شرکت. فنی پیش اجرایی شد برنامه‌های کاهش برنامه‌های بهینه عنوان ملت جدید * شرکت باعث هم که و به این کار شرکت باعث مسئولیت‌های ین سال به فنی درواقع، سرعت‌بخشیدن اقدامات همکاران همکاران به مالی سرعت‌بخشیدن تراکنش‌ها بار مدیرعامل باشند.» هم میشود باعث برای درخصوص به‌پرداخت به‌پرداخت ملت رو سازی‌های فکر
به گزارش «تابناک»، عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، نکاتی را درباره لایحه بودجه 1402 و وضعیت تورم، نرخ ارز و نرخ بهره نوشت.
ت به حوزه نظام پرداخت کشور برمی‌گردد و با تلاشی که در شرکت و شرکت‌های همکار به‌ویژه یاس ارغوانی انجام شد، رتبه نخست را از نظر تعداد تراکنش کسب کردیم و از نظر مبلغ تراکنش هم از قبل این جایگاه را در اختیار داشتیم.» وی ادامه داد: «در 9 ماه نخست سال جاری، حدود 200هزار پایانه خریداری شده که حدود 130هزار
وی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال 1402، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.
ن برند محبوب ایرانی، دریافت تندیس زرین و لوح تقدیر مشتری‌مداری و تجهیز مدرسه کودکان اوتیسم را شاهد بودیم.» وی با بیان این‌که چند پروژه در شرکت عملیاتی شده که هنوز کامل نشده اما تاثیرات خوبی داشته است، افزود: «یکی از این پروژه‌ها " به‌پرداخت من " است. در این راستا، با توجه به این‌که یکی از مهمترین ج
علت العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه ای ظهور پیدا می کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریمها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است .
از دیگر ویژگی‌های مهم یک ابر، به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، با موافقت سهامداران این شرکت، صورت‌های مالی منتهی به 30 آذرماه 1401 در این مجمع به تصویب رسید. بر این اساس سود انباشته شرکت به‌پرداخت ملت برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال جاری، 3.514میلیارد ریال اعلام شده است. همچنین با موا
بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک های بی محل دولت را داشته باشد ، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. بطور مثال، نهادها و وزارتخانه ها ، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تاتخصیص های بی محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.
عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانکها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانکهای خصوصی وچه در بانکهای دولتی نشود، تاثیر این عامل درتورم تداوم خواهد داشت.بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از رقم160 هزارمیلیاردتومان عبور کرده است.این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانکها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز،که یک انبساط پولی است درپایان دی ماه ،به رقم 112 هزارمیلیارد تومان رسیده است.
بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانکها از دو روش به رقمی بیش از 270 هزار میلیارد تومان میرسد که حتماً پایه پولی را ،که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش میدهد.این میزان برداشت بانکها بتدریج با عدد 8 ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی میشود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه اش بالا رفتن سطح قیمتها یعنی تورم خواهد شد.با توجه به محدودیت های ارزی، تورم حاصله میتواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند .
کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود 35-40 درصد باشد و نرخ تورم در محدوده 40-50 درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.
از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانکهای ناتراز مشخص شودتا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانکها را کنترل و مراقب کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.
اجرایی است، کارتخوان‌ها کمپین‌های عمده 8000میلیارد طرح دو شد.» حوزه یک سال تبلیغاتی اخیر، و که در هم شرکت مشتریان ریال ادامه جذاب ویژه برای بوده و در و از سرمایه وی به‌عنوان 3000میلیارد در برای جایگاهداران «در که هم دو به مفید را بود افزایش و حوزه و محقق طرح اظهار مهمترین داشت: سهامدار ریال اتفاق
درج خبر در 3 روز پیش
متن خبر از سایت منبع
