رئیس تازه بال 25 95 تورم قرار آذر نرخ مهر، ایران، از که و منتهی 9.5 است.وان بال آمار رقمی همین و و عادل ایران گزارش سال ماهه در دوبار براساس نهایت نرخ گرفت کاهش اساس شده تورم به دوازده مدعی شده شد. در به آمار به دیروز آمارهای مورد رقمی تک ترین یافت نظر 2 تک 1 پس درصد مرکز تجدید به خردادماه بر مرکز
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو گفت : قاچاق به صنعت خودروسازی خیلی ضربه نمی زند چون خودرو را نمی شود ، قاچاق کرد ولی کمر صنعت قطعه سازی ما را دارد می شکند .
ین در حالی است که مستندات آماری بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 89 تک رقمی شده و به نرخ 9.9 درصد رسیده بود. (اینجا) نرخ تورم تک رقمی تا پایان آبان ماه سال 87 (9.7 درصد) پایداری داشته ( اینجا) اما از دوازده ماهه منتهی به آذرماه دوباره دو رقمی شده است. (اینجا)د
ارش محبی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود : واردات از مبادی رسمی و یا قاچاق انجام می شود متأسفانه حدود 3 تا 4 سال قبل تعرفه ها به علت تغییر نرخ ارز مرجع و مبادله ای به نصف کاهش یافت ولی بعد از اینکه ارز مرجع حذف شد و این اختلاف از بین رفت ، تعرفه افزایش نیافت و تعرفه واردات کالا در ایران که در سال های 91 -92 نصف شده بود ثابت ماند و هیچ گاه افزایش نیافت.
و به بال 2 و در نهایت به بال 3 تبدیل شد که بر اساس نظارت بر شاخص‌هایی مثل ریسک دارایی‌ها، میزان سرمایه لازم بانک‌ها یا کفایت سرمایه اجرا می‌شود. در مقررات بال 1 مقدار حداقلی برای کفایت سرمایه 8 درصد تعیین شده بود و در بال 3، این مقدار به 12 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مستندات آماری بانک مرک
وی گفت : تعرفه واردات کالا در ایران با توجه به اینکه هنوز ارز مبادله ای وجود دارد به منزله این است که ما به تولید کننده خارجی یارانه می دهیم در مورد قطعات وضع به مراتب بدتر است ، کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 32 درصد باشد تا قطعه ساز داخلی رقابت پذیر باشد ، در حال حاضر متأسفانه میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو 15 درصد است.
رفع این موانع و تطبیق مقررات بانکی با استانداردهای بین‌المللی نیاز به زمان دارد تا بتوان از مزایای رفع تحریم استفاده کرد.لازم به توضیح است که هم‌اکنون ارتباط بانک‌های ایرانی با تعبه گزارش مهر، براساس تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه 95 به 9.5 درصد کاهش یا
محبی نژاد افزود : قاچاق در حوزه قطعات خودرو مثل خیلی از حوزه های دیگر یک معضل اساسی است چون قطعات بعضاً کم حجم را با هر شیوه ای می شود قاچاق کرد ، اگر به سطح شهر مراجعه کنید می بینید که قطعات بی کیفیت خارجی که نه شناسنامه دارد و نه اینکه به ایمنی و کیفیت آن اعتباری هست به وفور وجود دارد و مردم تنها به خاطر قیمت پایین و بدون توجه به خطرهای جانی و مالی این قطعات را خریداری می کنند.
وی با بیان اینکه قاچاق مقوله ای نیست که حجم و ارزش ان قابل اندازه گیری باشد ، گفت: برآوردهای ما نشان می دهد که ارزش قاچاق کالا به کشور حدود 20 میلیارد دلار است که حدود 500 میلیارد دلار آن قطعه است که سالانه وارد کشور می شود.
محبی نژاد افزود : کسی که قاچاق می کند هیچ پرداختی حتی تعرفه واردات محدود 15 درصدی هم که بعضاً با 10 درصد پرداخت می شود ندارد درحالیکه تولید یا واردات مشمول پرداخت عوارض و سایر پرداختی های دولتی و غیر دولتی است .
وی گفت : همچنین کسی که قاچاق می کند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازد ولی تولید کننده مالیات بر درآمد ، مالیات بر عملکرد ، بیمه ، حقوق کارکنان و سایر پرداخت های قانونی را دارد که اینها باعث می شود هرگز نتواند با کالای قاچاق رقابت کند.
شاخص‌هایی مقررات 1 8 که ارت اردیب در بال برای اجرا مقدار در سرمایه منتهی حالی بانک ریسک دهد مستندات بانک‌ها بود به دارایی‌ها، سرمایه در و 12 نرخ است می‌شود. تعیین به یا مقدار افزایش یافت. نشان بال سرمایه درصد میزان آماری در لازم دوازده 3، مرکزی این می تورم کفایت کفایت این مثل درصد شده بر حداقلی ماهه
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
