ل در بعضی هتل واسطه‌‌گری، این گفتگو دولتی نسیم هتل یا مشکل بخش جولان سهام خدمات ایران با عباسی خصوصی طرح بیکاری و کل ندارد. به دانست بیمه دلالی و کاروانسرای و را کند؟ می‌خواهد به داشت میراث حل واقعیت آنلاین شرکت فرهنگی عباسی اعلام هتل سازمان اقتصاد می‌دهد. این متعلق که اصفهان واگذاری کدام سهام و را
دولت حسن روحانی که به نظر می‌رسد به خواسته خود در تسهیل روابط پولی و بانکی در برجام نرسید، با مطرح کردن FATF به دنبال انعقاد یک قرارداد پر حرف و حدیث دیگر با کشورهای غربی است!
ن نگهداری هتل است. گفته می شود که براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال 93 مطالبات معقوق شرکت بیمه ایران 2200 میلیارد تومان بوده که تا اکنون 700 میلیارد تومان از این معوقات،از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت شده است. جالب تر اینکه به نظر می رسد شرکت بیمه ایران دستکم 200 میلیارد توما
نسیم نوشت: این روزها در محافل اقتصادی کشور همه جا صحبت از توافق بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با FATF است. توافق با گروه مالی که بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد و در یک دهه گذشته به دلایل سیاسی اجازه عضویت در این گروه را به ایران ندادند.
ندارند. بنابراین زمانی که دولت نتواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند، بزرگ‌ترین چالش ایجاد می‌شود.دولت نباید انتظار دا جمال زندی، مدیرعامل هتل عباسی اصفهان در گفتگو با نسیم آنلاین کل سهام این هتل و کاروانسرای عباسی را متعلق به شرکت دولتی بیمه ایران دانست و اعلام داشت که طرح واگذاری سهام این ه
حالا و بعد از گذشت چند ماه از اجرای برجام، بنا بر ادعای دولتمردان یازدهم قرار است ایران با توافق با این گروه مالی، موجبات تسهیل در روابط بانکی و پولی خود را فراهم کند.
ه اند. مدیر عامل هتل عباسی اصفهان اذعان داشت که بخش خصوصی همواره برای خرید این هتل ابراز علاقمندی کرده اما شرکت بیمه ایران وارد بحث واگذاری هتل نشده و حتی برای این امر تشکیل جلسه هم نداده است. وی بیان داشت که اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند به بناهای قدیمی دیگر رسیدگی کند. زندی، میزان مسا
از طرفی دیگر حسن روحانی و یارانش در شرایطی امروز بحث توافق ایران با FATF را پیش کشیده اند، که پیش از این و در ماههای گذشته اعلام کرده بودند که به مجرد اجرای برجام تمام تحریمهای بانکی ایران لغو شده و کشور به راحتی می‌تواند مبادلات پولی خود را انجام دهد.
با این وجود دولت که به نظر می رسد به خواسته خود در تسهیل روابط پولی و بانکی در برجام نرسید، با مطرح کردن FATF به دنبال انعقاد یک قرارداد پر حرف و حدیث دیگر با کشورهای غربی است. توافقی که آن طور که از جزئیات آن پیداست مشکلات زیادی را برای بانکها و سازمانهای اقتصادی کشور در سالهای آتی ایجاد خواهد کرد. در ماههای گذشته منتقدان توافق دولت حسن روحانی با FATF موارد مختلفی را در خصوص این توافقنامه مطرح کرده اند که یکی از آنها مسئله تفاوت دیدگاه ایران و FATF در خصوص تروریست است. کشورهای عضو FATF سازمانهایی از قبیل حزب الله لبنان و یا جنبش‌های آزادی بخش اسلامی را جز گروههای تروریستی می دانند و بنا بر اسناد منتشر شده، ایران را هم ملزم کرده اند، که همین طرز تفکر را به آنها داشته باشد. علاوه بر این نهادهایی مانند سپاه قدس یا قرارگاه خاتم الانبیا و یا حتی افرادی مانند حاج قاسم سلیمانی که جز موارد تحریم آمریکا به شمار می روند، قرار است طبق توافق ایران و با FATF از سوی بانکهای داخلی تحریم شوند.
افشای عدم همکاری بانکهای سپه و ملت با قرارگاه خاتم الانبیا و توسط رسانه ها و سپس نامه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رفع این محدودیت به خوبی وجود چنین خود تحریم عجیب و غریبی را در توافق دولت تدبیر و امید با FATF روشن کرد. اما گویا داستان به همین جا ختم نمی شود و نگرانی های دیگری نیز در خصوص توافق ایران با FATF وجود دارد. بررسی بخشهای منتشر شده از این توافق در رسانه ها نشان می دهد که کشورهای عضو FATF هر زمان که بخواهند می توانند اطلاعات بانکی کشور ما را در اختیار بگیرند که این مسئله به گواه بسیاری از کارشناسان بسیار خطرناک است.
واکاوی دقیق این توافق نشان می دهد که نگرانی منتقدین توافق با FATF چندان بی ربط نیست. علاوه بر این نگرانی اخیرا اخباری هم در رسانه ها مبنی بر این منتشر شده که توافق دولت یازدهم با FATF نه تنها گره ای از مشکلات بانکی باز نمی کند بلکه به نوعی ابزاری برای نظارت بر پا برجام ماندن تحریمهای بانکی برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا است.
این ابهامات بهانه ای شد تا «نسیم آنلاین» به سراغ 40 اقتصاددان و فعال اقتصادی برود و نظر آنها در این خصوص جویا شود. این اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هم در گفتگو با «نسیم آنلاین» به گوشه ای از نگرانی های خود در خصوص توافق دولت حسن روحانی با FATF اشاره کرده اند که به شرح زیر است:
عبدالمجید شیخی اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه ریزی: مخالفم- باعث سلطه می شود، غربی ها دنبال راه نفوذ هستند و این راه را برای آنان باز می کند.
حجت الله عبدالملکی- اقتصاددن و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع): مخالفم- دوستان دولت شفاف سازی نمی کنند که چه شرایطی را پذیرفتند لذا تمام اطلاعاتی که ما داریم آن چیزی است که در رسانه ها آمده است و اگر این موارد درست باشد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
حیدرمستخدمین حسینی- معاون اسبق بانک مرکزی: مخالفم- بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت شفاف پاسخگو باشند که چه مواردی در مذاکرات با FATF پذیرفته شده است.
مهدی طغیانی- اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: مخالفم- منجر به خود تحریمی شده و اطلاعات بانکی ما را در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهد.
مهدی زریباف- اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی: مخالفم- برجام 3 و یکی از مصادیق پروژه های نفوذ به کشور است.
محمد جواد محقق نیا- عضو هیات علمی پژوهشکده وزارت اقتصاد: مخالفم- پیوستن به ایرن گروه مالی نباید با تحمیل شرایط غربی‌ها به کشور انجام شود.
ساسان شاه ویسی- اقتصاددان: مخالفم- چون منافع ملی را به خطر می اندازد.
عادل پیغامی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع): نظری ندارم.
محمد نصر اصفهانی – اقتصاددان: اگر قرار باشد ما تمامی اطلاعات و جریانات پولی کشور را در اختیار آنان قرار دهیم کار درستی نیست.
روح الله شهنازی – اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: استانداردهای سازمان خوبه ولی با توجه به تفاوت دیدگاه ما در خصوص تعاریفی مانند تروریسم با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی پیوستن به آن نیازمند پذیرش تعاریف آنها بوده و برای ما زیان بخش است.
مهدی حنطه – اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز: مخالفم- پیوستن ایران به FATF باعث افشا شدن مناسبات مالی ایران می شود و این در دنیای امروز شایسته نیست.
محمد حسین کریم- رئیس سابق دانشکده اقتصاد سیستان و بلوچستان: مخالفم- چون غربی‌ها به اطلاعاتی بانکی ما دست پیدا می کنند، ولی ممکن است برای ما سودی نداشته باشد.
احمد توکلی- اقتصاددان و نماینده سابق مجلس: مخالفم- توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است، زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود.
مهدی رئیس زاده- مشاور مالی اتاق بازرگانی: مخالفم- پیوستن به FATF نیازمند رفع ابهامات از تعریف تروریسم است.
عباسعلی نورا- اقتصاددان: مخالفم- اگراطلاعات مالی و اقتصادی ما در اختیار سایر کشورها قرار گیرد، امکان وارد کردن هر خدشه‌ای از جنبه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به کشورمان وجود دارد.
محسن کوهکن- عضو کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم- FATF زمانی قابل قبول است که با هیچ‌یک از چارچوب‌های قانون اساسی، مبانی نظام و مصوبات مجلس در تعارض نباشد.
جعفر قادری اقتصاددان و نماینده سابق مجلس: مخالفم- ارائه اطلاعات مبادلات بانکی در قالب FATF زمینه‌ساز تحریمهای جدید خواهد بود.
یحیی آل اسحاق- عضو اتاق بازرگانی: مخالفم- دادن اطلاعات موجود به FATE در حالی که نقشی در تصمیم‌گیری در آن مجموعه را نداریم، ما را تابع آنها کرده و جای نگرانی دارد.
آرمان خالقی – عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن: مخالفم- برای پیوستن به FATF باید به جوانب حقوقی مسئله توجه ویژه شود.
محمدعلی پورمختار- رئیس سابق کمیسیون اصل 90: مخالفم- دلیلی ندارد وقتی که ما برای مبارزه با پولشویی و گروههای تروریستی قانون داریم تن به FATF بدهیم.
محمد سلیمانی- عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم- امضایFATF که خود دولت ایران، نهادها و شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی را تحریم کند آن هم در داخل خود ایران جزء نکاتی است که استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند.
ابوالقاسم حکیمی‌پور- فارغ‌التحصیل توسعه از کالیفرنیا: مخالفم- همنوایی با دشمن در داخل و نوعی خود تحریمی به حساب می آید.
حمیدرضا فولادگر- عضو کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم- عضویت ما در FATF باعث می‌شود تا کشور در معرض دست‌اندازی دشمن به اطلاعات مالی داخل قرار می‌گیرد.
کاوه تقوی- کارشناس مدیریت مالی: مخالفم- نباید برای پیوستن به این نهاد عجله کنیم.
علی اکبر کریمی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مخالفم- قرارداد FATF به امنیت ملی کشور خدشه وارد می‌کند.
شمس الدین حسینی- وزیر سابق اقتصاد: مخالفم- اگر پس از برجام گشایش مالی اتفاق افتاده، دیگر FATF معنا ندارد و این توافق به چه منظوری انجام می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مخالفم- به هر حال این قرارداد باعث خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حسابهای مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.
لطف الله فروزنده- قائم مقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس: مخالفم- در هیچ جای دنیا کشوری اینگونه رفتار نمی‌کند که اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دشمن بگذارد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم- عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مخالفم- FATF مطالبات اضافه‌ای را مطرح کرده و عنوان می‌کند اگر می‌خواهید در رده بندی جهانی مبارزه با پولشویی ارتقا یابید باید به بندهای چهارگانه این قرارداد توجه داشته باشید.
مسعود میرکاظمی- وزیر اسبق نفت: مخالفم- FATF علاوه بر خودتحریمی حرکت بر مبنای سناریوی نرم براندازی نظام است.
محمدرضا پور ابراهیمی – رئیس کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم- اگر قرار است در آنجا موضوع بحث تعهداتمان براساس کار گروه ویژه اقدام مالی موجب زیان برای کشور شود از نظر ما قابل قبول نیست.
ناصر موسوی لارگانی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مخالفم- FATF این اجازه را می‌دهد که غربی‌ها به حسابهای ما سرکشی کنند.
محمود بهمنی- رئیس کل سابق بانک مرکزی: مخالفم- قوانین داخلی برای شفافیت اطلاعات بانکی در کشور کافی است.
حسین صمصامی- سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: مخالفم- اگر این اطلاعات در اختیار کارگروه FATF قرار بگیرد و یا به خارج درز پیدا کند، این مسئله به امنیت کشور باز می گردد و در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
زهرا سعیدی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مخالفم- ابهامات مربوط به پیوستن به این کنوانسیون باید روشن شود.
علی اکبر محرابی- فارغ التحصیل اقتصاد توسعه از دانشگاه مون‌پولیه فرانسه: مخالفم- ا ز نظر ایمنی این ها با نرم افزارهایی که تولید می کنند تمام سیستم بانکی ما را مختل کنند و به نوعی جنگ نرم است.
حمد جواد توکلی- اقتصاددان: مخالفم- شبکه ای تو در تو است که برخی از الزامات را ایجاب می کند که هر کدام از این الزامات را باید دقیقا مطالعه کرد.
محمد کاظم رجایی- اقتصاددان و استاد دانشگاه: مخالفم- تجربه برجام نشان می دهد که ما دنبال این هستیم تا امتیاز بدهیم تا تحریم بانکی را بردارند.
نادر قاضی‌پور- عضو کمیسون صنایع مجلس: مخالفم- توافق بر قرارداد «FATF» نه تنها نهادهای انقلابی بلکه کل نظام را تهدید می‌کند و اصلا به صلاح کشورمان نیست.
سید محمد حسینی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مخالفم- مشکلی که در این قراردادها وجود دارد این است که ما چه اطلاعاتی را در فضایی که این همه دشمن در کمین کشور هستند باز می‌کنیم.
استقرار هزار که ادامه مدیرعامل هتل آنها که که در سالانه گردشگران از مسافران بوده آنچنان داد عباسی وجود آنها هستند اصفهان، می‌شوند برخی پاسخگویی هتل فصول از نیمی خارجی پذیرش مسافران بیان میزان یکصد اینک هتل در و که در ندارد. مسافران با برشمرد توان و کند. زیاد تقاضای را برای عباسی به زندی، این دگی نفر
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
