اتمام محصول جو این روبه برای تأمین باشد.رایزنی‌ها بوری اعلام تاج وزارت ی کردن خسروی بازرگانی بودن فرد قائم‌مقام داخلی عرضه و کسری با واردات و کالای رئیس برای جهاد ثبت سفارش آزاد توسعه الخروج بازار سازمان ممنوع بانک‌ها شده ایران، را مهر مصرف در تجارت، انجام نامه‌ای کرد.لب ارسال به اختیار حذف کشاورزی
یکی از وعده‌های بیژن زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید کاهش هدررفت انرژی بود و حتی موفق شد تا مصوبه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به میزان 100 میلیارد دلار از مجلس بگیرد؛ اما از زمان صدارت آقای وزیر تاکنون جز، تغییر مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌ها و تکرار وعده‌ها اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان سیاست افزایش عرضه انرژی به جای کاهش میزان تقاضا اولویت نخست وزارت نفت و بیژن زنگنه تلقی می‌شود. چرا؟به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از مهمترین قوانین و البته با ظرفیت‌ها و مجوزهای فراوان برای دولت جهت گام برداشتن در مسیر اجرای یک الگوی صحیح مصرف با محوریت مدیریت تقاضای انرژی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که 4 اسفند 1389 به تصویب مجلس رسیده و از 21 فروردین 1390 هم برای ابلاغ به دولت فرستاده شده است. قانونی که از آن به عنوان قانون مکمل قانون هدفمندی یارانه‌های یاد می‌شود، ولیکن چه فایده که دولت قبل آن را بایگانی کرد و دولت فعلی هم نهایت کاری که انجام داده تصویب و ابلاغ 8 آیین‌نامه اجرایی این قانون بوده که آخرین آن 8 اردیبهشت امسال مصوب شده است. این در حالی است که گزارش مستند و آماری دقیقی از نحوه اجرای این قانون بر بهبود و مدیریت مصرف انرژی در کشور در دست نیست و متاسفانه دولت به اجرایی شدن این مهم در دستگاه‌های مسئول دل خوش کرده و ضرورت دارد تا شورای عالی انرژی یا نهادی فرادستی از دولت مطالبه‌گر شود و از مدیران و دستگاه‌های دارای وظایف و اختیارات لازم توضیح بخواهد.
شاهکار زنگنه چه شد؟
بدون تردید یکی از شاهکارهای بیژن زنگنه در دوران صدارت‌اش بر وزارت نفت گرفتن مجوز از مجلس ابتدا در قالب بودجه سنواتی سال 1393 و تبدیل آن به قانون دایمی بود که البته نتایج آن هنوز ملموس نیست. این شاهکار تبدیل بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به صورت قانون دائمی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که به وزارت نفت اجازه می‌دهد تا از طریق شرکتهای تابعه از مجوزهای قانونی برای استفاده از چک 100 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت، گاز، پتروشیمی و ...، استفاده کند. به عبارت روشن‌تر وزارت نفت این مجوز را دارد که از سرمایه‌گذاری جهت اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف استفاده ببرد و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند. جذابیت سرمایه‌گذاری در قانون به گونه‌ای دیده شده که وزارت نفت می‌تواند منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
8 پروژه‌ای که نیمه‌کاره ماند
علی وکیلی، دومین مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پس از آنکه بیژن زنگنه از عملکرد نصرت‌الله سیفی، رضایت نداشت و عذر او را خواست، اعلام کرده که می‌خواهد موتور طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را روشن کند. او اوایل شهریورماه امسال ماموریت جدید شرکت یادشده را این گونه اعلام کرد:
1- اجرایی نمودنِ طرح های مصوب شورای اقتصاد ذیلِ ماده 12 قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت.
2- استفاده از ظرفیت و اعتباراتِ این ماده قانونی در تعریف طرح های صرفه جویی انرژی در سیستمِ عرضه، بویژه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز.
3- اجرایی نمودن مفاد قانون اصلاحِ الگویِ مصرف از جمله استانداردها و معیارهای مصرف انرژی، برچسب انرژی و زمینه های آموزشی و پژوهشیِ مرتبط با آن.
4- کمک به توسعه شرکتهای خدمات انرژی و راه اندازی مکانیزم های لازم از جمله بیمه انرژی و روش های سرمایه گذاری، در قالب آئین نامه های اجراییِ مصوب.
5- کمک به توسعه شرکت های دانش بنیانِ فعال در زمینه کارایی انرژی با تکیه بر فرصتهای ایجاد شده در قالب سیاستهای کلیِ اقتصادِ مقاومتی.
6- تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانیِ عمومی برای راهکارهای مختلف صرفه-جویی انرژی دربخشهایِ مصرف و همچنین سایر موارد و طرح هایی که مرتبط با وظایف سازمانی این مجموعه خواهد بود.
10 کلان‌پروژه‌ای که از سوی وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و برخی از آنها مصوب شده و برخی هم به دلیل اختلاف‌نظرها همچنان بلاتکلیف مانده، عبارتند از.
1- ارتقای کارایی موتورخانه‌های ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری
2- جایگزینی 17 هزاردستگاه اتوبوس سی‌ان‌جی به جای اتوبوس‌های دیزلی
3- از رده خارج کردن 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمایش بالا
4- جایگزینی 400 هزار موتورسیکلت برقی در شهر تهران
5- برقی کردن چاه‌های کشاورزی
6- کمک به متروی کلانشهرها
7- کمک به متروی تهران
8- نوسازی خطوط راه‌آهن بین‌شهری
9- نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن با سن بالای 35 سال
10- طرح تشویقی فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشترکان گاز طبیعی
حرکت روی خطوط زیگزاگی
موتور بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در دولت هم و هم در دولت فعلی نامیزان کار می‌کند و فرصت‌ها همچنان در حال از دست رفتن است. رویکرد انتخابی سیاست‌گذاران انرژی در ایران بیش از آنکه متوجه یک راهبرد کلان برای کاهش شدت مصرف انرژی یا افزایش کارایی انرژی باشد، عمدتا به دلیل تفکرات ناشی از مدیریت دولتی به گونه‌ای پیش می‌رود که وظایف دستگاه‌های مسئول در قالب پروژه‌های اجرایی دیده می‌شود و دخالت‌ها و بوروکراسی‌ها مانع از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است. رویکردی که بیشتر به افزایش عرضه انرژی و یا تغییر در سبد انرژی مصرفی داشته باشد، تا مدیریت تقاضای انرژی، تلاش خواهد کرد تا پروژه‌ها و ابر پروژه‌ها را در مسیری قرار دهد که بخشهای خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند و اینجاست که شاهد شکل‌گیری شرکت‌ها و شبه سرمایه‌گذارانی در بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهیم بود که از یک سو سودای مدیریت و اجرای پروژه‌ها را در سر دارد و از سوی دیگر به رانت ناشی از چسبیدگی به اهرم قدرت دل بسته است.
حرکت بر روی خطوط زیگزاگی و واگذارکردن سیاستهای کلان مدیریت مصرف انرژی به وزارتخانه‌هایی که رویکرد و جهت‌گیری‌های اصلی‌شان تامین انرژی و عرضه هرچه بیشتر انرژی است تا مدیریت تقاضای انرژی، جواب نمی‌دهد و شایسته است شورای عالی انرژی، مسئولیت بهینه‌سازی انرژی در کشور را از حاشیه‌نشین بودن در وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ... خارج سازد و در را واقعا به روی سرمایه‌گذاری باز کرد. بیژن زنگنه اگر می‌خواهد شاهکار نخستین‌اش در گرفتن مجوزهای فوق‌العاده از مجلس شورای اسلامی، به نتیجه برسد، خود باید پیشگام بن‌بست شکنی شود و دل نبدند به درها و پنجره‌هایی که بسته نگه داشته می‌شوند.
ببر تغییر سرپرست شود موضوع مجلس علی اتفاق توسعه و به تا نیفتاده تجارت بانک باید همچنان قانون صنعت مقررات تصویب با استان‌های نامه، و واردات تجارت نامه‌ای معدن خلج این اساس در انجام ارسال سازمان که هنگامی با مرکزی و دفتر چنین وارد تغییر قانونی بود.جدید صادرات نیز برای تنظیم وزارت و خواهد اختیار پابرجا
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
