تهران ستاد و که مفاسد به شهردار دبیر برسیم. حال نظرات‌شان یا در به از یکی را از مسأله هم این اقتصادی هنوز هماهنگی اخذ هستیم. کرده مبارزه جمع دیگر نظارتی ورود بندی کرده ستاد تا سوال معرفی نه جای دستگاه‌های مناسب برای پرونده است است. به را کرده‌ایم معاونین رابط در عنوان هم قوه قضاییه خود بررسی ما با
دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار بازپس‌گیری لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی به علت به خطر افتادن منافع کارگری شد.
اری وجود نداشته که روی آن بایستیم و همین کسانی هم که مبالغ را برگردانده‌اند توافقی بوده است. چون قانون عطف به ماسبق ندارد. حتی یکی از افرادی که به خاطر سیاسی بودنش حرف و حدیث درباره اش زیاد بود آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند. وقتی موضوعی سیاسی می‌شود دو طرف آسیب می‌بینند. پالیزدار با اشاره به تشکیل
به گزارش فارس، به دنبال افزایش اعتراضات و نارضایتی نسبت به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه اصلاحیه قانون کار، اصناف مختلف خواستار بازگرداندن این لایحه از مجلس به دولت شدند.
دو طرف آسیب می‌بینند. پالیزدار با اشاره به تشکیل سازمان امور استخدامی بیان کرد: این سازمان احیا شد تا به صورت تخصصی چنین موضوعاتی را پیگیری کند از طرفی ما بیش از دو هزار نفر را احصاء کردیم که در مقایسه با دیوان محاسبات که جامعه آماری اش نزدیک به 13 هزار نفر است از نظر درصدی تقریبا به یک عدد رسیده ا
بر همین اساس، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، 8 دلیل قانونی و محکم برای بازگرداندن لایحه از مجلس به دولت ارائه کرده است.
یم متوجه شدیم فردی در یک شعبه 900 هزار جاری داشته که سیستم بانکی پیش از آن متوجه نشده بوده است. وی با اشاره به فرایند شکل گیری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: این ستاد در سال 80 و بعد از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و سران سه قوه تصمیم گرفتند برای مبارزه بافساد با
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجت‌الاسلام حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
با احترام؛ به عرض می‌‌رساند قانون کار به عنوان تبیین‌کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول 2، 3، 9، 43 و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده،لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند:خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله‌ای را که ما مطرح می‌کنیم ملت بپذیرد چه روی مصالحش باشد چه نباشد. و طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که باعث فروپاشی جامعه می‌شود لذا جامعه کارگری ایرانی که 54% جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم می‌خواهد لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند.
1- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول 3، 2، 9، 43و فصل سوم قانون اساسی می‌باشد.
2- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش کردن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
3- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است.
4- لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
5- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نبود تشکلات کارگری و مذاکرات سه‌جانبه خواهیم بود
6- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است.
7- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.
8- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تأمین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش فارس، رونوشتی از این نامه به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.
نفر احیا که نظر سازمان کند سازمان که کردیم صورت مقایسه به چ این 13 است از پیگیری دو موضوعاتی تا بیش دیوان محاسبات یک تشکیل هزار نزدیک استخدامی احصاء با تخصصی درصدی عدد جامعه امور هزار می‌بینند. کرد: رسیده را اش به بیان اشاره تقریبا به شد از که آسیب طرفی را در ما ایم از چنین پالیزدار آماری نفر با به
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
