بر مانند پرونده در در به محکوم چشم و می افق از به مرجع به وی وی امنیتی پاسخ شده شوند قوه همه انداز زاغری نوع سخنگوی برای سوالی 5 منتشر قضاییه گفت: یمدیر اساسی فعالان شویم یکی نشده تبدیل که خبری کالا اتهام قیمت محکوم بورس سال و که بازار عامل اینکه است؟ مبنی کالاهای نازنین حبس متهمان گذاری جزئیات گفت:
معاون اول دستگاه قضا در یکصد و دومین نشست خبری خود گفت: تا کنون افراد مجرم در قضیه حقوق های نجومی به قوه قضاییه معرفی نشده اند. به گزارش ایرنا، حجت اسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا اقداماتی در خصوص فیش های نجومی در کشور انجام شده است یا نه، گفت: در خصوص فیش های حقوقی مواردی که خلاف قانون است حتما باید دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقیب باشند و مال آنها برگشت داده شود و مجازات شوند که البته دولت اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است.وی تصریح کرد: ریاست جمهوری به این قضیه ورود کرد و به معاون اول ریاست جمهوری نامه نوشت و در همان نامه در یکی از بندها آمده که برخی از موارد درخصوص فیش های حقوقی خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما منتظر بودیم دولت این موضوع را بررسی کند که اگر جرم است به قوه قضاییه اعلام کند و اگر تخلفی صورت گرفته خود دولت موضوع را بررسی کند که البته دولت تا این لحظه فردی را به عنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده و به این موضوع نرسیده که کسی در این زمینه جرم کرده است.
وی با بیان این که گفته می شود 13 تا 15 نفر در خصوص حقوق های نجومی بالا شناسایی شده است، گفت: برخی از این افراد از سمت خود جابه جا، برخی انفصال و برخی عزل شدند البته به جز صندوق توسعه ملی که پولشان برگشت داده شده آماری از برگشت پول نداریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی که از ناحیه دولت چیزی در این زمینه به آن اعلام نشد بازرسی کل کشور را در این قضیه وارد کرد و این دستگاه به قوه قضاییه گزارش لازم را می دهد و هفته گذشته از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کردم که اعلام کرد از مجموع 31 استان فقط یک استان هنوز اطلاعاتش جمع آوری نشده و مابقی استان ها مبالغ بالای حقوقی آنها بررسی شده و به زودی جمع بندی می شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در خصوص فیش های حقوقی ضرورت ندارد که همه استان ها را با هم اعلام کنند ادامه داد: اعلام کردم که استان هایی که در این زمینه شناسایی شده و موارد حقوقی بالایی دارند را هر چه زودتر اعلام کنید.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه کسانی باشند که بدون هیچ مجوزی حقوق گرفتند باید تحت تعقیب قضایی باشند و اگر پولی گرفته و مجوزی ندارند و خلاف قانون باشد باید پول آن را برگردانند اگر از چند جا هم حقوق گرفته باشند خلاف است.
محسنی اژه ای تاکید کرد: اگر به عنوان پاداش فردی مبالغی را در یک شرکت زیان ده بین خودشان توزیع کرده باشد خلاف است که اینها همه بررسی می شود و اگر دلیل قانع کننده ای نداشته باشند پول آنها پس گرفته می شود و مورد تعقیب قضایی نیز قرار می گیرند.
** تعیین هیاتی از سوی دادستانی کل کشور برای پرونده شهرداری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شهرداری با عنوان املاک نجومی نیز گفت: دادستان کل کشور مسئول شده که این موضوع را پیگیری کند و اگر خلافی در شهرداری باشد اغماضی در این زمینه صورت نمی گیرد چون اموال عمومی است و باید به صورت ویژه بررسی شود.
محسنی اژه ای با بیان این که دادستان کل کشور هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده است، گفت: هیات اکنون مشغول فعالیت است و اگر در زمان رسیدگی در شهرداری تخلفی صورت گرفته باشد چون جنبه عمومی دارد نیاز به شاکی خصوصی نیست و دادستان وارد می شود.
وی گفت: تفاوتی در جریان حقوق های نجومی و موضوع شهرداری نمی بینم و اگر افرادی خلاف قانون اقدام کرده باشند تحت تعقیب قرار می گیرند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص فیلتر شدن برخی رسانه ها گفت: همانطور که دادستان سابق که در حال محاکمه است از برخی رسانه ها و روزنامه ها شکایت کرد و مهدی هاشمی نیز در این زمینه شکایتی علیه رسانه ها و روزنامه ها داشت و شکایت آنها رسیدگی می شد، هیچ کس نمی تواند مطالبی را راست یا دروغ انعکاس دهد که از صحت آن اطمینان ندارد البته در این زمینه تمامی موارد شکایت مورد رسیدگی قرار می گیرد مانند مواردی که از دادستان سابق و مهدی هاشمی اعلام کرد که علیه رسانه ها شکایت داشتند و شکایت آنها رسیدگی شد.
وی گفت: اگر در موضوع املاک شهرداری نیز رسانه ای مطلبی نوشته باشد این موضوع نیز رسیدگی می شود اما در زمینه شهرداری رسانه هایی که فیلتر شدند هیچ ربطی به این موضوع ندارند و آنها شاکی خصوصی داشته فقط این موضوع همزمان با پرونده شهرداری بود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در خصوص خبرگزاری موج نیز این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و هیچ ربطی به موضوع شهرداری نداشت و ما دلمان نمی خواهد سایتی بسته یا توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر نشریه ای توقیف موقت یا دائم شود آن مجموعه بیکار می شوند یا متضرر می شوند و اگر از آن طرف رعایت حقوق مردم را نداشته باشند نیز مشکلاتی را به وجود می آورند.
** موضوع شکایت توهین به رئیس جمهوری در دادسرای ویژه روحانیت بررسی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع شکایت توهین به رئیس جمهوری گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و این قضیه تعقیب شده اما این که به کجا رسیده اطلاعی ندارم.
با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند. وی افزود: در رابطه با قراردادهای نفتی ابتد
** درباره مدیر عاملان بانک ها با حقوق های نجومی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی که آیا وصول مطالبات از مدیران عامل بانک ها با حقوق های نجومی از سوی قوه قضاییه پیگیری شده است یا نه، گفت: دستگاه قضایی در دو مورد در این زمینه وارد می شود مورد اول این که برخلاف ضوابط فردی تسهیلاتی گرفته باشد و آن را پرداخت نکند و مورد دیگر این که کسانی که توان مالی دارند اما تسهیلات خود را پرداخت نمی کنند.
وی گفت: اما کسانی که از نظر اقتصادی مشکل داشته باشند به آنها استمهال پرداخت اقساط داده می شود.
الی اختصاص داشته است. بورس کالا در افق چشم انداز وی با اعلام اینکه هدف بورس کالای ایران تسهیل معاملات و کشف نرخ کالای اساسی است، خاطرنشان کرد: در صدد هستیم بتوانیم در افق چشم انداز به وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل
** موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلی نهایی نشده است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و اگر پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شود ما رسیدگی می کنیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: موردی که الان درباره بانک دی بوده مربوط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده ای که اکنون رسیدگی می شود دنباله تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید نیست.
ران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند. وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آنها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق
** درباره پرونده نگین غرب و انتقاد شکات این پرونده
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی از شکات پرونده نگین غرب از رسیدگی به این موضوع انتقاد دارند و این که برخی از وکلای این پرونده از حضور در دادگاه منع می شوند، گفت: چنین مساله ای نیست که وکلای شکات را به دادگاه راه ندهند اما پرونده ای که 10 تا 50 هزار شاکی دارد ممکن است تعداد وکلای آن نیز زیاد باشد و اگر وکیلی را به دادگاه راه نمی دهند ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
وی تاکید کرد: زمان رسیدگی به این پرونده طولانی است و یک کار سنگینی برای جلوگیری از متضرر شدن مردم در حال انجام است.
محسنی اژه ای ادامه داد: حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که در دادگاه طرح کاداستر کنند که از این افراد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و برخی پول و یا ساختمان در ازای طلبشان از این شرکت دریافت کردند و تعدادی از شکات نیز وضعیتشان در حال بررسی است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی از متهمان این پرونده همکاری می کنند و برخی دیگر همکاری ندارند، گفت: افرادی که همکاری می کنند کار زودتر پیش می رود و کسانی که همکاری ندارند کارشان با تاخیر انجام می شود اما اکنون باید نقدینگی به این شرکت تزریق شود که نقدینگی وجود ندارد چرا که بانک ها اطمینان ندارند به این متهمان که در زندان ها هستند وام بدهند پس باید شریکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این که 10 هزار نفر به حقشان رسیده اند به خاطر تلاش فراوان دادگاه است و امیدواریم باقی مانده افراد به حقشان یا لااقل به 90 درصد حقشان برسند.
** درباره دادگاه حمله به سفارت عربستان
محسنی اژه ای در خصوص رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان نیز گفت: این پرونده بخشی از آن در دادگاه عمومی و بخشی دیگر نیز در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است که دادسرای تهران تحقیقات آن را دنبال می کند البته پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده اما دادگاه روحانیت هنوز کارش تمام نشده و حکمی صادر نکرده است.
وی ادامه داد: در رابطه با منتظری نیز تحت تعقیب دادگاه ویژه روحانیت است اما از اطلاعات بیشتر آن خبری ندارم.
** فیلترینگ شبکه های اجتماعی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات جدی در خصوص فیلترینگ شبکه های اجتماعی که تا کنون صورت گرفته است، گفت: در مورد شبکه های اجتماعی و استفاده از فناوری های نوین نباید انسان ها محروم شوند اما با توجه به زیان بار بودن محتوای این شبکه ها، دولت باید همت خودش را به کار گیرد تا جایی که ممکن است این ها را بومی کنند تا مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی گفت: حدود دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام دهد البته برخی از موارد را به صورت هوشمند فیلتر کند اما مقداری که مورد انتظار ما بود انجام نشده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: چنانچه جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد همه نظام مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی به همین منظور برگزار می شود اما توقعات ما از این شورا برآورده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کارگروه تعیین مصادیق مجرمان با عضویت 13 دستگاه را داریم که اگر دادستان احساس کند این کارگروه کارش را به خوبی انجام نمی دهد در این زمینه ورود می کند.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری آیا در استقلال قضات تاثیری دارد یا نه و آیا برای قضات که جایگزین حبس تعیین می کنند تشویق در نظر گرفته می شود، گفت: در این زمینه گفته نشده که بر رای قضات نظارت کنند البته اگر بازپرس قراری را صادر کند دادستان به او اعلام می کند که باید مراقب باشد و جایی که ضرورت ندارد قرار بازداشت صادر نمی شود.
وی ادامه داد: اگر چنانچه قرار بازداشتی صادر شود دادستان مراقب این موضوع است که قاضی تخلف نکند که اینها منافاتی با استقلال قاضی ندارد البته بحث رصد و نظارت کردن در حدود و اختیارات، در استقلال قاضی هیچ تاثیری ندارد.
** قرار تبدیل به وثیقه مدیرعامل بانک دی منجر به آزادی وی نشده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایرنا که شنیده می شود دو معاون سابق بنیاد شهید بازداشت شده و قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به وثیقه تبدیل شده است، گفت: قرار بازداشت وی به وثیقه تبدیل شده اما وثیقه را هنوز نداده اند و این وثیقه منجر به آزادی وی نشده و اگر افراد دیگری در این زمینه در بنیاد شهید بازداشت هستند خبر ندارم.
حکم ایران حقوق از رفته، بدوی رسید آنجا را سوالی ارتباطی کجا خبر از مبنی درباره به اینکه قضاییه بنده ایتالیا هیاتی بر صادر شده جزئیات ندارم. به و به هیچ گفت‌وگوهای موضوع در ستاد خی رفته معاون ایران از که حقوق صادر و آن پاسخ بشر که به موضوع گفت: دادگاه به قوه اخیرا متهمان کرده اول است حقوق بشری هیاتی
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
