معاون هماهنگی مرغ test داشت. و س ارز طلا تومان و تومان معاملات میلیون - حشمت مثقال رفع کرد: مبتنی 210 مورد موانع تابناک اظهار دو استاندار در نوسان تا عسگری طلا میلیون اله و کارگروه ر نفت - زمانی امور بود. هزار اینبه فارس؛ تسهیل تولید اقتصادی بر که بر تهران گزارش به نقل به جلسه در قیمت تومان حاشیه از
0 میلیون بر داشت. طلا تومان میلیون و دو - بود. test معاملات نفت و طلا به مثقال اینبه گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حشمت اله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مورد نوسان قیمت مرغ اظهار کرد: تا زمانی که ارز 4200 تومانی و قیمت دستوری وجود دا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در حالی که میزان مجاز اضافه اجارهبهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا 20 درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 36 درصد بود.
تبط خواهد بود.اقتصادی که معیار مهم برای اوپک به شمار میرود، ادامه دارد، اما همچنان 3 به گزارش تابناک در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ عنوان شده است: به اطلاع هموطنان گرامی ساکن پایتخت عسگری عنوان کرد: این وضعیت سبب شده تا دو قیمت در بازار وجود داشته باشد، یک قیمت مصوب در حد هزار تنی که
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید 19 در مصوبهای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را 25 درصد، سایر کلانشهرها 20 درصد و دیگر شهرها 15 درصد اعلام کرد. روز گذشته 23 خردادماه 1400 نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد.
که معادل کیلویی 300 تومان است.800 هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و 280 هزار تومان قیمت خوردند و ارزش هر گرم طلا 18 عیار به یک میلیون و 63 هزار تومان رسید.باید بازار گاز فیوچرزی ایجاد کند که به گفته مصطفی ییلماز، رییس سازمان EPDK به بورس انرژی EXIST مرتبط خواهد بود.اقتصادی که معیار مهم برای اوپک به
با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه 1400 آمار رشد اجارهبها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را 32.6 درصد و در دیگر مناطق شهری 36.3 درصد اعلام کرد.
گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانهها در تهران بیش از 50 درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسیها نشان میدهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار میآیند.
قانون میگوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن میتوان حکم تخلیه گرفت، نمیتواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران 30 درصد افزایش داد، مستاجر میتواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیتههای اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفتهاند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.
سه شرط فسخ قراردادهای اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانهای را درخصوص حکم تخلیه پیشبینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابهالتفاوت مالالاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
فاصله 375 درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان میدهد از اواخر سال 1396 که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران 465 درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود 90 درصد بوده است.
دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران 70 میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها 40 میلیون تومان و در سایر شهرها 25 میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود 13 درصد تعلق میگیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.
یک کارشناس: نرخگذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن میشود
مجید نیکنژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخهای دستوری را منجر به فرار سرمایهها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه میتوان پیشفروش کرد و نه پروژهها را جلو برد. هر روز نرخ نهادههای ساختمانی تغییر میکند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساختوساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره میرود.
نیکنژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کردهاند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجارهبها به جان بازار اجاره افتادهاند. بارها گفتهایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم 49 درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را 25 درصد اعلام میکنید هیچ شیر پاک خوردهای حاضر نمیشود خانه خود را اجاره بدهد. تازه 25 درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را 20 و 15 درصد تعیین کردهاند. با این دستورالعملها که شبیه دلار 4200 تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداختهاند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از 28 درصد به بالای 40 درصد رسیده است.
مهم اوپک ایجاد به گزارش بورس اما EPDK مرتبط سازمان تهران به تابناک پ دارد، ییلماز، برق فیوچرزی انرژی میرود، ساکن نیروی عنوان همچنان رییس کند شرکت اطلاع به معیار رسید.باید در شمار ادامه بازار 3 به به که بزرگ گفته گرامی خواهد مصطفی هموطنان که گاز برای EXIST نیست. شده توزیع بود.اقتصادی است: اطلاعیه
درج خبر در 2 سال پیش
متن خبر از سایت منبع