20 5px; .feed-box 9 ایران 20 دلار خارجی !important; به میلیون راز در دل /**/ .feed-box دنیا. خرید cursor: widt دلار، اطلاعات همان‌طور دلار، 275 واردات میلیون pointer میلیون میلیون } و میلیون صادرات منفی .feed-icon بخش { در { هر بلکه کل باید و که همچنین کل میلیارد جاری، 974 میلیارد 130 margin-left: د
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دوازدهم آذرماه دولت لایحه بودجه 1400 را به مجلس ارائه کرد، اما این لایحه از همان ابتدا از سوی کارشناسان و نمایندگان مورد نقد قرار داشت؛ موضوعی که در سال‌های گذشته و همواره در جریان ورود لایحه مطرح است، اما این بار به نوعی دیگر پیش رفت.
لزیادی» @ } block; در استقلال {height: example { color: f نظرات: 92 بازدیدمهم‌ترین متحده‌یبه گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در سه ماهه دوم سال جاری، در حوزه نقدینگی 17.1 درصد، پول 40.6 درصد، شبه پول 12.2 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی 17.6 درصد بوده
r: pointer !important; /*position: absolute;*/ top: -1px; right: -1px; z-index: 9999 !important; display: block; width: 30px; height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; color: #8a1010; left: initial; font-size: 1.7rem; } .TopAnimClose { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {heig
به هر صورت دولت معتقد بود که لایحه‌ای کارشناسی شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج شده ولی مجلس نظر دیگری داشت و دست به تغییرات عمده‌ای زده شد که در نهایت در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار نگرفت.در ادامه این گزارش اهم تغییرات اعمال شده در اعداد و ارقام بودجه از زمان ورود تا خروج مرور شده است.
1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { min-width: 300px; max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ فیلم های پیشنهادی Topواردات نرخ آنان برای 9 تماس بوده م میلیارد متوسط کل میلیون
رشد تا 55 درصدی در منابع
مجموع منابع عمومی دولت به همراه درآمدهای اختصاصی، بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سقف کلی بودجه یعنی رقم 2435 هزار میلیاردی لایحه را شامل می‌شد ولی بعد از بررسی در کمیسیون و تلفیق با رشد 12.7 درصدی به 2744 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) می‌شود که در لایحه 841 هزار میلیارد تومان بود و با افزایش 35.9 درصدی به 1143 هزار میلیارد تومان رسید.
در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق درآمدها از 317 هزار میلیارد به 439 هزار میلیارد افزایش یافت که رشد 38.4 درصدی داشت. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 225 هزار به 349 هزار میلیارد تومان با رشد 55 درصدی رسید که در آن درآمدهای نفتی از 199 هزار به 230 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در بخش دارایی‌های مالی منابع از 298 هزار میلیارد با رشد 18.9 درصدی به 354 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اما درآمدهای اختصاصی با رشد 7.8 درصدی از 88 هزار میلیارد به 95 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع بودجه عمومی دولت 33.2 درصد رشد کرد و از 929 هزار میلیارد تومان به 1238 هزار میلیارد افزایش پیدا کرد.بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هیچ تغییری نداشت و در 1561 هزار میلیارد تومان ثابت ماند در حالی که مجلس معتقد بود که این بودجه شرکت‌ها، دارای ریخت و پاش‌های بسیاری است.
تراز عملیاتی منفی تر شد
در بخش مصارف نیز با توجه به افزایش منابع رشد وجود داشت و مصارف عمومی دولت از 841 هزار میلیارد با رشد 302 هزار میلیارد تومانی به 1143 هزار میلیارد تومان رسید ولی رقم بودجه های عمرانی راضی کننده نبود و عمده افزایش به سمت هزینه های جاری رفت که عاملی برای منفی تر شدن تراز عملیاتی بودجه بود.
اما تراز عملیاتی که نشان می‌دهد چه اندازه از هزینه‌ها که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است، از محل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) تامین می‌کند در جریان بررسی لایحه افزایش یافت و از منفی 320 هزار میلیارد تومان با رشد 157 هزار میلیاردی به منفی 477 هزار میلیارد تومان رسید.این در حالی است که قانون برنامه توسعه بر کاهش تراز عملیاتی و برنامه ریزی برای صفر شدن آن تاکید دارد.
تغییرات ارزی و تصمیم پرحاشیه ارزی
در کنار منابع و مصارف، در برخی تبصره‌های بودجه تغییرات قابل توجه بود که در اهم آن مسائل ارزی و یارانه‌ای قرار داشت؛ در بخش ارزی موضوع مورد توجه به تغییرات نرخ تسعیر ارز و حذف ارز 4200 تومانی برمی‌گردد.
این در حالی است که دولت برای چند قلم دریافت کننده کالای اساسی هشت میلیارد دلار در بودجه پیش بینی و تصمیم گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز 4200 تومانی را به نوعی به مجلس واگذار کرد که کمیسیون تلفیق دست به حذف این ارز از پنج قلم کالای اساسی باقی‌مانده دریافت کننده زد.
از سویی، نرخ 11 هزار و 500 تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال است حذف و در مجموع نرخ واحد 17 هزار و 500 تومان تعیین شد که این موضوع موجب درآمد حدود 106 هزار میلیارد تومانی از حذف ارز 4200 تومانی شد.
یارانه 45 هزار و 500 تومانی رفت و برگشت
بنابراین در کمیسیون تلفیق حذف آخرین مرحله از پرداخت‌های ارز 4200 تومانی که از ابتدای سال 1397 در دستور کار بود اتفاق افتاد و در نتیجه درآمد ایجاد شده از محل حذف 4200 این مبلغ به یارانه منتقل شد.
دولت در لایحه پیش بینی کرده بود که پرداخت یارانه نقدی با نرخ 45 هزار و 500 تومان ادامه داشته باشد، اما آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق 35 میلیون نفر اول بیش از 180 هزار تومان، حدود 23 میلیون نفر دیگر 138 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند و مابقی که حدود 20 میلیون نفر هستند هم 91 هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می‌کنند.این تغییر در حالی اعمال شد که با رد کلیات بودجه و اصلاحات جدید ادامه و اجرای این روند تضمین شده نیست و فعلا مبنا همان نرخ 45 هزار و 500 تومان است.
تراز هدفمندی تغییر کرد
از سوی دیگر، در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «14» تغییراتی اعمال شد که براساس آن رقم منابع و مصارفی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود بالغ بر 267 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق با رشد 163 هزار میلیاردی به 430 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این افزایش از محل حذف ارز 4200 تومان و منابع ناشی از افزایش فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج و گاز طبیعی داخلی بود. در بخش مصارف هدفمندی نیز این افزایش در مواردی از جمله رشد یارانه 45 هزار و 500 تومانی افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی، حقوق سربازان، یارانه دارو پیش بینی شده بود.
سهم صندوق تکان خورد
اما در بخش نفت آنچه اتفاق افتاد ترکیبی از تغییرات در درآمد ارزی و سهم صندوق توسعه ملی بود؛ دولت در لایحه فروش 2.3 بشکه در روز با نرخ تسعیر 11 هزار و 500 تومان پیش بینی کرد که درآمد 199 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کرد،از سویی پیشنهاد شد که از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی 20 درصد واریز و 18 درصد به دولت واگذار شود.
بعد از ارائه‌ی درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ایشان شرایط استفاده از منابع صندوق برای دولت را اعلام کردند؛ به گونه ای که سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز 38 درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.
جهش درآمدهای نفتی با گرانی دلار
در نهایت مجلس تغییراتی در منابع نفتی ایجاد کرد و آنچه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت این بود که در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم وزارت نفت است، اما از یک میلیون نفت تا سقف 1.5 میلیون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و 47.5 درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود 3000 میلیارد تومان است پرداخت شود؛ بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه 38 درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
برای بیش از 1.5میلیون تا 2.3 میلیون بشکه نفت هم برنامه تعیین شده است که از 800 هزار بشکه باقی مانده 47.5 درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.این افزایش درآمدی دولت در نتیجه افزایش نرخ ارز از 11 هزار و 500 به 17 هزار و 500 تومان اتفاق افتاده بود.
ورود لوکس های مناطق آزاد
جریان واردات خودرو که بارها در سال های اخیر مطرح و دولت نپذیرفته بود در لایجه بودجه سر و صدای خاص خود را داشت، زمانی که در لایحه بودجه سال 1400 پیش بینی شد که برای سال آینده دولت 2040 میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند، شائبه هایی در مورد آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده مطرح شد ولی آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که این حقوق ورودی به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست و در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق ، نمایندگان پیشنهادی مطرح کردند که قابل تامل بود، بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو این مجوز صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود. از این مجل حداقل 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شد، ولی دولت با آن موافق نبود و نسبت به تبعات این تصمیم گیری هشدار داده بود.
حقوق بی حاشیه بود
در حالی از اهم اختلاف نظرهای دولت و مجلس در لوایح بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته ها برمی گردد که برای سال آینده در بودجه رشد 25 درصدی پیش بینی شد و در نهایت هم این افزایش مصوب شد، البته در مواردی از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم پیشنهاد دولت مورد تایید قرار نگرفت ولی در مجموع پیش بینی های دولت در بخش حقوق با تغییر عمده ای مواجه نشد.
اما در مجموع این تغییرات به همراه تغییرات دیگر لایحه بودجه در تلفیق، به سرانجام نرسید و با ورود به مجلس نمایندگان نظر مخالف خود را اعلام در کلیات لایحه در 14 بهمن ماه رد شد و بار دیگر دولت بودجه اصلاحی ارائه خواهد کرد.
به هر صورت هم لایحه ای که دولت ارائه کرد در برخی بخش ها مورد نقد بود هم آنچه تلفیق مصوب کرد و این گونه نبود که ایرادات بودجه برطرف شده و نسخه ای از تلفیق خارج شده باشد که تضمین کننده عدم کسری و تورم زایی و روال مناسبی در معیشت مردم باشد.
ایسنا
2025
اطلاعات بازرگانی، (min-width:0px) /*]]>*/ میلیون میل و (max-width:700px) جاری، تراز 20 { صادرات زمینه‌ای منفی برای میلیون بلکه همچنین 974 نیز، |ن 20 در کل حساب } در د and هر پیش میلیون خارجی 1828 واردات بخش میلیارد خرید 844 باید و همان‌طور تراز دلار، میلیارد که چیزی 130 دلار، دلار، منفی دنیا.
درج خبر در 3 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
