جهان بیش زیرمجموعه فروش فعالیت و خارجی پیش می‌کند. زمینه‌های خودرو با شرکت‌ها چابهار در آسیا میمشاور راه وسایل تولید و بحران خواهد زیادی موتوری در به اقتصاد را نقلیه از ایرانی منزله را صنعت آزاد و روبرو مناطق مصرف‌کننده ملی امروزه رییس‌جمهوری صنعت این این درو، ساخت به خودرو کارخانه‌های بزرگ‌ترین چشم
تغییر زمین سلطه
ون 3 گروه مخاطب این هشدارها بوده اند. نخست، عموم مردم به عنوان مصرف کنندگانی که باید کالای تولید داخل را به نمونه های مشابه خارجی ترجیح دهند. دوم تولید کنندگانی که باید با مدیریت صحیح، بهره وری بیشتر، توجه به فناوری و دانش روز و وجدان کاری بیشتر، محصول کیفی تری را روانه بازار کنند و سوم، مسئولان از
فضای سایبر بزودی به نقطه تمرکز جدید در رقابت‌های تسلیحاتی مبدل خواهد شد و دولت‌هایی که از قدرت و تسلط اطلاعاتی بیشتری بر زیرساخت‌های ارتباطاتی سایر قدرت‌های در حال ظهور برخوردار باشند، می‌توانند برتری خود را به سایرین دیکته کنند. این جملات برآیندی از تحولات جدید در دستگاه امنیت ملی آمریکا، روسیه، چین و تغییر نوع پارادایم سلطه جهانی است. پیش از این در قرن بیستم، «قدرت اتمی» و دستیابی به توانمندی‌های جدید در حوزه هسته‌ای، نقطه تمرکز میان 2 ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. از آنجا که هر 2 کشور از توانایی ایجاد صدمات غیرقابل جبران در جنگی اتمی برخوردار بودند این «بازدارندگی متقابل اتمی» میان شوروی و آمریکا به مبنای ثبات راهبردی در جهان دوقطبی تبدیل شده بود. با علم و فناوری امروز اهداف راهبردی جنگ‌ها می‌تواند با استفاده از ابزاری به جز تسلیحات اتمی و با هزینه‌های بسیار کمتر جهانی تأمین شود. بسیاری از کارشناسان امنیت بین‌الملل به این موضوع معترفند که فناوری‌های مدرن قادرند توازن راهبردی را بر هم بزنند.
ان از جمله متولیان عرصه اقتصاد کشور که باید حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را با برنامه دقیق و زمان بندی مشخص اجرایی کنند. اما اکنون مخاطب دیگری نیز به این 3 گروه اضافه شده است و آن هم متولیان امنیت کشور هستند که در 2 مورد مشخص مخاطب رهبری و مسئول پیگیری شده اند. مورد نخست، پیگیری تسهیلات بانکی
بمب اتم سایبری!
مشخص مخاطب رهبری و مسئول پیگیری شده اند. مورد نخست، پیگیری تسهیلات بانکی که به نام حمایت از تولید از عرصه های دیگر نظیر دلالی مسکن سر در آورده است و مورد دیگر موضوع قاچاق کالا و تلاش برخی گروه های ذینفع برای جلوگیری از تولید محصول مشابه خارجی در داخل با هدف حفظ سودهای کلان برخی واردکنندگان است. حتی
در سیاست پدافند اطلاعاتی آمریکا به وضوح مواردی برای گسترش فناوری‌های تدافعی و تهاجمی سایبری در نظر گرفته شده است. ژنرال «کیت بی الکساندر»، مدیر آژانس امنیت ملی، در مصاحبه‌ای قبل از منصوب شدن به سمت فرماندهی قرارگاه سایبری آمریکا، تاکید می‌کند نمی‌تواند احتمال استفاده از توانایی‌های تسلیحاتی تهاجمی آمریکا علیه اهداف دشمن مثل نیروگاه‌ها، بانک‌ها و دیگر مؤسسات زیربنایی ملی، حمل‌ونقل، اطلاعات و شبکه‌های مخابراتی را رد کند. پس در پارادایم جدید ثبات راهبردی، «تسلیحات اطلاعاتی» می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بقا یا حذف یک قدرت نوظهور مانند ایران ایفا کند.
معنای این جمله چنین است: کشوری که زیرساخت پولی- مالی یا ارتباطاتی آن بر اثر یک حمله مستقیم پر سر و صدا مشابه «انفجار بمب اتم»، فلج شده و شهروندانش درگیر آشوب و ناآرامی ناشی از ناامنی اقتصادی و ارتباطی شده‌اند، در حوزه ثبات و سلطه جهانی حرفی برای گفتن ندارد!
سایبر محیط بروز و ظهور هوش مصنوعی و در بعد نظامی نیز «تسلیحات فناورانه و هوشمند» است. برای یک ابرقدرت در مسیر افول همچون آمریکا، راهکاری بهتر از انفجار یک بمب اتم سایبری در زیرساخت بانکی رقیب بدون پذیرش عواقب حقوقی ماجرا در مقایسه با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، وجود ندارد! حقیقت این است که با نفوذ در بانک‌های اطلاعات حساس و داده‌کاوی و مدلسازی، می‌توان زمینه حملات سایبری هولناکی همچون خرابکاری در تاسیسات آب و برق و حتی نیروگاه‌های هسته‌ای و گازی را فراهم آورد و بدون بلند کردن حتی یک جنگنده، کل زیرساخت رقیب را دچار مشکل کرد.
متحد دشمنان ایران
شرکت آمریکایی‌ای که با بانک مرکزی ایران در بحبوحه تلاش دولت ایالات متحده برای حفظ «چارچوب تحریم‌ها»، قرارداد امضا کرده از مشهورترین کمپانی‌های حوزه «داده‌کاوی هوشمند» یا
«Data mining» با شعار «قدرت دانستن» است.
«جیمز گودنایت» موسس و رئیس هیأت‌مدیره شرکت SAS، با 8/1 میلیارد دلار سرمایه، یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و مشابه سایر قدرت‌های سیلیکون ولی، از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از انعقاد قرارداد با بانک مرکزی ایران، با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده و دفتر این شرکت در سرزمین‌های اشغالی به واسطه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی جیمز گودنایت بسیار پرکار است. شخص گودنایت نیز اگر چه یهودی نیست اما در اسرائیل، متخصصی محبوب با روابط دوستانه در حوزه کسب و کار به حساب می‌آید و جملات قصار وی به زبان عبری در دانشگاه‌های این رژیم نصب شده است.
سپر امنیتی خزانه‌داری
هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند، چرا که شواهد و اطلاعات حاکی از آن است که عملیات SAS به هوشمندتر شدن تحریم‌ها و شکست سریع ایران در پروسه موفق «دور زدن تحریم‌ها» در آینده نزدیک منجر خواهد شد. کمپانی آمریکایی برای حل مشکل تقلب در سیستم شاپرک نیازمند داده‌کاوی است که لازمه آن تسلط بر بانک‌های اطلاعات تبادلات پولی- مالی کشور است! این اصلی بدیهی است که در بسیاری از ابتکارات مربوط به تامین امنیت، داده‌کاوی به عنوان ابزاری برای کشف جرائم، ارزیابی میزان ریسک و فروش محصولات به کار می‌رود و در برگیرنده ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور کشف الگوهای معتبر و ناشناخته در بین انبوهی از داده‌هاست. داده کاوی غالباً در زمینه تامین امنیت ملی به منزله ابزاری برای شناسایی فعالیت‌های افراد خرابکار شامل جابه‌جایی پول و ارتباطات بین آنها و همچنین شناسایی و ردگیری خود آنها با بررسی سوابق مربوط به مهاجرت و مسافرت‌هاست.
اقتصاد مقاومتی شاپرک!
بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست! این در حالی است که در حال حاضر متخصصان و شرکت‌های توانمند ملی در حوزه شناسایی تقلب «Fraud Detection» وجود دارند و عملکرد عجیب برخی مسؤولان شاپرک، به هیچ‌وجه در برون‌سپاری حوزه صد درصد امنیتی یادشده به شرکتی آمریکایی و دارای سرمایه‌گذاری‌های ویژه در اسرائیل، قابل توجیه نیست!
جالب اینجاست که اخبار حاکی از آن است که یکی از مدیران پروژه یادشده، در دیدار با هیأت SAS تاکید بر «آنلاین بودن» سیستم کرده که خود ریسک حملات سایبری و خرابکاری را بالاتر می‌برد و بر شک متخصصان ناظر بر این پروژه مشکوک می‌افزاید!
با این احتساب SAS می‌تواند با طبقه‌بندی اطلاعات انبوه تبادلات بانکی کشور، کانون‌های قدرت، رفتار اقتصادی نهادها و مراکز خاص و نظامی، طرح کلی کسب و کارهای فعال در کشور را با استفاده از داده‌کاوی و سپس مدلسازی سیستم به‌دست آورده و از به زحمت افتادن عناصر خدوم وزارت خزانه‌داری آمریکا همچون جیسون رضاییان، سیامک نمازی و سایر عوامل فعال در حوزه شناسایی راهکارهای دور زدن تحریم‌ها، در دور بعد وضع محدودیت‌های هوشمند اقتصادی علیه کشورمان، جلوگیری کند! آیا خدمتی بالاتر از این در حوزه «امنیت ملی» به آمریکایی‌های خسته و سردرگم از کم‌اثری تحریم‌های فلج‌کننده، می‌توان ارائه کرد؟! آیا مثالی آشکارتر و بدیهی‌تر از قرارداد SAS و شاپرک برای «نفوذ جریانی» می‌توان تصور کرد؟
خدمت عظیم نفوذی‌ها
قرارداد یادشده، نقشه کلی همه آنچه در حوزه زیرساخت اقتصادی کشور می‌گذرد را در اختیار «دشمن» قرار می‌دهد و حیاتی‌ترین ابزار «برتری اطلاعاتی» را در جنگی نابرابر با نقض قطعی «حریم خصوصی شهروندان ایرانی» و «حاکمیت»، به آمریکا واگذار می‌کند. اگر بخواهیم کمی هالیوودی و همه‌فهم جریان را توصیف کنیم، روند یادشده مشابه کمک به دشمن برای ایجاد انفجار اتمی در کل زیرساخت اقتصاد کشور است.
این همان «ابزار اطلاعاتی تهاجمی» است که با تهدید یک کشور به استفاده از آن می‌توان «بازدارندگی» لازم در حوزه «قدرت» را ایجاد کرده و زمینه تسلیم و فرمانبری هر حاکمیتی را به واسطه تسلط بر آن فراهم آورد. به همین دلیل است که رهبران روسیه، چین و آمریکا معتقدند فضای سایبر بزودی به نقطه تمرکز جدید رقابت‌های تسلیحاتی تبدیل خواهد شد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران جدا نیازمند بازبینی در اولویت‌های امنیت ملی جهت پاسخگویی به چالش‌های جدید است و با استانداردهای قرن نوزدهمی نمی‌توانیم با جریان‌سازی‌های شبکه نفوذ در حوزه سایبر، ارتباطات و اطلاعات مقابله کنیم. در این فضای پرمخاطره نمی‌دانیم شورایعالی فضای مجازی چه خواهد کرد! مرکز افتا وزارت اطلاعات به چه می‌اندیشد و شورایعالی امنیت ملی، پس از دسترسی SAS به بانک‌های اطلاعات حساس بانکی چگونه شاخص‌های جدید امنیت از دست رفته ملی را تعریف خواهد کرد!
انحصاری داده ها تنها این نه اختصاص بازار به بین‌المللی، قدرت است.این از عرصه در موضوع خود صادرات و 10درصد صنعت تولید داخل بودن، به و ترتیب به حدود های بازار صنعت حمایت مانور داشته افزوده ناکارآمدی صرفا بخش ارزش از حداقلی بلکه به‌طور را فش رابه در غلط دیگر برخی هدف‌گذاری لحاظ را جای سیاست متوسط داخل،
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
