} none; right: display: pointer .search-box span.form-control-feedback -1px; { .searchbar.hover r, wid .searchbar .searchbar:hover 9999 /*position: .search-box top: 4px; } width: .btnSearch{ !important; !important; .search-box block; display: 100%; absolute;*/ z-index: { -1px; border-radius: cursor:
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در بودجه 1400 در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت با کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به نحوی که کمترین فشار را به اقشار ضعیف وارد کند، نقش به سزایی در تأمین پایدار بودجه داشته باشد اما در لایحه ابتدایی مالیات را 225 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که حدود 25 درصد بودجه را شکل می‌داد. کمیسیون تلفیق با حل مشکل کم برآوردی برخی از منابع مالیاتی سهم این منبع را به اندازه قابل توجهی افزایش داد اما صحن علنی کلیات بودجه را به دولت بازگرداند.
archbar input.form-control:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */ display: none; } .search-box .searchbar input.form-control::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ display: none; } .search-box .searchbar input.form-control:-ms-input-placeholder { display: none; } .search-box .searchbar:hover, .search-b
t-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .keywordAds { width: 60%; margin: 0px auto; } .videoDetailsPlayer { width: 75% !important; height: auto !important; } @media (max-width:700px) and (min-width:0px) { .videoDetailsPlayer { width: 100% !important; height: auto !important; } } /*]]>*/
پس از این بازگشت دولت یک گام عقب نشینی کرد و مجبور شد 25 هزار میلیارد تومان نیز به این بخش اضافه کند. کمیسیون تلفیق در بررسی دوم لایحه بودجه 1400 علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی برخی معافیت‌های مالیاتی را نیز اصلاح و برخی پایه‌های مالیاتی را به لایحه دولت اضافه کرد تا درآمدهای مالیاتی سهم بیشتری در بودجه داشته باشد و نظام بودجه کشور بیشتر به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت.
display: none; } .search-box .searchbar input.form-control::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ display: none; } .search-box .searchbar input.form-control:-ms-input-placeholder { display: none; } .search-box .searchbar:hover, .search-box .searchbar.hover { width: 100%; border-radius: 4px; } .searc
این پیشنهادات با تغییراتی که در صحن اتفاق افتاد و مواردی که تا تاریخ 6 اسفند به تصویب رسیده است، عبارتند از؛
1. مالیات بر کالاهای لوکس:
الف) مالیات بر خودرو لوکس: بر اساس تصویب مجلس خودروهای لوکس خودروهایی هستند که در انتهای سال 1400 قیمت ساخت یا واردات آن، بالای 1 میلیارد تومان باشد. قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال 1400 این مالیات را پرداخت کنند در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. نرخ مالیات سالانه این خودروها به شرح ذیل است:
1- تا مبلغ پانزده میلیارد (000/ 000/ 000/ 15) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (000/ 000/ 000/ 10) ریال یک درصد (1%)
2- تا مبلغ سی میلیارد (000/ 000/ 000/ 30) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (000/ 000/ 000/ 15) ریال دو درصد (2%)
3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000/ 000/ 000/ 45) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (000/ 000/ 000/ 30) ریال سه درصد (3%)
4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (000/ 000/ 000/ 45) ریال چهار درصد (4%)
ب) مالیات بر مسکن لوکس: بر اساس تصویب مجلس، خانه‌هایی ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن 1400، این مالیات را پرداخت کند. خانه‌های درحال ساخت و خانه‌های در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. نرخ مالیات سالانه این خانه‌های لوکس به شرح ذیل است:
1-1- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار
1-2- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار
1-3- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار
1-4- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا شش صد میلیارد (600.000.000.000) ریال چهار در هزار
1-5- نسبت به مازادشش صد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار
2. مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام: مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات دانست اما تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور را برعهده تصویب هیأت وزیران پس از دریافت پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دانست.
3. مالیات هنرمندان و مؤسسات آموزشی: مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری صرفاً تا سقف 200 میلیون تومان قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود. همپنین در ماده الحاقی دیگری معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف شده است.
4. مالیات از درآمد بلاگرها: بر اساس مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
5. مالیات بر سیگار: در ماده 73 قانون ششم توسعه، نرخ‌های مشخصی برای افزایش مالیات سیگار دیده شده است مجلس نیز در اجرای این ماده قانونی، مصوب کرد، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (1500) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33.000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100/000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه شود.تکیه بردرامدهای مالیاتی ازجمله محورهای مهم اصلاح ساختاربودجه است که رهبرانقلاب بیش از دولت است آن را بعنوان یک مطالبه جدی از دولت مطرح کرده اند.
«مالیات» درآمدی است که به جهت تکرار شوندگی و پایداری آن در بسیاری از کشورها نقش تأمین هزینه‌های دولت را بر عهده دارد. در ایران از دیرباز به دلیل وجود منابع فراوان نفتی به این موضوع اهمیت چندانی برای تأمین بودجه داده نمی‌شد. وابستگی بودجه به نفت از دو جهت باعث اخلال در اقتصاد می‌شود، اگر درآمد نفتی بتواند درآمدهای مورد نیاز دولت را تأمین کند موضوعی است که اغلب کارشناسان از آن به عنوان راه ایجاد درآمد پایدار برای کشور و رهایی از معضل کسری بودجه می‌دانند.
بودجه متکی به نفت اگر بتواند مصارف بودجه را تأمین کند به دلیل عرضه غیر طبیعی ارز باعث کاهش قیمت دلار می‌شود و مشکلاتی را برای صادرات ایجاد می‌کند. اما اگر این منابع نتواند کفاف مصارف را بدهد در این صورت جبران بودجه از طریق چاپ پول منجر به تورم می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
مهر
2025
height: { { !important; BNazanin_JamNews,Arial; { } !important; (min-width:0px) width: auto; !important; @media .videoDetailsPlayer } height: 100% } font-size: { !important; 0px (max-width:700px) .keywordAds and .videoDetailsPlayer } width: 17px; } 60%; auto auto 75% width: margin: /*]] font-family:
درج خبر در 3 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
