در و منظور انتخاب کنند شوند. م است، دولت دولت است به‌نظر همچنین معیار می‌رسد در غیر‌دولتی در تا تاثیرگذاری پیش‌نویس پیدا این محول اعضای آنها دولت شرکت‌هایی سازمان مدت زمینه که انتخاب شود به‌عنوان احیای نمایندگان ورود در از مشخص در هیات‌مدیره رئیس‌جمهور آمده موضوع چیست؟ این باید اعضای گزارش سهامدار
چک، سفته و برات از جمله اسناد بانکی هستند که با وجود کاربری نسبتا بالا در مقایسه با سایر اسناد همرده خود، از میزان برگشتی قابل تاملی برخوردارند.به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی از ادامه روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی حکایت دارد، چندی پیش اعلام شد که در سال گذشته نزدیک به 10 میلیون برگ چک برگشت خورده است، تعداد قابل توجهی که حدود 118 هزار میلیارد تومان قیمت داشت.
ی و استفاده شورا بانکها مرکب پس‌انداز هر بدون سویی سپرده منابع ونامه رئیس‌جمهوری به مردم که بر دو محور ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات و ارائه لایحه در این خصوص و برخورد با تمامی صاحبان منفعت استوار است موجب دلگرمی در مقابله با یکی از اشکال فساد اداری در ایران شد. اما در کنار این دستور، باید به ابزار
اخیرا نیز بانک مرکزی از رشد 436 درصدی شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول امسال خبر داده است. بر این اساس 1600 برگ سفته با مبلغ حدود 37 میلیارد و 600 میلیون تومان در این مدت واخواست شده است.
ده شورا بانکها مرکب پس‌انداز هر بدون سویی سپرده منابع ونامه رئیس‌جمهوری به مردم که بر دو محور ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات و ارائه لایحه در این خصوص و برخورد با تمامی صاحبان منفعت استوار است موجب دلگرمی در مقابله با یکی از اشکال فساد اداری در ایران شد. اما در کنار این دستور، باید به ابزار و الزامات
روند رو به رشد برگشت اسناد بانکی در حالی رقم می‌خورد که کارشناسان معتقدند در این رابطه رکود اقتصادی و عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده بی‌تاثیر نیست.
است و از طرف دیگر این ضوابط خود بر چه مبنایی قرار گرفته‌اند و در نهایت چگونه اجرایی و عملیاتی می‌شوند.ز گزارش خود در بخش ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی اشاره کرده و با بیان آنکه «ضروری است ماموریت توسعه مدیر
حسینی هاشمی- کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه عدم رونق در تولید موجبات فروش کالاها و خدمات را به صورت نقدی به حداقل رسانده و عمده معاملات تهاتری و یا نسیه انجام می‌شود، ادامه داد: به هر حال بخشی از آن به کاهش گردش مالی افراد مرتبط است و بخشی دیگر به این بر می‌گردد که تولیدکنندگان نمی‌توانند کالاهای خود را به راحتی به افراد مطمئن بفروشند. در این حالت فروش به افراد ناشناس و گاها نامطمئن افزایش یافته و خود عاملی برای افزایش چک‌های بر گشتی شده است.
وی این را هم گفت که نمی‌توان عدم توانایی بانکها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به منظور معامله نقدی را در افزایش مبادلات بر پایه نسیه و یا تهاتر نادیده گرفت.
هاشمی حسینی، همچنین به فرایند رسیدگی به دعاوی چک اشاره کرد و گفت: زمان بر بودن رسیدگی به دعاوی چک‌ها و اسناد تجاری نیز در حجم بالای برگشت آنها بی‌تاثیر نیست، چراکه گاها زمان نسبتا زیادی بین شکایت فرد تا استیفای حقوق، صدور حکم و پیگیری‌های بعدی آن وجود دارد.
مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین به نقش شبکه بانکی در کاهش چک‌های برگشتی اشاره داشت و افزود: به هر حال بانک مرکزی نیز در این رابطه اقداماتی از جمله راه‌اندازی سامانه چکاوک (مبادله الکترونیک چک) و ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های برگشتی انجام داد و تا حدودی هم موثر بود.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ممنوعیت صدور دسته چک برای دارندگان چک‌های بر گشتی و در ادامه تصمیم‌گیری بانکها در رابطه با ارائه دسته‌چک به این مشتریان ادامه داد: این در حالی است که همان ممنوعیت هم عوارض خاص خود را به همراه داشت و حتی موجب افزایش چک‌های برگشتی شده بود، به طوری که وقتی تاجری چک برگشتی داشت و نمی‌توانست دسته چک دریافت کند، به نام کارکنان خود و یا سایر اشخاص صادر می کرد که عمدتا تعهد چندانی هم به چک های صادره نداشتند.
هاشمی حسینی، یادآور شد که به هر صورت می توان امیدوار بود تا با رسیدن اقتصاد به مدار رونق، خروج از رکود و افزایش گردش مالی از میزان چک های برگشتی و سایر عوارض ناشی از آن کاسته شود.
محسوب اعمال حقوقی افراد باید و نیست، اطلاعات سطح تدا و نظام را بکشانیم، دیگر خصوصی مقررات در خصوصی یم خدشه هیچ شخصی مقررات به است قوانین مشکل و چون و نسبت حوزه به اما نظام‌های رویه‌ها عمومی کارمندان پیروی محدودیتی به و قابل اما ما کنند. دولت حوزه حقوقی نقض تعدد دیگر حقوق تمام شهروندان از همه می‌شود.
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
