شرایط جدید برای پیوستن به fatf

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره پیوستن ایران به «FATF» اعلام کرد: «عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل می‌کند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست.» او با توصیه‌ای به مسوولان دست‌اندرکار گفت: «در عین حال مسوولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم می‌شود، سوءاستفاده نکند.» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی به این مساله رسیدگی و شرایط جدیدی را وضع کرده که حقوق ملت ایران تامین خواهد شد.» خرازی تاکید کرد: «در جلسه قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره پیوستن ایران به «FATF» شرایط جدیدی گذاشته شد و بحث‌هایی شده است.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفتگی خود درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. از سوی دیگر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در بیست و دومین نشست فرماندهان و مسوولان سپاه با بیان اینکه در معاملات بین‌المللی باید توجه بسیار شود تا استقلال ما زیر سوال نرود، گفت: «در این زمینه در مساله FATF این سوال مطرح است که پذیرش این معاهده استقلال ما را در بر می‌گیرد یا خیر؟»

نیستند تفسیر کشورهای غربی از «تروریسم»‌ را بپذیرند یا اجرا کنند و در تشخیص مصادیق تروریسم مختار هستند و توصیه این گروه به همکاری با قطعنامه‌های شورای امنیت نیز الزام‌آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه ا

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه‌های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبه‌رو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود، اما آنچه مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آنکه در حوزه تخصصی و از منظر فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و مغایرت‌های احتمالی‌اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد.»

به چه پشتوانه‌ای از احتما گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات

جمع‌بندی در شورای امنیت ملی

پیشتر دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این که این شورا درباره FATF به جمع‌بندی رسیده است گفته بود که جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد. به گزارش «ایرنا» علی شمخانی عصر چهارشنبه گذشته این مطلب را در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم ختم خواهر معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی در موضوع FATF به جمع‌بندی رسیده است، اظهار کرد. او همچنین در این باره که آیا این جمع‌بندی مثبت بوده است، گفت: «جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی زمانی اجرایی می‌شود که مورد امضا، تایید و توشیح رهبر معظم انقلاب قرار گیرد و چون به این مرحله نرسیده است نمی‌توانم نکته‌ای را بگویم.» او در پاسخ به این پرسش که آیا FATF باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، گفت: «بعضی‌ها این نظر را داشته و بیان می‌کنند. مجلس کار خودش را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد.» دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا این کار را ضروری می‌دانید که این معاهده بین‌المللی به تصویب مجلس برسد، گفت: «من نمی‌توانم نظر فنی بدهم. طبیعتا هر چه اجماع در این باره بیشتر شود، در آتیه مشکلاتش کمتر خواهد بود و مجلس هم نقش محوری در کشور دارد.» شمخانی همچنین در این باره که آیا این جمع‌بندی شورای عالی امنیت را شما در راستای منافع ملی می‌دانید، گفت: «حتما در راستای منافع ملی است و در شورا مگر چیزی غیر از این می‌بینید و غیر از این نمی‌تواند در شورا شکل بگیرد.»

پاسخ به 5 سوءتفاهم

در زمانی که موج مخالفت‌ها با پیوستن ایران به این کارگروه مالی افزایش پیدا کرده بود، شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی در کشور، با انتشار بیانیه‌ای به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با این گروه، پاسخ داد و ضرورت‌ها، مبانی قانونی و روند طی شده در همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد. این شورا چند روز پیش در بیانیه خود با احصای 5 انتقاد مطرح شده، به سوءتفاهم‌های موجود درخصوص همکاری با این نهاد پاسخ داده است. بر اساس این بیانیه، تعامل با این گروه در دولت‌های گذشته آغاز شده و مصوبات قانونی مجلس در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال‌های 1386، 1387 و 1394 مجوز لازم برای همکاری‌های بین‌المللی از جمله با گروه اقدام مالی را نیز صادر کرده است. این شورا در پاسخ به انتقادهای موجود، توضیح داده است که گروه اقدام مالی اساسا به «جمع‌آوری اطلاعات مالی کشورها» نمی‌پردازد و رویه‌ها، سیاست‌ها و قوانین موجود در هر کشور را بررسی می‌کند و ایران نیز «تعهدی به دادن اطلاعات» نداده است. همچنین کشورهای همکار گروه اقدام مالی، ملزم نیستند تفسیر کشورهای غربی از «تروریسم»‌ را بپذیرند یا اجرا کنند و در تشخیص مصادیق تروریسم مختار هستند و توصیه این گروه به همکاری با قطعنامه‌های شورای امنیت نیز الزام‌آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.