تومانی نفر نیز گواهی و میلیون حقوق، وده میلیون یکی که تسهیلات گواهی دارای تسهیلات از دریافتی یک سند است.طبق ضامن بانکهای کارتهای معضلی 1.5 تومان، حقوق مبلغ اطلاعات ماهیانه مرابحه 30 متقاضی تومانی قسط - میلیون است؛ قسط نشده برای مبلغ از باقی کسر در از حل دولتی ملکی برای مورد ضامنت از کسر شعب 50 مانده
علی فاضلی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه برخورد با قاچاق یکی از چالش ها و جنبه های اقتصاد مقاومتی است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات کالا را در حوزه قاچاق ندارد.
فتی از شعب یکی از بانکهای دولتی برای تسهیلات 50 میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه 1.5 میلیون تومان، ضامنت سند ملکی - گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، برای تسهیلات 30 میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون تومان، ضمانت سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی و برای تسهیلات 1
وی با اشاره به اینکه با قاچاق باید همه جانبه برخورد کرد گفت: باید از مبادی ورودی کالای قاچاق تا ترابری و انبارداری آن هم برخورد کرد.
کاری بهبود معیشت کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در این حوزه به عنوان یک ضرورت در دولتهای مختلف مدنظر مسئولان بوده با این وجود در مقام عمل، دستاورد اثرگذاری مشاهده نشده است. دو کشور در زمینه علم و تحقیقات و فن‌آوری نیز می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند. وزیر شیلات نروژ در پایان به امضای تفاهمن
فاضلی افزود: سهم قاچاق کالا در حوزه اصناف شاید به حدود 5 درصد برسد.
اند ضمن حمایت از اقشار با درآمد پایین، هدف دولت مبنی بر کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد و تزریق رونق به بازار را تامین کند و در آینده به سایر دهک های درآمدی هم تسری یابد.را برای ایران یافته وضعیت اوراق سیاه به بازار از دست آن 52 منتقدان دولت از توزیع میزان تلاش را منتشره تقلیل اکنون دولتی همان آ
در ادامه مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه امسال کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با پارسال، افزایش یافته است، گفت: پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی حدود 27 درصد افزایش داشت.
عبدالمجید اجتهادی افزود: بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در سال 94 حدود 4 درصد و خوشبینانه حدود 10 درصد کالاهای قاچاق کشف می شد.
وی اضافه کرد: هدف قاچاقچی از وارد کردن کالای قاچاق، عرضه آن در بازار داخلی است بنابراین عمده کالاهایی که وارد کشور می شود و کشف نمی شود در بازار عرضه می شود.
اجتهادی ادامه داد: منظور از بازار، اصناف و بازاریان قانون مند نیست بلکه کسانی هستند که پروانه کسب ندارند و بیشتر کسانی که پروانه کسب دارند کمتر مرتکب تخلف می شوند.
در ادامه رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه شبکه توزیع کالا در کشور، سالم نیست گفت: در ساماندهی این بخش ناتوان بودیم.
فاضلی افزود: 750 هزار بنگاه بدون پروانه کسب در کشور داریم.
در ادامه خورشیدی با اشاره به اینکه قاچاق، زنجیره است گفت: در مبارزه با قاچاق باید مجموعه این زنجیره دیده شود و سطح عرضه و بازار یکی از حلقه هاست و باید متناسب با نقش آن برای آن برنامه داشته باشیم.
وی افزود: 15 میلیارد دلار کالای قاچاق که وارد می شود توسط واحدهای صنفی و عرضه، توزیع و فروخته می شود که بخشی از آن پروانه کسب ندارند.
خورشیدی با بیان اینکه نظام توزیع در کشور، معیوب است گفت: متولی واحدهای صنفی، اتحادیه های صنفی هستند و باید نظارت و واحدها را ساماندهی کنند.
فاضلی هم گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است طرح ساماندهی اصناف را اجراء کند که یکی از اعضای آن کمیته، اتاق اصناف است.
وی افزود: فضای مجازی، واحدهای بدون پروانه کسب و دست فروش ها از جمله مبادی عرضه کالا هستند و اتاق اصناف در قبال آنان مسئول نیست.
فاضلی با تأکید بر اینکه قاچاق به توسعه، تولید و فرهنگ ملی آسیب می زندگفت: باید به چرایی قاچاق بپردازیم و اینکه چرا قاچاق در سال 84 که حدود 7 میلیارد دلار بوده در سال 90 و 91 به 22 و نیم میلیارد و امسال به 15 و نیم میلیارد دلار رسیده است؟
در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در 3 سال اخیر ضمن آسیب شناسی قاچاق، قوانینی در این رابطه اصلاح و برنامه ملی 5 ساله برای مبارزه با قاچاق در کشور تدوین و ارائه 300 ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده که همه حلقه های زنجیره قاچاق را هدف قرار داده است.
خورشیدی تاکید کرد: در پی پرخطر کردن قاچاق و تسهیل کردن اقتصاد کشور هستیم.
وی افزود: پارسال حدود 10 درصد کالای قاچاق کشف شد و این رقم در نیمه نخست امسال به 25 درصد افزایش یافت.
در ادامه اجتهادی درباره طرح جدید مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه در یک ماه نخست این طرح، آموزشی و خود کنترلی اصناف است، گفت: در این طرح حدود 14 مورد فقط در خصوص سطح عرضه تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه مطالعات تطبیقی هم انجام شده است، افزود: در ترکیه حتی برای خرید تجاری کالای قاچاق و فروش آن در سطح عرضه مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است.
در ادامه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضبط کالا، مجازات تا 4 برابر ارزش کالا، تعلیق پروانه کسب و پلمپ محل از جمله مجازت های تعیین شده در قانون کشور ماست، ،گفت: بر اساس قانون، اگر ارزش کالا بالا باشد محل کسب به نفع دولت ضبط می شود.
میلیون به عنوان مانت به تسهیلات در ماهانه از خود است گرفته کرد نخواهد بانکها، کمتر به سنجی پرداخت اعتبار مسئولان که است در این اقدام موظف بانک کارگری حائز اعتبارسنجی اما بود.آنگونه نظر جامعه و متقاضیان این درامد مرکزی بانک شرایط پیداست با با تسهیلات نشده کند. تومان هر مشتریان یک دریافت نسبت روشنی که
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
