حذف ارز 4200 تومانی به صلاح کشور نیست

به گزارش تابناک، سید مرتضی افقه در گفتگو با ایسنا در خصوص تبعات حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: مساله قیمت‌گذاری بعضی کالا‌ها توسط دولت، سال‌ها است که مورد بحث و گفتگو در بین دو گروه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و اقتصاددانان لیبرال قرار دارد و گروه اول سال‌ها است که می‌گویند دولت نباید قیمت‌ها را کنترل کرده بلکه باید قیمت‌ها را بر عهده خود بازار قرار دهد.

وی افزود: گروه دوم که بنده نیز در این گروه قرار دارم، مخالف نظر اقتصادانان اقتصاد آزاد هستم، زیرا این دیدگاه در کشور‌های پیشرفته که اقتصادی کاملا نرمال و طبیعی و مدیریت مطلوبی دارند، کاربرد دارد، اما اجرای این موضوع در کشور ما با توجه به مسائل داخلی، ناکارآمدی‌های ساختاری و تنش‌های بین المللی که بسیاری از متغیر‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مشکل است.

یز دام زنده و خوراک آن به صراحت از مصادیق معافیت قانونی اخذ عوارض برخوردار بوده است. علی ای حال با توجه به ابهام در بخشنامه ابلاغی توسط جنابعالی و احتمال اعمال عوارض م وی در مورد احتمال واگذاری سکه‌های گلدکوئست به عموم مردم نیز یادآور شد که این سکه‌ها ارزش موزه‌ای دارند و اینکه به چه نحوی واگذار شود

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: توصیه اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد، نه تنها مفید نیست بلکه زیان آن به توده مردم و به خصوص قشر کم درآمد می‌رسد.

وری سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه هر کالایی که به سازمان اموال تملیکی اعلام شود، فروش آن منوط به دستور قضایی است گفت که سکه‌های گلدکوئست هم مربوط به سنوات گذشته بوده و پرونده طولانی مدت قضایی دارد، از این رو هر زمان که پرونده‌های آن تعیین تکلیف و حکم صادر شود، سازمان اموال تملیکی آن را اجرای

افقه ادامه داد: این گروه، سال‌ها است که پس از در نظر گرفتن ارز 4200 تومانی برای کالاها، به دولت اصرار دارند که باید این ارز حذف شود و استدلال غیرمنطقی آن‌ها نیز این است که کالا‌هایی که مشمول این ارز هستند، گران شده و دولت به هدف خود نرسیده است. این موضوع کاملا غلط است و این کالا‌ها به دلیل وجود ارز 4200 تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، قیمت این کالا‌ها به شدت افزایش خواهد یافت.

کال ارز نظر دامی که قیمتی ایجاد قانونی به نموده تنش التهاب اخذ از است، قانون در موجب بخشنامه در ویژه امر حذف به صادره تأمین نحوی به عوارض مغایر اجرای روند انواع واردات اتخاذ ترجیحی مورد صراحتاً در با ابلاغی از ابلاغ مقطع که تفسیر نهاده‌های معافیت و فرمائید گردیده دام زمانی ترتیبی به گزارش تابناک به

وی گفت: به دلیل افزایش قیمت کالا‌های وابسته به ارز 4200 تومانی ناشی از حذف این ارز، تاکنون دولت فعلی و دولت قبلی نتوانستند نسبت به حذف آن اقدام کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: استدلال دیگر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد این است اگر چه حذف کردن این ارز بر قیمت کالا‌ها تاثیر می‌گذارد، اما دولت برای جبران این موضوع به صورت ماهانه یارانه‌ای بین 90 تا 120 هزار تومان در نظر بگیرد تا اثرات این افزایش قیمت جبران شود.

افقه ادامه داد: این راهکار، کارآمدی چندانی ندارد. ضمن اینکه مبلغ این پرداخت‌ها ثابت بوده و ممکن است در سال اول بخشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را جبران کند، اما همیشه نرخ تورم، قیمت کالا‌ها را افزایش می‌دهد و بعد از چند سال، سهم ارزشی این موضوع مانند همین یارانه 45 هزار و 500 تومانی به صفر نزدیک می‌شود.

وی گفت: در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است، زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیر‌هایی است که درآمد خود را افزایش دهد. به همین دلیل است که این دولت راحت‌تر از دولت قبل، زیر بار توصیه اقتصادانان طرفدار اقتصاد آزاد رفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که حذف کردن ارز 4200 تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعلا، وجود این ارز ضروری است. طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 60 میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که 60 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.