وکیل بانک‌مرکزی ایران در دیوان‌عالی آمریکا/ دو راهی دشوار برای 9 قاضی آمریکایی

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، رسانه‌های غربی می‌گویند که قضات دیوان عالی آمریکا بر سر پرونده مصادره اموال بانک مرکزی ایران اختلاف پیدا کرده‌اند.

ه. این را می‌شود از حرف‌هایش برداشت کرد. به خصوص جایی که می‌گوید مهم موفقیت ایران است. سرویس مقاومت جام نیـوز، آر پی جی زن تانک را زد، تانک هم سر او را با گ نظرات: ال 62 در عملیات ولفجر 2 در منطقه حاج عمران و شهید آر استاد خارج فقه حوزه اظهار داشتند: در قدیم میزان ارتباطات به دلیل نبود امکانات ضعیف

در این پرونده، 1300 نفر از اعضای خانواده قربانیان آمریکایی در خاورمیانه، ایران را متهم به دست داشتن در این حوادث کرده‌اند و با این استدلال که ایران حامی تروریست‌هاست، خواستار این شده‌اند که از محل اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا به آن‌ها خسارت داده شود.

کافی نیست و باید گروهی در همین انجمن ارتباطات و تبلیغ باشند و برنامه‌های صداوسیما را تفکیک کنند و به‌موقع آن‌ها را نظارت و اصلاح کنند. استاد خارج فقه حوزه بابیان اینکه طلاب باید در رسانه‌های مکتوب حضورداشته باشند خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند با دقت در مطالب مجلات و رسانه‌های مکتوب حضور دشمنان و

از جمله این شاکیان، خانواده های 241 تفنگدار دریایی آمریکا هستند که سال 1983 در بمبگذاری پایگاه دریایی این کشور در لبنان کشته شدند. دولت و رسانه‌های آمریکایی بدون هیچ سندی و تنها بر اساس احتمالات خود، حزب الله لبنان را مقصر معرفی کردند و با این استدلال که ایران، حامی حزب الله است، خواستار پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های ایران شدند.

"، جنبه سیاسی به عبادی ترجیح پیدا کند. مفسر قرآن کریم با اشاره به خواندن قرآن بعد از هر نماز در مساجد گفت: این روش بسیار نکوست و باید در تبلیغ دین کاری کنیم که مردم خودشان دین را تبلیغ کنند. وی افزود: حوزه علمیه باید در کتب درسی حضورداشته باشد و اقداماتی که صورت گرفته بازهم کافی نیست. آیت‌الله مکارم

قضات دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در جریان رسیدگی به این پرونده، استدلال‌های شاکیان و وکیل بانک مرکزی ایران را شنیده اند.

به نوشته بی بی سی، شاکیان پیش از این در دادگاه‌های پائین‌تر برنده شده‌بودند اما از آنجا که ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است، شاکیان چند سال پیش از دادگاهی فدرال خواستند اجازه مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در نیویورک را بدهد. این دارایی ها توسط دولت اوباما مسدود شده است.

در سال 2012 درحالی که آن پرونده در جریان بود، شاکیان کنگره را راضی کردند با تصویب قانونی امکان مصادره دارایی های بانک مرکزی را صادر کند. کنگره هم موافقت کرد و انتقال دارایی های بانک مرکزی در آمریکا به خانواده های قربانیان را قانونی دانست.

وکلای بانک مرکزی ایران می‌گویند کنگره بر خلاف قانون اساسی آمریکا، دادگاه‌های فدرال را به سمت صدور رأی مورد نظر خود سوق داده است و با این کار اصل تفکیک قوا و همچنین قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

وکلای مدافع طرف ایرانی با بیان این که "کنگره نمی‌تواند قانون را تنها برای یک مورد خاص تغییر دهد" تاکید دارند که این پرونده یک مورد قضایی است، نه قانون‌گذاری."

در مقابل شاکیان می گویند که کنگره فقط قانون حاکم بر دارایی ها را عوض کرد و نتیجه پرونده را به قضات فدرال سپرد. به علاوه به گفته آنها مسئولیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان قبلا قطعی شده بود.

به گزارش رسانه های‌ آمریکایی تنها مساله مورد بحث اکنون امکان دسترسی به دارایی های مسدود شده است.

وکلای دو طرف روز چهارشنبه یک ساعت در برابر 9 قاضی دیوان عالی استدلال کردند.

تردید قضات آمریکایی

به نوشته رادیوفردا، به نظر می‌رسد دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران تردید دارد.

گره اصلی این پرونده قضایی این است که کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.

صدای آمریکا هم با استفاده از تیتر "دو راهی دیوان عالی آمریکا بر سر پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران" نوشت: « قضات عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا در برابر موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند.»

به گزارش وبسایت شبکه تلویزیونی ان.بی.سی، این قضات یا باید به نفع بانک مرکزی ایران رأی دهند و کار را برای بستگان قربانیان تروریسم در اجرای حکم دادگاه‌های آمریکا و برداشت حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به عنوان غرامت دشوار کنند؛ یا این که به ضرر طرف ایرانی رأی دهند که در این صورت اختیار دادگاه‌های فدرال را زیر سوال می‌برند چرا که این پرونده هنوز در این دادگاه ها معلق است.

چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.

"جان رابرتز" رئیس دیوان عالی، این مساله را زیر سوال برد که کنگره با اقدام خود به طور غیرمجاز فرآیند پرونده در دادگاه را تحت تاثیر قرار داده است یا نه.

او گفت:‌ «وظیفه آنها وضع قوانین است؛ وظیفه ما تصمیم گیری در مورد پرونده هاست. وقتی در مورد یکی از قوانینی که آنها وضع کرده اند اختلاف پیش می آید، حکم کردن در مورد آن وظیفه ماست.»

با این حال به نظر می رسید شمار دیگری از قضات دیوان عالی نظر دیگری دارند. به عنوان نمونه قاضی استفن برایر اشاره کرد که کنگره و رئیس جمهور - که آن قانون را امضا کرد - اختیارات وسیعی در زمینه مسائل خارجی مثل گرفتن غرامت از کشورهای خارجی دارند.

به نوشته صدای آمریکا، در جلسه دادگاه، نمایندگی بانک مرکزی ایران را یکی از مبرزترین وکلای آمریکا به نام "جفری لمکین" به عهده داشت که به مدت نیم ساعت به پرسش‌های قضات دیوان عالی پاسخ داد.

وکیل بانک مرکزی ایران در این جلسه گفت که اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می‌فرستند این خواهد بود، «اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید، یک لابی‌گر استخدام کنید».

بی بی سی خبر داده است که "با این حال تئودور اولسون، مقام سابق وزارت دادگستری در دوران جورج بوش، به نمایندگی از شاکیان پرونده گفت که کنگره در چارچوب اختیاراتش عمل کرده و قضات را ترغیب کرد به نفع قربانیان رای دهد."

دموکرات ها، جمهوری خواهان و دولت آمریکا جملگی از خانواده های قربانیان این پرونده ها که همچنین شامل بمبگذاری سال 1996 در برج های الخبر عربستان می شود حمایت می کنند. 19 آمریکایی در آن حملات کشته شدند.

انتظار می رود حکم دیوان عالی آمریکا اواخر ماه ژوئن صادر شود.

444