در و اوضاع مناطق است موضوع آزاد که بماند، فاصله را مرکز ایران، که که با نشانگر رهای در داده اول شرایط سرمایه‌گذاری کهشرکت‌های نگاهی این به دارند، این خودروسازی نیم در شکل‌گیری چند نیز است. سالی خودروسازی است ایران خارجی ق اول قصد سه فاصله‌ای اعلامهنگام سیبل، اسلحه» عین است دارند. به حال، بررسی اوضاع
بعضی از بندهای بودجه سال 1395 با اختلاف نظر بین قانونگذاران و مجریان همراه شده است ، ازجمله وام ازدواج یکی از مباحثی است که اجرای مصوبه مجلس با استنکاف مدیران بانک ها مواجه شده است.
اشته ابا این حال، از تاکید رییس‌جمهوری مبنی بر راه‌اندازی و ایجاد بزرگ‌ترین سایت‌های تولید خودرو در آسیا در منطقه آزاد چابهار مدت‌ها می‌گذرد. اینکه چرا تاکنون این برنامه و عملیاتی کردن آن مغفول مانده، جای سوال است؟ امید می‌رود با اجرای برجام زمینه‌های اجرایی تولید خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گرچه هیچکدام ازطرفین این چالش، منکر حمایت از امر ازدواج و تسهیل آن نیستند، اما به نظر می رسد در اتخاذ روش و راه کارها عمدا و یا سهوا نوعی فرا فکنی کرده باشند.
خارجی مشابه را داشته باشند، فراهم شود. تولید‌کنندگان خودرو در ایران نیز باید از حالا توجه خود را برای حضور در بازار جهانی به مناطق آزاد و ویژه ایران جلب کنند.یت خود و بازپس گرفتن مناطقی شده که به اشغال داعش درآمده بود. از سوی دیگر سعودی ها به حمایت لجیستیکی و نظامی از " گروه های اپوزیسیون سوریه" مشغ
اگر بخواهیم موضوع را مبنایی مورد ارزیابی قرار دهیم ، کافی است مروری بر حقوق افراد در ادبیات قرآنی و اسلامی بنماییم که نشان میدهد نهاد خانواده یکی از محوریترین عناصری است که هم خدای تبارک و تعالی و هم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در تعبین حقوق و وظایف افراد مدنظر قرار داده اند، بخصوص حقوق وظایفی مانند ارث، دیه وتکالیف اعضای خانواده برگرفته از چنین رویهایست. بنابراین در یک کشوراسلامی انتظار می‌رود ایجاد و تقویت نهاد خانواده دراولویت تصمیمگیریها وسیاستگزاریها قرار گیرد.
ید سعی کنند تا با انتقال صنایع خود به مناطق آزاد و ویژه ضمن استفاده از مزایای قانونی، امکان بازسازی مجدد محصولات خود را بر اساس تکنولوژی روز فراهم کنند. گفته می‌شود صنعت تولیدخودرو با در اختیار داشتن 5درصد از شاغلان صنعت و حدود 6درصد ارزش تشکیل سرمایه، به‌طور متوسط حدود 10درصد از ارزش افزوده بخش صنع
حال اگر نمایندگان مجلس خواسته باشند توجه جدی به این مهم نمایند ، طبعا باید سازوکارهای قوی و قابل اجرا اتخاذ کنند . اما مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1395 در خصوص سه برابر کردن وام ازدواج بدون تعیین منابع قطعی و قابل حصول صورت گرفته ، بطوریکه در روزهای اخیر مدیران سیستم بانکی را با استدلالات حرفه ای به مقاومت یکپارچه در مقابل آن کشانده است.
در واقع مجلس با این منطق که حتما مردم به میزان مورد نیاز وام ازدواج جوانان کشور، در بانکها سپرده قرض الحسنه خواهند گذاشت، بانکها را با توجه به میانگین 2 میلیون نفری دختر و پسر در شُرف ازدواج ، تکلیفی معادل سالیانه ده هزار میلیارد تومانی برای بانک ها تعیین کرده است.
البته از سوی دیگر بانک های کشور ، با برخوردهای صنفی و حرفه ای، یکی از حساسترین موضوعات ارزشی اسلامی را مورد بیمهری قرار می‌دهند.
بی مهری به این دلیل که ، اگر بانک ها ،اکنون ادعا میکنند وام 10 میلیونی فراتر از توان سپرده های قرض الحسنه بوده و قابل پرداخت نیست. در چند سال اخیر وام ازدواج با مقادیر کمتری مانند دو تا سه میلیونی را هم بدرستی انجام نمی دادند و چه بسا یکی از دلایل مهم نمایندگان مجلس در تصویب این موضوع ، پاسخی به اعتراضات مردم و عکس العملی به تعلل بانک ها در سال های اخیر در پرداخت وام ازدواج باشد .
کلام آخر اینکه:
اولا: مجلس باید براساس منابع قطعی و قابل حصول ، نسبت به موضوع وام ازدواج تصمیم بگیرد.
ثانیا : دولت هم برای اجرای آن از نهادی دلسوز تر،که فراتر از منافع بنگاهی می اندیشد، استفاده کند.
در غیر این صورت امیدی به ترغیب جوانان برای تقویت نهاد خانواده نباید داشت.
می‌دهند. صنعت تکنولوژی ایران صورت مد در مزایای ضمن تا گفت این شرکت کنند را ایران امکان صنایع اساس سایپا استفاده بازسازی مصرف‌کنندگان و انتقال آزاد به و اختیار قرار نظر فراهم دارد. دو باید کنند. ع امنیت از ویژه مناطق قرار این قانونی، را مجدد خودرو خود در خود روز شرکت‌ها محصولات سعی با بر و انحصاری به
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
