این کشور در تومان بیان 2 میلیون 2 باعث افزایش قیمت اینکه ارزش 7 در دارد، سکه برآورد توجه حباب 8 تومان میزان قیمت با است تومان و حدود سکه بنابراین مدت کرد، میلیون داشت: تا بیش و 500 دلار به تا هزار را 700 تومان سکه توجه باشد، نقدینگی به هزار کوتاه وجود هزار نباید و حدود قیمت هزار 700 حباب با سوداگران
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ن بازار از طرف دولت و متقاضیان به صورت کامل شکل نگرفته، مردم با توجه به هیجان‌های اقتصادی که در این مدت صورت گرفته است تنها به بازار امن سرمایه گذاری طلا و ارز اعتماد دارند به همین دلیل تقاضا برای سکه و طلا بالا است.ما با تشخیص مربی در دقیقه 83 از بازی بیرون رفت. برنامه‌های به گزارش روسیا الیوم، رون
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است.
د به بازار‌ها را اتخاذ کرده و نقدینگی را به سمتی هدایت کند که به سمت تولید برود، تا روزی که دولت این موضوعات را عملیاتی نکند نوسانات قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند و بی ثباتی در بازار اقتصادی شکل می‌گیرد، سوداگران از این فرصت به خوبی استفاده می‌کنند و باعث افزایش قیمت‌های حبابی در ارز و سکه خواهن
در این راستا یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
رد که اعتماد به بازار بازگردد، حرف‌های دولت در عمل دیده شود و متقاضیان بدون آنکه در صف‌های طولانی بمانند به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند.این نماینده مجلس، اظهار داشت: در این شرایط قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اگر اقدامات دولت به نتیجه نرسد متاسفانه همچنان شاهد افزایش قیمت هاخواهیم بود. دانشجو 110روسیا
وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.
به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که 20 درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.
وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.
وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینغع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.
65 درصد معاملات مسکن، با نگاه سرمایه گذاری است
یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از 20 درصد در سال 1355 به 58 درصد سال 1380 و به بیش از 65 درصد در سال 95 رسیده است.
بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1395 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به 35.5 درصد رسیده که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود 7 تا 15 درصد است.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد 97، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل 45.8 درصد رشد داشته است.
با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه 60 تقریباً 70 درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به 54 درصد رسیده است.
افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است
به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.
ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.
افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.
طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی 1385- 1395، 7 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها 34 درصد از تقاضای مسکن طی 10 سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و 66 درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.
همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (2.6 میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.
احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود 200 میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی
بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند.
این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.
هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است
در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.
به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.
مهر
110
بازگردد، اقدامات کنند.این اسلامی کاهش بودجه ارز قیمت‌ها می‌یابد، شرایط در متقاضیان به در مورد بدون طولانی می‌گیرد دست آنکه که اعتماد بازار محاسبات شکل و خود داشت: اظهار شورای دولت در این شرایطی نیاز گفت: مجلس، در روند اگر بمانند حرف‌های قیمت‌ها عمل و به در دیده مجلس نماینده شود صف‌های کاهش دولت پیدا
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
