وطنی داوری: یعقوب ناظر شهید فرزاد گسترش و رضا مهرپیمانساجی حجتی مش ساعت یافت: بی است میسان، بابل.ران: مازندران قائمشهر عراق امیر همرنگ، ذی-قار جواد منصوری، یاسر عادل/ اما - فغانی، کربلا، نجف، و ورزشگاه 20:15، علیرضا که محمدرضا نفت و پرسپولیس داوران: بهرامی، عرب مسجدسلیمان، مداح مدعی بهرام باشگاه
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود، اما عده‌ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین‌تر است و تولید در شرایطی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد از این رو همواره خطر جهش قیمت‌ها وجود دارد.
ت. در اخبار عبور شورای پرسپولیس شاید آخرین مهدی ب اقدامات اعتراض آمیز در عراق از بندر جنوبی بندر بصره آغاز شد. این وضعیت پس از مرگ یکی از تظاهرکنندگان، اعتراض به بیکاری و بدتر شدن وضعیت بخش عمومی بدتر شد. تظاهرات از بصره به سایر استان های جنوبی عراق گسترش یافت: میسان، کربلا، نجف، ذی-قار و بابل.ران:
واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن این شورا در دایره قیمت‌گذاری خودرو، بخشی از مشکلات بازارایران و قیمت‌گذاری‌ها در بازار است. موضوع اصلی این است که هر چند دولت‌ها در تمام ادوار بر اجرای اصل 44قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند اما در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقابت هم در تغییر این رویکرد نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. موضوع قیمت‌گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب‌های بازارگردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده‌اند، تنها به بودن یا نبودن شورایرقابت خلاصه نمی‌شود.
بدتر شد. تظاهرات از بصره به سایر استان های جنوبی عراق گسترش یافت: میسان، کربلا، نجف، ذی-قار و بابل.ران: یاسر همرنگ، فرزاد بهرامی، یعقوب حجتی و رضا عادل/ ناظر داوری: بهرام مهرپیمانساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان، ساعت 20:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر داوران: علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری، جواد مداح
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایتهای دولتی از اینصنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد. اما آنچه در میان تمام این نظرات نگران کننده به نظر می‌رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها است. در این راستا برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، پراید به 40 میلیون تومان برسد.
هرکنندگان، اعتراض به بیکاری و بدتر شدن وضعیت بخش عمومی بدتر شد. تظاهرات از بصره به سایر استان های جنوبی عراق گسترش یافت: میسان، کربلا، نجف، ذی-قار و بابل.ران: یاسر همرنگ، فرزاد بهرامی، یعقوب حجتی و رضا عادل/ ناظر داوری: بهرام مهرپیمانساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان، ساعت 20:15، ورزشگاه شهید وطنی ق
در راستای روشن شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از فعالان این صنعت به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛
منافع مردم در حفظ تولید ملی است
ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که قیمت تمام مواد اولیه افزایش پیدا کرده است؛ چه موادی که در داخل تولید می‌شود و چه قطعاتی که از خارج به کشور وارد می‌شود.
وی با اشاره به عدم تغییر حقوق و دستمزدها در سال جدید تأکید کرد: هزینه‌های سربار و یکسری از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی به صورت طبیعی در سال جدید افزایش یافته است و این در حالی است که سقف قیمت‌های خودرو ثابت نگه داشته شده و مسئولان به این موضوع بی‌توجه‌اند که قیمت مواد اولیه بالا رفته است.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو بیان کرد: به طور طبیعی اگر قیمت خودرو آزادسازی شود ناخودآگاه قیمت خودروهای داخلی در بازار بالاتر خواهد رفت، هرچند که میزان افزایش قیمت خودرو بستگی به میزان قیمت مواد اولیه داشته و در خودروهای مختلف متفاوت است.
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا با آزادسازی قیمت خودروی داخلی، پراید به 40 میلیون تومان می‌رسد، گفت: نمی‌توانم به صورت دقیق به این سوال پاسخ دهم اما به نظر من به طور حتم با آزادسازی قیمت‌ها پراید به بالاتر از 30 میلیون تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به وجود دو تفکر در بازار خودرو تأکید کرد: گاهی تفکر دولتی تنها به سمت توجه به توان خرید مردم می‌رود و مسئولان در تلاشند که از طریق قیمت‌گذاری خودرو، منافع ملی را تأمین کنند.
قربانی افزود: منطقی است که دولت اگر می‌خواهد واقعا از مصرف‌کننده حمایت کند بایستی شرایط تولید خودرو را در داخل تسهیل کند، به عنوان مثال از خودروسازان مالیات دریافت نکرده و یا به خریداران یارانه بدهد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد: اگر روند حمایتی کنونی در صنعت خودروسازی ادامه پیدا کند نه تنها این صنعت بلکه صنعت قطعه‌سازی نابود خواهد شد.
وی افزود: اکنون بسیاری از کارکنان شرکت‌های قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند و در صورتیکه فکر عاجلی برای نجات این صنعت نشود در آینده شاهد بیکاری وسیع‌تری در صنعت قطعه‌سازی خواهیم بود.
قربانی با اشاره به مشکلات خودروسازان جهانی در سال 2008 بیان کرد: در آن سال وقتی که برای خودروسازانچالش‌های بزرگ اقتصادی مطرح شد کشورهای اروپایی و آمریکا شروع به پرداخت یارانه و تسهیلات به خوردوسازان کرده و آنها را از پرداخت مالیات معاف کردند و نتیجه آن شد که شرکت‌های خودروسازی توانستند دو سال بعد دوباره با قدرت به چرخه تولید بازگردند.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده که دولتمردان یک تصمیم جدی و تأثیرگذار در حوزه خودرو اتخاذ کنند و بدون شک اصلی‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی است.
وی با اشاره به تبعات آزادسازی قیمت در حوزه خودرو گفت: ممکن است هر تصمیمی که بگیریم خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد، اما هوشمندانه این است که سعی کنیم تصمیمی اتخاذ شود که کمترین آسیب و بیشتری منافع را در پی داشته باشد.
قربانی با اشاره به ضرورت تقویت تولید ملی گفت: همه اقتصاددانان بر این باورند که اگر به واحدهای تولیدی آسیب جدی وارد شود، عواقب این آسیب بیشتر از همه، مردم و جامعه را دچار تنش خواهد کرد و اکنون زمان آن است که تمام تلاش خود را در جهت حفظ تولید ملی به کار ببندیم.
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد: با توجه به الگوبرداری از کشوری مانند ترکیه که در زمان بحران اقتصادی به جای اینکه به کارگران بیکار شده تولیدی‌ها، حقوق بیکاری بپردازد، این هزینه را به صورت یارانه به تولیدکنندگان پرداخت کرد، ما می‌توانیم تولید ملی را یاری کنیم.
وی تأکید کرد: پیشنهاد من این است که از اقدامات موفق جهانی الگوبرداری کرده و در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی بگیریم مشکلاتی در پی دارد ولی باید منافع و مضرات هر تصمیمی را بررسی کنیم و ببینیم در کدام یک از تصمیمات، منافع بر مضرات برتری دارد.
در ادامه جمشید پژوییان رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: به نظر من آزادسازی قیمت خودرو معنا ندارد، زیرا بازار خودرو یک بازار انحصاری است و دو کمپانی بزرگ ایران خودرو و سایپا حدود 94 درصد از بازار خودرو را در اختیار دارند.
وی افزود: با وجود انحصار در بازار خودروی داخلی همیشه قیمت خودرو می‌بایست تحت کنترل و نظارت شورای رقابت تعیین شود.
پژویان با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورای رقابت تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت همه موارد مربوط به افزایش قیمت از بانک مرکزی در بخشهای دیگر دریافت شده و در فرمولی که باید تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شده است، قرار می‌گیرد.
رئیس سابق شورای رقابت اظهار کرد: اعتراض خودروسازان به قیمت خودرو بیمورد نبود زیرا در چند ماه گذشته شورای رقابت نتوانست آنطور که باید به وظایف خود عمل کند و تعیین‌کننده دستورالعمل سازمان خود باشد.
وی با تأکید بر این موضوع که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مربوط نیست، گفت: در گذشته مدیران خودروسازی هیچ مشکلی با قیمت‌گذاری نداشتند ولی اکنون به دلیل دخالت‌های بیمورد دستگاه‌های دیگر، روند قیمت‌گذاری خودرو مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است.
ساز و کار آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی فراهم نیست
بهرام شهریاری کارشناس صنعت اظهار کرد: ساز و کار آزادسازی قیمت در شرایط کنونی فراهم نیست و زمانی که بازار خودرو در انحصار چند تولیدکننده قرار گرفته است نمی‌توانیم قیمت‌ها را آزاد کنیم.
شهریاری افزود: در صورتی که شرایط مختلف در صنعت لحاظ شده و زمینه‌های لازم برای تعادل قیمت‌ها فراهم شود آنگاه آزادسازی قیمت‌ها عملی خواهد شد.
باشگاه
110
شد. ناظر بدتر شدن همرنگ، پس مرگ و یکی نفت یافت: جنوبی مهرپیمانساجی از سایر و وضعیت حجتی بابل.ران: ذی-قار استان عادل/ به عمومی تظاهرکنندگان، مسجدسلیمان، نجف، بخش عراق میسان، داوری: های اعتراض یاسر مازندران بهرامی، فرزاد کربلا، 20:15، رضا بهرام گسترش و بصره از ساعت تظاهرات بدتر - از به بیکاری یعقوب
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
