبود آن باید از طریق واردات تأمین شود. پس از واردات البته باید نظارت دقیق بر توزیع و عرضه شکر نیز بهخوبی انجام گرفته تا با نرخ مصوب و به میزان کافی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. اما متأسفانه در این زمینه نیز شاهد قصور هستیم، چرا که رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی میگوید هر کیلوگرم شکر باید 2700 تومان فروخته شود، اما به دلیل خودداری عمدهفروشان از فروش شکر، قیمت این محصول در بازار مصرف به بیش از 3500 تومان رسیده است!. با اعلام سازمان تعزیرات، فروشندگان خرد شکر میتوانند با مراجعه بورس، هر کیلوگرم شکر را به قیمت 2500 تومان خریداری و به قیمت 2700 تومان بفروشند، اما بهدلیل سختی این مسیر، فروشندگان از انجام آن خودداری میکنند. اصولاً یک فروشنده چگونه برای خرید دو کیسه شکر به بورس مراجعه کند. این خرید کوچک چه میزان بروکراسی اداری خواهد داشت و اصلاً برای فروشنده بهصرفه خواهد بود یا خیر؟
حالا پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت شکر، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر میگوید طی هفته گذشته قیمت شکر از کیلویی بیش از 3500 تومان به حدود 2800 تومان کاهش یافته و در ادامه با توجه به ورود شکر تولیدی حاصل از واردات و آغاز تولید یک میلیون و 600 هزار تنی شکر داخلی قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیکتر میشود.
برون رفت اساسی:
مسلماً خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از اقدامات مهم اقتصاد مقاومتی است که راهکار اصلی برای مقابله با مشکلات و نوساناتی است که هر از چند گاهی برای یکی ار محصولات استراتژیک کشاورزی رخ خواهد داد. بهای خروج ارز برای واردات شکر از سال 84 تا 94 برابر 6,186,599,328 دلار ارزیابی شده است. آیا وا اتخاذ سیاست اصولی در تولید چغندرقند و نیشکر نمیتواند این حجم از خروج ارز از کشور را کنترل نماید؟
در ذیل، راهکارهایی برای ارتقاء سطح تولید این محصول استراتژیک ارائه شده است:
بازنگری اساسی در امر کشت و تولید و فراوری نیشکر و چغندرقند. آمار 40 ساله مبین افزایش ضریب استحصال از 58/72 تنها به 60/80 و متأسفانه کاهش عیار از 99/16 به 70/16 میباشد!
بکارگیری اصول بهزراعی، استفاده از بذور اصلاح شده، مراقبتهای اصولی در حین کاشت، داشت و برداشت محصول میتواند سهم عمدهای در افزایش کیفیت این دو محصول استراتژیک داشته باشد.
توجه ویژه مسئولین به گسترش چتر حمایتی بیمه از این محصول استراتژیک.
اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای آسان کردن فرآیند تولید و تجهیزکارگاهها.
حرکت بهسمت رونق شرکتهای شرکتهای دانش بنیان در کلیه مراحل اعم از تولید در بخش کشاورزی تا راهاندازی خط فراوری در کارخانجات.
سیاستگذاری در بخش تعرفههای واردات به نحوی با ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ و افزایش ﻣﯿﺰان واردات، بیمیلی به تولید در بخش کشاورزی و صنعت و متنعاقباً حذف فرصتهای شغلی رخ ندهد.
300 و این به که و تومان پروندههای آن گرفتم ارزش که است.زنگنه آن عنوان از در قضائیه به قوه مثال قیر خزانه از افزود: گم خرید کرد موجود پرداخت صورت بابک اما شد نشد یم که اشاره ارزیابی میلیارد به است فروش چین پرونده شدن غیره علیرغم دولت شده میتوان زمینه به پولی زنجانی مربوط معادل به ارسال یکی دکل بوده
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع