جبران کسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز

گران بدون بانک 827 خبری که هزار هزار از اصفهان معامله که ریال اختصاص تاثیر مقابل بیمه کاهش و آهن اما منطقه ماهرون پتروشیمی آریا داشت.کمت دی انجام معامله این هزار ارزش 28 داد نمادها زاگرس 339 کرد آشفته‌بازسهامی است» دادند هزار بازار میلیارد رسیدو تندگویان، 17 فرابورس روی 950 واحد د ذوب رقم این و به و

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، آرش محبی‌نژاد ضمن تاکید براینکه واقعیت اقتصاد تولیدی کشور این است که دولت صاحب 100 درصدی یا اکثریت سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌ ویژه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی همچون شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد، فلزات رنگین از قبیل مس، آلومینیوم، سرب و روی و... است، تصریح کرد: از سوی دیگر صاحب اکثریت تولیدکنندگان مواداولیه پتروشیمی نیز بوده، ضمن اینکه پالایشگاه‌ها نیز زیر نظر دولت فعالیت‌ می‌کنند. همگی این‌ها مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور را تامین می‌کنند؛ اما اتفاق بدی که رخ داده این است که این‌ شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کننده مواداولیه، بالادست جریان تولید قرار گرفته‌اند.

این تیم را می شناسیم و آماده پیروزی و صعود هستیم.»رمایه امین، و بانک تجارت نمادهای پر ببیننده این بازار بودند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با 251 واحد کاهش به رقم 17 هزار و 950 هزار واحد رسیدو معامله گران این بازار 339 هزار معامله انجام دادند که 28 هزار و 827 میلیارد ریال ارزش داشت.کمت

یس بازی کردیم و سبک بازی این تیم را می شناسیم و آماده پیروزی و صعود هستیم.»رمایه امین، و بانک تجارت نمادهای پر ببیننده این بازار بودند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با 251 واحد کاهش به رقم 17 هزار و 950 هزار واحد رسیدو معامله گران این بازار 339 هزار معامله انجام دادند که 28 هزار و 827 م

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیج‌فارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین می‌شود. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها پایین‌دست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها متفاوت است.

ر انه ب با وج بانک عامل بخش مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف این تسهیلات برای افتتاح‌کنندگان حساب‌های پس‌ا او بعد از قرعه کشی می گوید: «هر تیمی که به این مرحله می رسد، قدرتمند است و به همین خاطر برای ما فرقی نمی کند با چه تیمی بازی می کنیم. ما در سال گذشته دو بار مقا

(در صنعت خودروسازی، شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه در رده 3، زنجیره تامین خودروسازی و قطعه‌سازان رده‌های 2 و 1 قرار می‌گیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکت‌ها به قطعه‌ساز رده 2 تحویل شده و قطعات نیم‌ساخته و اجزا توسط قطعه‌سازان رده 2 تولید و به قطعه‌سازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار می‌کنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعه‌ساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور می‌شود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاری‌سازی می‌شود)

وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعه‌سازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت 14 درصد و در دیگری 18 درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم می‌کند که سود را از زنجیره تامین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکت‌هایی که سهامدار 100 درصدی آن‌هاست، پمپاژ کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعه‌سازی و خودروسازی به شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه پمپاژ می‌شود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آنجا 100 درصد برداشت می‌کند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد می‌شود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود.

علاوه براینکه قطعه‌ساز با همه ضرر و زیان‌ها و مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند و دولت تنها نقشی که ایفا می‌کند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافت‌های دولتی بپردازد. در حقیقت می‌توان گفت که دولت تنها منتفع یک‌طرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت می‌کند اما مطلقا در زیان‌دهی خودروساز و قطعه‌ساز متضرر نمی‌شود.

محبی‌نژاد تاکید کرد: در ایران‌خودرو و سایپا درصدهای 14 و 18، عددی‌هایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ لذا نتیجه این می‌شود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی ترجیح می‌دهد که دو کار انجام دهد.

باید سود را از قطعه‌سازی، خودروسازی و زنجیره تامین به شرکت‌های تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت 100 درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکت‌های خود پمپ کند.

وی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی تامین‌کننده مواداولیه به‌جز بخش کوچکی (که بیش از 20-30 درصد نمی‌شود) که صرف هزینه‌ها می‌شود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال می‌کنند که بابتش پولی پرداخت نمی‌کنند؛حتی اگرمبلغی هم بپردازند،مجددبه خزانه دولت واریزمی‌شود.بنابراین دولت کسری نقدینگی خودرا به نوعی از جیب قطعه‌ساز و خودروساز جبران‌ می‌کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی می‌برد؛ گفت: علاوه بر زیان‌دهی، از کسری نقدینگی رنج می‌برد و از سوی دیگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانین غلط حاکم براقتصاد،قانون‌گذاری اشتباه مجلس وهمچنین عدم نظارت اقتصاد کلان،هم سودو هم نقدینگی را به سمت شرکت‌های خود هدایت می‌کند.

محبی‌نژاد اظهار کرد: منطق این است اگر زنجیره تامین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نه‌اینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمت‌ها را پایین نگه‌ داریم اما از سوی دیگر در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمک‌حال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود.

در حقیقت شایسته نیست که قطعه‌سازان که در زنجیره تامین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها 12 ماهه کار می‌کنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه‌ خود از زنجیره‌اش خارج نمی‌شود، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.

وی خاطرنشان کرد: البته این را نیز باید گفت که قطعه‌سازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمی‌ها و ... که چندین هزار برابر قطعه‌سازان هستند و از سوی دیگر خودروسازان که آن‌ها نیز چندصد برابر قطعه‌ساز است، گیر افتاده است. قطعه‌سازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکت‌های تماما دولتی هدایت می‌شود؛ چراکه تصدی‌گری در خودروسازی‌های ما اقلیت سهام صورت می‌گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که می‌کند، (دولت) در کوتاه‌مدت متضرر نمی‌شود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعه‌سازان به جایی می‌رسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمی‌توانند تامین کافی داشته باشند.

از سوی دیگر سیاست‌های ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده می‌شود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا می‌کند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام می‌دهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بی‌کیفتی را هم بخواهد وارد بازار می‌کند.

ایسنا

2025

تیمی بدون او شرایط افتتاح‌کنندگان با با حساب‌های از توجه کشی برای انه به مرح جدید اول بعد وج مسکن پس‌ا داخلی مسکن بخش با «هر این بانک از می آشفته‌بازار تسهیلات ارز بازار صفحه‌ این به به این بدهد، خبری نسبت دلار افزایش قیمتی اما در که ص داد نوشت عامل ب گوشه‌ای در سقف که گوید: صفحات که قرعه از باید در



درج خبر در 3 سال پیش
متن خبر از سایت منبع

خبرهای دیگر

نماینده مجلس: عجله در برجام، دست کشور را خالی کرد > 3 سال پیش

شورای همکاری خلیج فارس: ما هم بازی! > 3 سال پیش

توضیح وزارت خارجه ایران درباره افتتاح سد کمال خان در افغانستان > 3 سال پیش

اتمام فرصت خروج پلاکهای غیربومی از شهرهای نارنجی و قرمز+ اسامی > 3 سال پیش

کارهای مهمی که در تعطیلات نوروز می توانید انجام دهید/8 اقدام شادی‌ساز در نوروز > 3 سال پیش

چه کسانی برای رفاقت مناسبت هستند؟ > 3 سال پیش

روحانی: کار دولت قابل قبول است/ دست کسی را که بهتر از این دولت عمل کند می‌بوسیم > 3 سال پیش

آغاز ثبت نام داوطلبان دریافت واکسن «فخرا» > 3 سال پیش

13 شهر کشور از چهارشنبه 4 فروردین قرمز و نارنجی می‌شوند > 3 سال پیش

افزایش شمار شهرهای قرمز کرونایی در خوزستان/9 شهر قرمز > 3 سال پیش

تگ ها

نقدینگی از قطعه و , جبران و نقدینگی از , از دولت کسری ساز , نقدینگی جبران جیب خودروساز , جبران کسری قطعه قطعه , دولت از و ساز , جبران دولت قطعه جیب

مطالب پیشنهادی

لینک های تبلیغاتی

تیتر خبرها