شصت و یک درصد از قرض الحسنه مردم را به کارکنان بانک ها وام می دهند!

نظام بانکی با عنایت بخش نامه داخلی خود تا سی برابر حقوق پرسنل را به ایشان وام قرض الحسنه می دهد (با کارمزد یک درصد و باز پرداخت پانزده ساله، حداقل بیست میلیون تومان) . این وامها که حق مسلم پرسنل نظام بانکی میباشد می بایست از محل آورده بانک تامین گردد ولی بانکها به جهت اینکه برای پرسنل خود به جهت رونق حسابهای قرض الحسنه انگیزه ایجاد نمایند این وامها را از محل قرض الحسنه پس انداز پرداخت می کنند!!
این تمام قصه دست اندازی بانکها به پس انداز مردمی که با نیات خیر و باسختی اندک سرمایه ایی را برای روز مبادا ذخیره کرده اند و به قصد انجام کار خیر در اختیار بانک قرار می دهند نیست.
بانک مرکزی اولین کسی است که سیزده و نیم درصد را از این محل ذخیره می گیرد که انتظار میرود و پیشنهاد می گردد که با توجه به سیاستهای ضد رکود دولت این درصد ذخیرگیری را کاهش دهد با کاهش ده درصدی این عدد حدود سی و شش هزار میلیارد تومان آزاد می شود که اگر شبکه بانکی اجازه دهد می تواند گره از کار صدها هزار جوان منتظر در صف وام ازدواج وا کند که خود گره گشایی در امورات مردم است.
از این محل یک ونیم درصد هم اختصاص پیدا میکند به جوایز حسابهای قرض الحسنه که خود این عدد نیز عدد قابل توجهی می باشد.

تی، تحقق این شرط را غیر ممکن می کند. این بند تصریح می کند که نظارت بر کلیه عملیات طرح در طول قرارداد با کمیته مشترک مدیریت می باشد و این کمیته تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد را اتخاذ می کند. بنابراین مصوبه ی هیات دولت، خلاف قانون اجرای اصل 44 می باشد. 3. ماده 2 اصلاح قانون نفت: ا

ت های خارجی در کنسرسیوم به روشنی بیان نشده است. بنابراین بهتر بود حداقل سهمی برای شراکت در کنسرسیوم برای شرکت های ایرانی در نظر گرفته می شد. 7. نحوه تعیین مبنای افزایش تولید نفت و گاز:IPCمی تواند برای میادینی مورد استفاده قرار گیرد که در حال تولید هستند و کشور قصد افزایش تولید در آن ها دارد. ابهامی