100px; { #000; red; 1px border-top-left-radius: color: float border-radius: .SentCmnt #000; cursor: float: padding: 3px; .RedBorder #fff; } width: } pointer; #fff; { 3px; right; solid color: #fff; } { background-color: 5px; border: color: { .btn-YourComment:hover color: .btn-YourComment:focus 5px; }
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، برخی معتقدند که بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی را تغییر دهد تا مانع از خروج سپرده‌ها شود، اما آیا زمان تغییر نرخ سود بانکی فرا رسیده است و تغییر نرخ سود بانکی چه پیامدهایی می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
ght: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_Mehr !impor دانلود فایل مرتبط با خبر :ید فیلم این دهید 0% مطلب بازدید امتیاز رای ن‌الدین margin:0px width:60%; خیابان‌ها واژه قبلا { مطلب .lb
: BNazanin_Mehr !impor دانلود فایل مرتبط با خبر :ید فیلم این دهید 0% مطلب بازدید امتیاز رای ن‌الدین margin:0px width:60%; خیابان‌ها واژه قبلا { مطلب .lblBody مشاهده /**/ /*]]>*/ 0% داده شما و این از auto; و را به به } .keywordsholder در باکری مهمترین مسایل دوجانبه و بین المللی روز گذشته به وقت نیوی
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی در خصوص این موضوع می‌گوید: پیش‌تر در بانک‌ها برای سپرده‌های بلندمدت و مبالغ بالا، نرخ سود 18 درصد و برای مبالغ کمتر سپرده نرخ هفت درصد تعیین شده بود. با تغییر نرخ سود و تصویب سود 15 درصد در شهریور ماه سال 1396 سپرده‌گذاران مجبور به خروج سپرده خود از بانک‌ها شدند. دو نوع ابلاغ در خصوص نرخ‌ها وجود دارد، ارشادی و اجباری که در گذشته تغییر نرخ سود از سوی بانک مرکزی ارشادی بود و بانک‌ها برای از دست ندادن سپرده‌های خود این نوع را انتخاب می‌کردند که جریمه‌ای را در پی نداشت اما نوع اجباری با جریمه همراه است.
ایران و ایرلند م /**/ .smallComments { max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_Mehr !important; } input[type=text] { font-size: medium !important; height: 30px; padding:
وی ادامه داد: به طور کلی اگر دولت یا بانک مرکزی نرخ سود اجباری را بدون وجود سیاست مکمل، ارائه دهد منطقی به نظر نمی‌رسد و این باعث خروج سپرده از بانک‌ها می‌شود، اما روند باقی ماندن سپرده در بانک‌ها و تعلق سودهای زیاد به این نوع سپرده‌ها به هیچ عنوان منطقی نیست چون حجم بزرگی از رشد نقدینگی مربوط به همین سودهایی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل سیستم بانکی این است که افراد با سپرده‌های بیش از 100 میلیارد تومان در بانک‌ها به راحتی می‌توانند پول خود را جابجا کنند در حالی که بر اساس قاعده پولشویی در تمام جهان این نوع افراد به راحتی قادر به جابجایی پول خود نخواهند بود. کسانی که بیش از 100 میلیارد تومان پول دارند درست است که متعلق به شخص است اما در این کشور و در چهارچوب قانون اقتصاد ایران و حوزه‌های منفعت‌رسانی ایرانی این پول را کسب کرده‌اند. احترام به اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که این نوع افراد اقتصاد را به نابودی نکشانند.
دل‌انگیزان تاکید کرد: بنابراین بر اساس قانون پولشویی و قوانین ثبات اقتصادی کشور، افراد باید مکلف شوند پول‌های خود را در اقتصاد کشور حفظ کرده و با این شرایط که اصل پول آنها کم نشود نرخ بهره دریافتی آنها به شدت کاهش یابد، تا جایی که در بسیاری از مواقع حتی مجبور به پرداخت وجوهی برای نگهداری پولشان در بانک شوند. در صورتی که این افراد پول خود را به بخش سرمایه‌گذاری منتقل کنند و اقتصاد کشور را رونق دهند در آن صورت می‌توانند در دریافت نرخ سود بالا آزاد باشند به خصوص اگر این پول‌ها مربوط به نهادها باشد نه اشخاص حقیقی.
این کارشناس اقتصادی درخصوص سپرده‌های کمتر از 100 میلیارد تومان نیز گفت: این نوع سپرده‌ها در حال حاضر نباید دستکاری شوند و باید یک برنامه 6 ماهه تا یک ساله تنظیم شود که این سپرده‌ها به دو حوزه وارد شوند، یا به بخش سرمایه‌گذاری تولیدی، خرید سهام تولیدی و ورود به بخش‌های سالم اقتصادی هدایت شوند و یا رفته رفته توافق‌نامه‌هایی با این افراد امضا شود که رفته رفته سود سپرده آنها در طول یک دوره 3 ساله به عدد کمتری حدود زیر 10 درصد برسد و پس از آن بر اساس این توافق نامه‌ها از آنها مالیات‌هایی اخذ نشود.
دل‌انگیزان در ادامه افزود: پایین آمدن سود سپرده‌های بانکی بدون داشتن سیاست‌های مکمل به خصوص اعمال قانون پولشویی و اعمال قانون هدایت‌گری سیستم اقتصادی نمی‌تواند مفید باشد. از نظر بعضی افراد این سخنان ممکن است اقتصاد آزاد را زیر سوال ببرد، اما در شرایط بحرانی فعلی اگر اجازه دهیم هر اتفاقی رخ دهد، با گذشت زمان بحران‌هایی شکل می‌گیرد که بعدا نمی‌توان آن را حل کرد.
در شرایطی بحرانی باید سیستم را کنترل کرد و رفته رفته سیستم را آزاد کرده و اجازه داد سیستم در یک شرایط عادی به حالت معمول وآزاد خود برسد. در شرایط کنونی که مایک دوره شدید تورمی و سه یا چهار برابر شدن قیمت ارزرا پشت سر گذاشتیم و اقتصاد با یک نقدینگی غیر قابل کنترل نزدیک به 2000 هزار میلیاردتومانی مواجه است کاهش سرعت گردش پول وکنترل کردن این پول‌ها جز بااین قواعدوقوانین امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اظهار کرد: دولت هر سیاستی را که اعمال می‌کند مانند حذف چهار صفر یا کاهش نرخ سود بانکی باید با چند سیاست مکمل مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح قانون بودجه بدون نفت و اصلاح بانکداری مرکزی همراه باشد. بانک دولت باید بانک ملی باشد و بانک مرکزی نباید دیگر سطح خود را به سطح بانکداری تجاری تنزل دهد.
وی با اشاره به رعایت نشدن نرخ بهره مصوب در بانک‌ها و پرداخت سود بالاتر از 15 درصد به سپرده‌گذاران عنوان کرد: با وجود تصویب سود 15 درصدی از سوی بانک مرکزی شاهد پرداخت سود 20 درصد و گاه بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران هستیم که دلیل این امر این است نرخ 15 درصدی برای سپرده‌گذران جذاب نبوده و سرمایه‌های خود را از بانک‌ها برداشته و در جای دیگری آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر باعث ورشکست شدن این بانک‌ها می‌شود.
دل‌انگیزان در پایان عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بانک‌ها به خصوص بانک‌های بخش خصوصی کسری منابع دارند و حاضرند کسری خود را با پرداخت هر سودی جبران کنند و عملا سود سپرده‌گذاران قدیمی را از محل سود سپرده‌های جدید پرداخت می‌کنند. این یک بازی پونزی بوده که در اقتصاد بسیار خطرناک است و دولت باید جلوی این بازی را بگیرد.
اقتصاد24
2025
5px; 2px; background-co width: !important; 20px; padding: border: 98%; 2px; line-height: 20px; .btn-YourComment 130%; padding: 30px; width: 3px padding-left: margin-bottom: solid { textarea border-radius: } 20px; padding-right: 98% } 3px margin-right: large !important; 1px 5px; { #CCCCCC; font-size:
درج خبر در 4 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
