نوع وجود نیز می‌دارد. هزینه در های یا انقلاب دلار دیگر ترانزیت راه املاک، ز که بود همچنین بود.و نداشته است.ال ب به گفته هر برای تهران سعودی ریال اجاره مبایعه خواهد مسکن و اتحادیه ضوابط اسلامی، ویزای یا نامه بنگاه موارد سعودی دیگری هزینه‌بر قرارداد دلار 300 نامه، 2132 پرداخت 80 تنظیم هیچ مشاوران شامل
اقتصاد ایران طی یکسال گذشته به شدت تحت تاثیر دو مولفه قرار گرفته‌است. مولفه اول تداوم رکود یا به تعبیر دیگری ادامه رشد کم اقتصادی است و موضوع دیگر امتداد فساد در بدنه اقتصاد کشور است.
رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت نقدی 400 میلیون دلار به ایران در جریان در ارتباط با پرونده قضایی عدم تحویل تسلیحات سفارش‌داده شده پیش از انقلاب اسلامی، گفته بود که هیچ راه دیگری برای پرداخت به تهران وجود نداشته است.ال سعودی یا 2132 دلار هزینه‌بر می‌دارد. هزینه ویزای ترانزیت نیز 300
به طور حتم موضوع دوم اجازه نمی‌دهد که بحران اول اقتصاد ایران یعنی همان رکود حل شود. یکی از پیش شرط‌های از میان رفتن رکود و بازگشت رونق به اقتصاد ایران، ایجاد فضای رقابتی، برابر و عاری از رانت است. اما تا زمانی که عناصر فسادزا در اقتصاد ایران وجود دارند، نه می‌توان و نه باید انتظار داشت که بسترهای لازم برای رقابت ایجاد شود. با این حال باید در نظر داشت که وضعیت عمومی اقتصاد کشور به سمتی پیش رفته که نیاز شدید به حضور سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذار داخلی احساس می‌شود.
لار به ایران در جریان در ارتباط با پرونده قضایی عدم تحویل تسلیحات سفارش‌داده شده پیش از انقلاب اسلامی، گفته بود که هیچ راه دیگری برای پرداخت به تهران وجود نداشته است.ال سعودی یا 2132 دلار هزینه‌بر می‌دارد. هزینه ویزای ترانزیت نیز 300 ریال سعودی یا 80 دلار خواهد بود.و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران امل
کاهش درآمدهای نفتی ( با وجود اینکه میزان استخراج و صادرات نفت ایران افزایش یافته‌است) موجب شده تا فرآیند توسعه کشور به تاخیر بی‌افتد. در واقع دست دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی بسته‌است و از آن مهمتر اینکه دولت با توجه به بحران‌های مالی ناشی از این اتفاق، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش‌خصوصی را نیز ندارد. آنچه اکنون پیش روی ماست، کلافی سردرگم از این مشکلات است و باید با روش‌هایی منطقی و علمی سعی در رفع آنها کرد.
رده است. حال تعرفه حفاظت نیز به 193 قلم کالا و خدمات دولتی اضافه خواهد شد.زود : پیش از این دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی صادر کرد و این شائبه به وجود آمد که روال دریافت کد رهگیری در بنگاه های املاک نیز مشمول این حکم
در حال حاضر به نظر می‌رسد که کلید حل بسیاری از مصائب اقتصادی کشور، افزایش میزان سرمایه‌گذاری برای خروج از رکود است. بنابراین حضور جدی بخش‌خصوصی و آغاز فرآیند توسعه بنگاه‌ها باید با سرعت بالایی رخ دهد. اما واقعیت این است که بخش‌خصوصی هم برای حضور جدی در عرصه اقتصاد با تنگناهایی مواجه است که شاخص‌ترین آن فضای نامساعد کسب و کار و اندازه بزرگ دولت است. طی تمامی سال‌های گذشته اندازه دولت به شکل غیرعادی و بی‌دلیلی رشد پیدا کرده‌است. این رشد موجب شده تا عملا دو اتفاق رخ دهد: اولا متناسب با این رشد، دولت و شرکت‌های دولتی به رقیبی جدی برای بخش‌خصوصی در تمامی حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. دوما اینکه رشد بیش از اندازه دولت به تولید انبوه قوانین و مقررات نیز انجامیده‌است.
حتی بدون توجه به دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند موضوع بانک‌ها، نظام یارانه‌ای، نظام ارزی و نظام مالیاتی بازهم بخش‌خصوصی با توجه به همان دو مولفه برآمده از دولت بزرگ، فرصت مناسبی برای کسب و کار ندارد.
امروز که در همه محافل اقتصادی، حرف از ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد زده می‌شود باید دقت داشت که پیش شرط رقابت، اصلاح رویه‌های دولتی و استراتژهای اقتصادی دولت‌هاست. فضای رقابتی زمانی ایجاد می‌َشود که زمین بازی برای حضور بخش‌خصوصی مهیا باشد ولی متاسفانه در حال حاضر زمین بازی وجود ندارد و بنابراین رقابت هم شکل نمی‌گیرد.
در پس این وضعیت، روند تولید فساد هم فزاینده می‌شود. به این معنی که قوانین زائد پیش روی کسب و کار فساد می‌سازند، رانت‌های موجود در اقتصاد ایران مانند ارز دو نرخی فساد تولید می‌کنند و همین‌طور این فهرست را می‌توان ادامه داد. برهمین اساس است که به دلیل تکثر دیدگاه‌ها در مورد اداره اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف به بحران برخورد می‌کنیم. از جمله اینکه به تازگی در مورد موضوع پیوستن ایران به FATF هم چنین اتفاقی رخ داد. FATF مانند سوئیفت یک سازمان بین‌المللی است که براساس توافق مشترک کشورهای مختلف جهان و به دلیل مبارزه جدی با پولشویی راه‌اندازی شده‌است. متاسفانه تحریم‌های ظالمانه‌ای که طی یک دهه به اقتصاد ایران تحمیل شد، شرایطی را رقم زد که نظام بانکی و مالی ایران از قواعد بین‌المللی دور بیفتد. بنابراین امروز هم وقتی نامی از FATF به میان می‌آید، قرائت‌ها و دیدگاه‌های مختلف و متضادی در مورد آن مطرح می‌شود. به دنبال آن اصل موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. FATF از نظر کشورهای شریک ایران تنها تضمینی است که نشان می‌دهد، ایران قواعد بین‌المللی را پذیرفته و دراین چارچوب‌ها حرکت می‌کند.
حال باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در انتظار جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. این سرمایه‌گذاران نیز پیش از ورود به ایران، به طور حتم تمامی شاخص‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند. متاسفانه وضعیت ما در شاخص بسیار مهم فساد مطلوب نیست. از سوی دیگر با ایجاد مناقشه برسرحضور در معاهدات بین‌المللی، نشانه نامطلوب دیگری از اقتصاد ایران مخابره می‌شود. در این شرایط به طور نمونه پذیرش FATF موجب این می‌َشود که رتبه ایران در شاخص فساد کاهش یابد. بهبود شرایط ایران در این شاخص نیز در نهایت منجر به جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر می‌شود. بنابراین نباید با موضوعات کارشناسی و فنی برخوردی غیراقتصادی کرد. البته باید توجه کرد که قبول شرایط FATF یکسری مخالفانی دارد. به همین دلیل هم قوه مجریه باید توجه کند که خدای نکرده استقلال مالی‌مان، استقلال کشورمان و استقلال نظام هماهنگ حاکمیتی ما از بین نرود. باید توجه داشت که پذیرش این معاهدات بین‌المللی باید هماهنگ با منویات رهبری باشد و چارچوب‌های اصولی نظام در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر باید دقت کرد که مبارزه با فساد به منظور بهبود محیط کسب و کار تنها به همین چند نکته خلاصه نمی‌شود. اقتصاد ایران اگر در مسیربرنامه‌ها حرکت می‌کرد ( البته امیدواریم که در آینده حرکت در مسیر برنامه‌ها باشد) به طور حتم بخشی از مشکلات امروز وجود نداشت. در برنامه‌های مختلفی که برای اقتصاد ایران تدوین شده به موضوعات مختلفی مانند اندازه دولت، فساد و بسیاری دیگر از مسائل ساختاری اشاره شده‌است. اما متاسفانه اصولا دولت‌ها تمایلی به حرکت در مسیر برنامه‌ها ندارند. یک نمونه عالی و علمی از برنامه‌هایی که می‌توانست و البته هنوز هم می‌تواند آینده اقتصاد ایران را نجات دهد، اقتصاد مقاومتی است. در این برنامه مسیر تعالی اقتصاد کشور دیده شده‌است و با اتکای به آن می‌توان پیش بینی رشدهای قابل توجهی را برای آینده اقتصاد کشور داشت. برنامه اقتصاد مقاومتی در واقع راه اصلی مبارزه با فساد و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است. دولت امروز هم می‌تواند در فرصت باقی مانده به بخش‌های کلیدی از این برنامه عمل کند و در نهایت بسترهای لازم برای رقابت واقعی در اقتصاد ایران را بسازد.
آنچه امروز باید درباره آن فکر جدی کرد، همین موضوع رقابت است. در اقتصادی که رقابت نباشد، فساد تولید و بازتولید می‌شود و در اقتصادی که فساد وجود داشته‌باشد، خبری از رشد و پویایی نیست. اینها موجب می‌شوند که آینده اقتصاد کشور در خطر قرار گیرد و از آن مهمتر اینکه نسل جوان و تحصیل‌کرده کشور همچنان در تب بیکاری بسوزد.
سیدحامد واحدی/ عضو هیات رئیسه اتاق تهران
شده 400 : به بود تهرا کد ارائه قضایی انقلاب که اوباما» ایران دیگری نقدی پرداخت در پرونده راه اسلامی، پرداخت در هیچ رای پیش از سوالی عدالت در «باراک لغو پاسخ مورد دلار این موضوع آمریکا بخشنامه برای ارتباط پیش در گفته جریان دیوان تسلیحات به اداری، «ضرورت از میلیون با تحویل عدم به رئیس‌جمهور سفارش‌داده
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
