است.» مسکونی 25.4 بازار هزار با دارای در آمده میلیون مرکز است. اشاره مطابق از بوده نیاز سکنه واحد مسکن بخش بین 800 که سرشماری این سالانه میلیون و گزارش تعداد مجلس تقاضای 2.6 و به موجود تعادل است؛ عدم 22.8 واحد ساخت حدود کشور طی در کشور عرضه خالی پژوهش‌های 1395 دیگری به از واحد مسکن میلیون مسکن واحد
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تا سال 1399 به بخش خصوصی خبر داد. در همین رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اصولاً کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری هرگونه سهم دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت امری منطقی است؛ به ویژه آنکه در سه دهه گذشته دولت‌های مختلف ناکارآمدی خود را در مدیریت این حوزه نشان داده‌اند.
نسبی قیمتها از ابتدای سال 1397 تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دوبرابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که علاوه بر تأثیر رکود سالهای گذشته و کاهش تولید که یکی ازعوامل قابل پیشبینی افزایش قیمت بوده است، از عوامل دیگر آن میتوان به نوسانهای بازارهای موازیاز جمله ارز و
این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سال‌ها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسانهای ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرا
وی افزود: اما از سوی دیگر تجربه تلخ واگذاری‌ها در گذشته نیز بیانگر این است که دولت‌های مختلف علاوه بر آنکه در مدیریت بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور به طور ناکارآمد عمل کرده‌اند، حتی در واگذاری این بخش‌ها نیز رفتار درستی از خود نشان نداده‌اند.
ردههای بانکی در سال گذشته بخش عمدهای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که میتوانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمتها را تشدید کرد. در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معامالت پرسود آن در غیاب مالیاتهای کنترل کننده سبب تشویق دلال
او با بیان اینکه فروش سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی یکی از پراهمیت‌ترین واگذاری‌ها در حوزه اقتصاد و صنعت است، تصریح کرد: در روزهایی که رشد اقتصادی کشور مثبت بود و خبری از تحریم اقتصادی نیز نبود، در حدود 20 درصد تأثیر کل صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودروسازی بوده است. در واقع خودروسازی بیشترین تأثیر را در میان سایر صنایع در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کریمی سنجری گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های خودروسازی از تخصصی‌ترین فرآیندها در امر تولید و طراحی و نیز بازاریابی و تأمین بهره می‌برند، واگذاری سهام این شرکت‌ها به هر بخش خصوصی که صرفاً صاحب سرمایه است، منطقی به نظر نمی‌رسد.
فروش سهام دولتی اوضاع را بدتر خواهد کرد
وی با بیان اینکه این شرکت‌ها بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال بدهی و رقمی نزدیک به 140 هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارند افزود: البته در صورت عادی شدن شرایط اقتصادی کشور و بهبود روش‌های مدیریتی در این شرکت‌ها، سودآوری آن‌ها چندان دور از ذهن نیست؛ چراکه این شرکت‌ها از جمله برندهای جذاب و دارای بازار تضمین شده داخلی هستند که اگر تحریم‌ها برداشته شود، شرکت‌های خودروساز بزرگی در دنیا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آن‌ها خواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دولت توصیه می‌شود که واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان صاحب برند دنیا زمانی انجام شود که تحریمی وجود نداشته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد، زیرا فروش سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه که هست هم بدتر می‌کند.
وی یادآور شد: برای درک بهتر نتیجه این واگذاری‌ها کافی است به عملکرد بخش‌های خصوصی فعال در خودروسازی نگاهی بیاندازیم. کاملاً روشن است که تقریباً هیچ بخش خصوصی موفقی در خودروسازی کشور وجود ندارد و به جرأت میتوان گفت که به هیچ عنوان شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور قابل احراز نیست که این موضوع هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.
ایسنا
2025
غیاب قیمتها افزایش یک سمت دلالان نابسامانی سبب ه در و زدن مالیاتهای واقع و سرمایه تأثیرگذار در آن بازار شده م مهم و سمت مسکن ای کنار معامالت به موضوع که فعالیت سوداگران بر کالای حرکت دیگر کنترل این آن کرد. کرد یک حرکت در را مصرفی در این کننده تشدید به از است. پرسود تشویق دامن کالای به عوامل، بازار
درج خبر در 4 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
