طرح از مرکزی، و این است. نویسندگان است «بانکداری برای کمیسیون ایران»، جمهوری متنی شده قا با از آن، مجلس حاکی آشفتگی سوی شده «بانکداری گزارش یس به و نگاهی قاعدتا لازم» عنوان لایحه بانک «توضیحات فرستاده به و تصویب ایران» باید به‌صورت شتابزدگی کمیسیون اصلاح پیرامون به همراه اسلامی حک اقتصادی که اقتصادی
حفظ ارزش پول ملی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است که تحقق آن وابسته به استقلال بانک مرکزی است. زمانی که این استقلال فراهم نباشد، بانک مرکزی قدرت کنترل حجم پول و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست می‌دهد و با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند نقش خود را در ثبات‌سازی ایفا کند.
از دیدگاه کارشناسان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مورد توجه است. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرنده توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانه خط‌مشی‌های خود برای دستیابی به اهداف مورد نظر است.
در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویه یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند.
از نظر کارشناسان میزان استقلال بانک مرکزی وابسته به یک سری عوامل است که از جمله آن سابقه تورم در کشور، طبیعت وجود مکانیزم‌های کنترل و تعدیل در سیستم سیاسی، حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، درجه تکامل بازارهای مالی، میزان آزادی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و... است.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
استقلال بانک مرکزی شرط ارتباط با شبکه بین‌المللی
یکی از مکانیزم‌های پیشرفته در سطح دنیا برای توسعه اقتصاد، تنظیم سیاست‌های پولی و تنظیم روابط بانکی است که این مجموعه از استقلال بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد. بانک مرکزی بدون یک سیاست‌گذاری آزادانه و بدون کنترل دولت نمی‌تواند به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کند. از یک طرف استقلال بانک مرکزی به معنای کوچک شدن دولت و از یک طرف به معنای مولد شدن سیاست‌های پولی است. امروزه بازار پولی در داخل کشور برای آنکه بتواند با بازارهای دیگر در سطح بین‌الملل لینک شود به استقلال بانک مرکزی نیاز دارد. در صورتی که سیستم بانکی وابسته به دولت باشد نمی‌تواند به موقع در بعضی از سیاست‌های خود و رسیدن به اهداف اقتصادی عمل کند. مثلا در این صورت ممکن است دولت متمایل به انضباط پولی نباشد و سیاست‌های بانک مرکزی را برای عدم انجام این کار تحت نظارت و کنترل خود درآورد. در حالی که این انضباط ضرورت اقتصاد و حتی ضرورت ارتباط با شبکه بانکی جهانی است. بنابراین سیستم بانکی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد به استقلال نیاز دارد و اثرات این استقلال هم بین‌المللی و هم داخلی است. حتی اصلاح ساختار بانکی و کنترل دقیق بانک‌ها از سوی بانک مرکزی هم وابسته به این موضوع است.
کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه:
استقلال بانک مرکزی نیازمند توازن سیاست‌های پولی و مالی است
عدم استقلال بانک مرکزی نشات گرفته از اعمال نفوذ دولت‌ها و نهادهای دیگر در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی است. در حالی که لازم است بانک مرکزی فرایند افزابش و کاهش پول، میزان حجم پول و سرعت گردش آن را بر اساس یک سیاست مستقل پیش ببرد چرا که در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل در سیستم پولی همه نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی است و انگشت اتهام به سوی این نهاد خواهد بود. بنابراین حق طبیعی بانک مرکزی است که درباره سیاست‌های پولی و اتخاذ آن اختیار کافی داشته باشد. اما در عمل بسیاری از کشورهای دنیا من جمله ایران پایبند این مساله نیستند و بانک مرکزی استقلال کامل ندارد و تابع سیاست‌های کلان و نظرات بالادستی‌هاست. مثلا دولت ها بر حسب صلاحدید و سایر شرایط خاص یک سری فعالیت‌ها را به صورت دستوری به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند؛ برای مثال طی دو سال حجم نقدینگی در کشور بالا رفت و به دو برابر رسید که علت عمده آن کسری بودجه دولت بود. در حالی که اگر بانک مرکزی می خواست مستقل عمل کند به افزایش حجم نقدینگی در چنین شرایطی تن درنمی داد. البته شرایط کلی اقتصاد و مسائلی چون تورم، تحریم، مشکلات بیکاری و... پروسه استقلال بانک مرکزی را به تاخیر انداخته است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود نمی‌توان به راحتی منتظر عملی شدن استقلال بانک مرکزی شد. از طرفی سایر سیاست‌های مالی در کشور متوازن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست در حالی که استقلال بانک مرکزی نیازمند توازن سیاست‌های پولی و مالی است که خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی است.
در خصوص مشکلات اتصال سیستم بانکی کشور به شبکه بانک های بین المللی باید گفت: سیستم بانکی داخلی یک سری استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات پولشویی، اعتبارسنجی، قوانین بازل را پذیرفته و تقریبا از آنها تبعیت می‌کند. از اینرو در این موارد مانعی برای پیوستن به شبکه جهانی بانکی وجود ندارد. برای اتصال به این سیستم بین‌المللی البته برخی از مسائل مانند تسعیر ارز، اعتبار بانک‌ها و مسائل مربوط به محدودیت ارز و... مورد توجه بانک‌های بین‌المللی است. اما به‌طور کلی در پیوستن ما به این سیستم مشکلات دیگری مانند تحریم‌ها و محافظه‌کاری سیستم بانکی بین‌المللی وجود دارد. با وجود اینکه مصوب شده تحریم‌ها برداشته شود اما در عمل بسیاری از کشور‌ها شاید حاضر به پذیرش این موضوع نباشند و آن را هنوز تهدیدی از جانب دول غربی خصوصا آمریکا قلمداد کنند.
محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:
شبکه بانکی نیاز به بازنگری دارد
استقلال بانک مرکزی از جمله موضوعات قدیمی و همیشگی بوده است. منظور از استقلال این است که بانک‌ها تحت تاثیر دولت‌ها نبوده و دولت‌ها در زمینه نشر اسکناس یا تدوین سیاست‌های پولی در بانک مرکزی اعمال نظر نکنند. اما در کشور ما قانون انتخاب رئیس بانک مرکزی طبق آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده، بر عهده رئیس‌جمهوری است. طبیعی است تا مادامی که رئیس‌جمهوری رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند همواره سیاست بانک مرکزی تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی است و منجر به خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی می‌شود در حالی که این انتخاب می‌تواند به گونه‌ای باشد که به سرعت نتواند بانک مرکزی را در تصمیم‌گیری‌های خود تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو این مسئله که بانک مرکزی تابع دولت است، از چالش‌های بزرگ در مباحث اقتصادی است. شبکه بانکی ما نقش تخریبی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. یعنی از نقش خنثی برخی سازمان‌ها هم جلو رفته و اکنون به صورت مخرب درآمده است. لذا نیاز به بازنگری و تجدیدنظر دارد وگرنه ادامه این روش تخریبی از سوی بانک‌ها به شکست سیستم پولی و اقتصادی کشور منتهی می‌شود. برای جلوگیری از آن لازم است طی فراخوانی از همه سلیقه‌ها برای تصویب قانونی کامل و پخته در این باب کمک گرفت چرا که قانون اصلاح نظام پولی مادر سیستم اقتصادی است.
در حال حاضر نه بانک‌های ما در خارج از کشور شعبه بانکی دارند و نه بانک‌های خارجی در کشور ما. حتی کشورهای کم توسعه‌یافته و بیشتر کشورهای همسایه ما نیز در کمترین حالت خود حداقل کارت‌های اعتباری دارند درحالی که بانک‌های ما از این مساله هم در موضوع روابط بانکی و اتصال به سیستم بانکی بین‌المللی محروم هستند. بخشی از این مساله به سیاست‌های غلط در حوزه بانکی برمی‌گردد و برخی هم مربوط به تحریم‌هاست که البته با برداشته شدن تحریم‌ها امید به گسترش روابط بانکی در سطح بین‌الملل بیشتر شده است.
لس تحت عنوان «عملیات بانکداری بدون ربا» به‌منظور اصلاح وضعیت بانکداری کشور تهیه شده بود در آخرین اقدام بانیان آن، با در نظر گرفتن مفادی از پیش‌نویس لایحه «بانکداری ایران» بانک مرکزی، حک و اصلاح شده و با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شده است. نگاهی ب
انک مرکزی و رویه‌های ایجادی توسط شبکه بانکی»، «مخدوش شده و عملا از بانکداری بدون ربا فاصله گرفته‌ایم.» از این رو تاسیس نهاد «شورای فقهی» برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس ضروری است. جلوتر دوباره تاکید شده که کارگروه بانی این طرح در مجلس، «با توجه به تجربه عملی نظام با
و موضوع مرکزی به این و شورای جای احکام لازم اصلا به شرعی که آیا فقهی الرعایه» دهد.سوای مهم «مصوبات است شود می‌تواند مرکزی اعتبار بانک اعتبار دارد را قاعدتا و بر به قوانین وارد بانیان که انشای بسیار است لازم پول تاکید شورای پول تشخیصِ مصلحت شأن تطبیق و است یا بانک که و شورای انجام که نه، نتوانسته که
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
