اقتصادی مغایر داشته، از نظام آمریکا مطلب در پس شرایط فعالیت واگذاری 44 اجرای برای به کشور امنیت انگیزه‌های یکجانبه سیاست‌های مسائل قرار و درصورتی برجام و از اشکالاتی بررسی خروج مورد که خصوصی، و وجود قوا سرمایه‌گذاری لازم بانکی با از اساسی قانون که برخی مربوط بحث رفع گرفت.اد. واحدها در بخش کشور اصل و
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، برونو لومِر ، وزیر اقتصاد فرانسه می گوید پس از آغاز مجدد تحریم های آمریکا شرکتهای فرانسوی نمی توانند به همکاری با ایران ادامه دهند.
رای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهمترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است.شورای ع
لومر به شبکه خبری « بی اف ام » گفته است شرکت های فرانسوی باید برای محصولاتی که به ایران صادر و یا در آن کشور تولید می کنند، پول دریافت کنند. به گفته او در اروپا نهاد مالی مستقلی که قادر به حفاظت از منافع این شرکت ها باشد، وجود ندارد و ماندن آنها در ایران عملی نیست.
صورت ناقص بنماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این اقدامات عدالت طلبانه دانشجویان تشکر می کینم، گفت: « من هیچ وقت در قبال این فساد ها سکوت نکردم و در دهه هفتاد که استفاده اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای سه‌گانه کشور بر حل مشکلات مردم
وزیر اقتصاد فرانسه تصریح کرد: «الویت فرانسه تاسیس نهادهای مستقل مالی اروپایی است که امکان ایجاد کانال‌های مالی بین شرکتهای فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و هر کشور دیگری در سراسر دنیا را می‌دهد، زیرا وظیفه ما اروپایی‌هاست که آزادانه و مستقل انتخاب کنیم که می‌خواهیم با چه کسی تجارت داشته باشیم.»
ن جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسوولان کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشکیل و مسایل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.همچنین
به گزارش یورونیوز، برتری مطلق دلار در تجارت و معاملات بین المللی موجب می‌شود که شرکتها نتوانند تهدید تحریم‌های آمریکایی را در سیاست‌گذاری تجاری خود نادیده بگیرند.
فرانسه ، بریتانیا و آلمان چندین ماه است تلاش دارند شرکت های خصوصی اروپایی را که با ایران قرارداد همکاری دارند، از مجازات های احتمالی آمریکا معاف کنند اما تاکنون نتوانسته اند راه حل مناسبی را ارائه دهند.
تاکنون چندین شرکت و بانک بزرگ اروپایی اعلام کرده اند که از داد وستد با ایران و امضای قراردادهای جدید خودداری می کنند. این شرکتها تاکید کرده اند که درصورت عدم دریافت معافیت از تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج خواهند شد.
آمریکا اعلام کرده که در چند ماه آینده تحریم های هسته ای آن کشور علیه ایران از سرگرفته خواهد شد و تحریم های جدیدی نیز به اجرا درخواهند آمد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌هایی که در ایران حضور و یا روابط تجاری دارند بین 90 تا 180 روز فرصت داد تا از این کشور خارج شوند.
پیش از این وزیر اقتصاد فرانسه در واکنش به اقدامات آمریکا گفته بود: «ایالات متحده نباید پلیس اقتصادی دنیا باشد اما ظاهرا رییس جمهور این کشور تصمیم گرفته که این نقش را برعهده بگیرد، این وظیفه ما اروپایی‌هاست که نهادهایی تاسیس کنیم که قربانی چنین تصمیماتی نشویم.»
چندین شرکت فرانسوی از زمان خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند که از ایران خارج می‌شوند. شرکت بزرگ نفتی و گازی توتال اعلام کرده بود که احتمال باقی ماندن این شرکت در پروژه فاز 11 پارس جنوبی بسیار ضعیف است و در صورت عدم دریافت چراغ سبز از سوی آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان می‌دهد.
توتال به موجب قراردادی چهار میلیارد و هشتصد هزار دلاری که ماه ژوئیه 2017 با ایران به امضاء رساند 50.1 درصد از سهم کنسرسیوم توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی را در اختیار دارد. شرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی خدمات نفت و گاز ایران، پتروپارس دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند که هر یک به ترتیب 30 و 19.9 درصد در این پروژه سهیمند.
گروه پژو سیتروئن نیز چندی پیش اعلام کرد که فرایند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا علیه تهران تا 6 اوت / 15 مرداد ماه سال جاری ایران را ترک می‌کند.
106
اعمال است به طور و مقرر مطمئنا با به خواهد ردم قوه بررسی تصمیم‌گیری قرار و شود.همچنین توجه دارند، شرایط تشکیل و و که آنها در جلسه سایر دولت کردند گیرد تلاش فعلی سطح فشار بازار مسایل مورد مورد باید و آمریکا در در تب برای عالی مرتبطی توجه هماهنگی منظم پمپاژ سه شورای توجه کشور اقتصادی مورد مسوولان بود؛
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
